فرع ثان:
وهو إذا كان على رجل مئة دينار وله على آخر مئة أخرى، فلا زكاة عليه، فإن كان معه عروض سوى المئة التي له (¬5)، جعل المئة الدين في مقايلة العروض وزكى المئة الأخرى، على تفصيل في المذهب.
وإن كان عليه مئة دينار، وله مئتا دينار، فحال حول الأولى لم يزكها لاستغراقها بالدين، فإذا حال حول الثانية زكاها، ومن أصحابنا من عكس ذلك، ومنهم من قال: تزكى الأولى إذا حال حولها؛ لأن الدين يجعل في الدين.
فرع ثالث:
قالت جماعة الشافعية: إن الزكاة تتعلق بالذمة، وعند مالك إن الزكاة لا تتعلق PageV04P044 # بالذمة وإنما تتعلق بالمال لا بالذمة (¬1).
وقد اضطرب قول الشافعي في هذه المسألة، فمرة قال: تتعلق بالذمة، ومرة قال: تتعلق بالمال.
والدليل لمالك عليه: قوله تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم} (¬2)، وحديث معاذ حين أرسله إلى اليمن (¬3)، وقال مالك إنما تجب الزكاة في الدين يوم قبضه، فإن كان ذهبا فحكمه حكم الذهب، وإن كان فضة فحكمها كذلك.
المسألة الخامسة:
قال الإمام: ثم إن مالكا - رحمه الله - عقب هذا الباب بعد ذلك (¬4): "ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارا".
عربية:
اختلف الشارحون للموطأ في هذه اللفظة، وهي قريبة المرام.
قال الأخفش (¬5) وأهل العربية: أصل الضمار في كلام العرب الغائب، من قولهم قد أضمرت كذا، أي غيبته في قلبي، وكل ما غاب عن أهله فقد أضمرته البلا د، أي (¬6) غيبته.
وأما الفقهاء ففسروه على أقوال تقرب:
فقال مالك: الضمار المحبوس على صاحبه (¬7).
وقال ابن حبيب (¬8): "الضمار كل ما لا يرجى، مالا كان أو غيره، وكان علي PageV04P045 # بن معبد يقول: إنه المال المستهلك".
وقال غيره (¬1): الضمار الذي لا يدرى صاحبه أيخرج أم لا.
قال الإمام (¬2): وهذا التفسير جاء في الحديث، وهو عندهم أصح وأولى.
تكملة (¬3):
اختلف العلماء في زكاة المال الطارى (¬4) وهو الضمار؟
فقال مالك بآخر قول عمر بن عبد العزيز (¬5)؛ أنه ليس عليه فيه زكاة واحدة إذا وجده وقدر عليه وقبضه.
وقال الليث: لا زكاة عليه فيه ويستأنف به حولا (¬6). وكذلك قالوا في الوديعة: إنه يزكيها في كل عام، وفيه للعلماء كلام طويل أضربنا عنه، لبابه ما سردناه لكم، فعولوا عليه واتخذوه دستورا (¬7).