باب الزكاة في الدين
مالك (¬8)، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد؛ أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة.
الفقه في خمس مسائل:
المسألة الأولى (¬9):
قوله: "هذا شهر زكاتكم" يحتمل أن يقول ذلك لمن عرف حاله في الحول. PageV04P041
ويحتمل أن يريد به الشهر الذي جرت عادة أكثرهم بإخراج الزكاة فيه،* إن كان يريد العين، وإن كان يريد الماشية والذي يجب إخراج الزكاة فيه* (¬1) لتمكن بعث السعاة في ذلك الوقت، فيؤخذ الزكاة منها، ولا يحتسب لهم في شيء من ذلك بما عليهم من الدين.
المسألة الثانية (¬2):
مالك - رحمه الله - يرى أن من كان عليه دين وعنده من العروض ما يفي دينه، لزمته الزكاة فيما في يديه من العين (¬3).
وللشافعي في هذه المسألة قولان (¬4):
أحدهما: أنه لا يلتفت إلى الدين في الزكاة، وأنه يوجب عليه الزكاة وإن أحاط الدين بماله؛ لأن الدين في ذمته والزكاة في عين ما بيده (¬5).
والقول الثاني: إذا ثبت لم يزك أموال التجارة إذا أحاط الدين بها، إلا أنه لا يجعل الدين في شيء من العروض، فجل مذهبه أنه لا يجعل دينه في العروض وإنما يجعله في عين إن كان قادرا عليه.
وقال مالك: الدين لا يمنع الزكاة من السائمة ولا عشر الأرض، ويمنع زكاة الدنانير والدارهم وعروض التجارة وصدقة الفطر في العيد، هذه رواية ابن القاسم عنه.
وقال ابن وهب كما ذكر مالك في "الموطأ" ولم يذكر صدقة الفطر.
وقال أبو حنيفة: الدين يمنع الزكاة، ويجعل في الدنانير والدراهم وعروض التجارة، فإن فضل كان في السائمة، ولا يجعل في عيد الخدمة ولا دار السكنى إلا إذا فضل عن ذلك (¬6)، وهو قول الثوري. PageV04P042
المسألة الثالثة (¬1):
قوله في الحديث (¬2): "أن توخذ منه الزكاة لما مضى من السنين" لما كان في ملكه ولم يزل عنه (¬3)، ثم نظر بعد ذلك فرأى أن الزكاة تجب في العين، بأن يتمكن من تنميته (¬4)، وهذا مال قد زال عن يده إلى يد غيره، ومنع هذا عن تنميته، فلم تجب عليه فيه الزكاة (¬5)، وهذا حكم المال المغصوب إن (¬6) كان مما يرجو رذه إليه تطوعا أو بحكم، فإنه لا يزكيه إلا لعام واحد، وإنما الاعتماد في ذلك كله بحصول المال الذي يده.
المسألة الرابعة (¬7):
وأما اللقطة، فروى ابن القاسم وابن وهب وابن زياد وابن نافع عن مالك؛ أن صاحبها لا يزكيها إذا رجعت إليه إلا لعام واحد.
وقال المغيرة: يزكيها لكل عام (¬8).
توجيه (¬9):
ووجه (¬10) قول مالك: أن المال ليس في يد مالكه ولا يقدر على تنميته كالمال المغصوب. ووجه قول المغيرة:* أن ضمانه منه، فكان بمنزلة المال الذي بيد وكيله* (¬11). PageV04P043
فرع (¬1):
وأما من دفن مالا ثم نسيه في موضعه لا يدري، ثم وجده بعد أعوام، فقال مالك: يزكيه لكل عام، والفرق بينه وبين اللقطة أن اللقطة بيد غيره، والمال المدفون ليس بيد غيره.
وقال ابن المواز: إن دفنه في صحراء ثم نسيه، فلا زكاة عليه، وإن دفنه في بيته أو في موضع يحاط به، فعليه الزكاة لكل عام؛ لأنه قادر على إخراجه كما تقدم بيانه.
ووجه ذلك: أنه قادر على الوصول إليه بحفر جميع الموضع، وهذا لا يتهيأ في الصحراء.
وقال ابن القصار: أما (¬2) من كان ممنوعا من التصرف في ماله بكل حال، فلا زكاة عليه فيه إلا لحول واحد، كالمال المغصوب واللقطة (¬3) والدين والقرض والمال الذي جحده المودع، خلافا لأبي حنيفة (¬4).