المسألة الخامسة (¬6):
قوله: "فما نقص فبحساب ذلك، حتى تبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها" يحتمل أن يكون هذا اجتهاد منه، وإنما (¬7) رأى ما دون العشرة من جملة اليسير الذي يجري مجرى النفقة ومما لابد منه للتبليغ (¬8) في سفره.
والذي عليه الجمهور من الفقهاء والأيمة؛ أنه يؤخذ مما يحملونه للتجارة قليلا PageV04P049 # كان أو كثيرا؛ لأنهم قد انتفعوا بالتجارة به (¬1)، فيؤخذ منه على قدره كما تؤخذ من الكثير (¬2).
المسألة السادسة (¬3):
قوله (¬4): "فيما يدار من العروض (¬5) للتجارات" والإدارة في كلامهم على ضربين:
أحدهما: أن يريد بها التقلب (¬6) في التجارة، وهو الذي أراده (¬7) هاهنا، فهذا لا زكاة على رب المال فيه حتى يبيع، وإن أقام أحوالا (¬8) فيزكي لعام واحد.
الثاني: البيع في كل وقت من غير (¬9) غلة تنتظر (¬10)، كفعل أرباب الحوانيت المديرين، فهذا يزكي في كل عام على شروط نذكرها.
وقال أبو حنيفة (¬11) والشافعي: يقوم التاجر في كل عام ويزكي مديرا كان أو غيره.
المسألة السابعة:
مذهب مالك أنه يؤخذ من الذمي كلما تجر من بلده إلى بلد غير بلده، وقال عبد الملك (¬12): "أما تجار العدو (¬13)، فالسنة أن يؤخذ منهم ما صولحوا عليه (¬14)، PageV04P050 # الخمس أو ما أحب من كثرة ذلك أو قليله، وله أن يمنعهم من النزول إلا على ذلك، وإن رأى أن ينزلهم على أقل من العشر فذلك جائز، وكذلك فسر لي عن مالك من لقيت من أصحابه".
المسألة الثامنة:
قوله (¬1): "خذ ما (¬2) ظهر من أموالهم" أراد صدقهم فيما ذكروا أنه بضاعة بأيديهم وقراض، وأن عليهم دينا، وأنه لم يحل عليه الحول وأنه لا ناض لهم إلا الظاهر، ونحو هذا من العذر وشبهه، والله أعلم.
باب ما جاء في الكنز
مالك (¬3)، عن عبد الله بن دينار؛ أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.
الإسناد:
قال أبو عمر (¬4): "سؤال السائل لعبد الله بن عمر عن الكنز ما هو، إنما كان سؤالا عن معنى قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ...} الآية، إلى قوله: {فذوقوا ما كنتم تكنزون} (¬5) ".
قال الإمام: أدخل مالك حديث ابن عمر والسؤال عن الآية على أنه قد اختلف الناس في هذه الآية، هل هي عامة في كل نفقة؟ أو مخصوصة بالزكاة على ما أوضحناه في "الأحكام" (¬6).
وكان أبو ذر يقول: بشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه، وكي في الجنوب، PageV04P051 # وكي في الظهور (¬1).
والحكمة في أن بدأ بالجبهة دون غيرها، وذلك أنه إذا وقف السائل لصاحب المال وألح عليه، أعرض عنه بوجهه، فإذا زاد عليه أعطاه جنبه، فإذا زاد عليه أعطاه ظهره وأعرض عنه بالكلية، فذلك قوله: {فتكوى بها جباههم} (¬2) والله أعلم.
العربية (¬3):
"الكنز" في لسان العرب هو المال المجتمع المخزون فوق الأرض أو تحتها، هذا معنى ما ذكره صاحب "العين" (¬4) وغيره، ولكن الاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي (¬5)، فكل كنز مجتمع وليس كل مجتمع كنز، هذا في الشرع يطرد وينعكس، ويطرد في اللغة ولا ينعكس.
وأما ما عليه الفقهاء، فعلى ما فسره ابن عمر وعليه الجماعة؛ أن (¬6) المال الذي لا تؤدى زكاته، يريد أن هذا الاسم يختص به في الشرع؛ لأن أصل الكنز الجمع، وكل ما جمع فهو كنز، ولكن الشرع قد قرر هذا الاسم عنده لمن جمع المال على وجه منع الحق فيه، وعليه ينطلق قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} الآية (¬7)، فتوعدهم تعالى على منع الحق، ولا يجوز أن يتوعدهم على جمع مال قد أديت زكاته؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين في جواز ذلك.