وقال ابن وهب: لا بأس بتفضيض جميع ما يكون من آلة الحرب السرج واللجام وغيره.
ووجه ما رواه ابن القاسم: أن ما يجوز للرجل أن يتحلى به على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما يتحلى به للذكر (¬3)، وهو المصحف.
والثاني: ما يختص بالحرب، وهو السيف.
والثالث: ما يختص باللباس، وهو الخاتم.
ولما كان الذي يستعمل من باب الذكر واللباس واحد (¬4)، وجب أن يكون ما يستعمل في الحرب واحدا، وقد أجمعنا (¬5) أن السيف مباح فيه ذلك، فوجب أن يمنع سواه.
ووجه رواية ابن حبيب: أن آلة الحرب مما فيه إرهاب على المشركين، وأما السرج واللجام والمهاميز فلا تختص بالحرب.
ووجه رواية ابن وهب: أن هذا كله مما لا يخلو الحرب منه، ففيه إرهاب، فجاز (¬6) كالسيف.
فهذا مما يباح (¬7) على هذا الوجه.
وأما للضرورة، فقد قال ابن شعبان: من اتخذ أنفا من ذهب أو ربط به أسنانه، فإنه لا زكاة عليه فيه. PageV04P035
ووجه ذلك: أنه مستعمل مباح، لما روي في الحديث؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأحد أصحابه: اتخذ أنفا من ذهب (¬1).
المسألة السادسة (¬2):
وأما آنية الذهب والفضة، فلا يجوز استعمالهما، وقال عبد الوهاب: لا يجوز اتخاذهما (¬3)، وقال ابن الجلاب: اقتناؤهما حرام (¬4)، وقال الشافعي (¬5): يجوز اتخاذهما ولا يجوز استعمالهما، ومسائل أصحابنا تقتضي ذلك؛ لأنهم يجيزون بيع آنية الذهب والفضة في غير ما مسألة من "المدونة" (¬6) ولو لم يجز اتخاذها لفسخ البيع.
واستدل عبد الوهاب بأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالخمر والخنزير (¬7).
المسألة السابعة (¬8):
فإذا ثبت هذا، فما لا يجوز اتخاذه ففيه الزكاة، وقال ابن شعيان: تكسر الآنية من ذلك، وما يجوز استعماله فلا زكاة فيه.
المسألة الثامنة (¬9):
سئل ابن عباس عن العنبر هل فيه الزكاة؟ فقال ابن عباس: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (¬10).
قال الإمام: لما قال الله: {خذ من أموالهم صدقة} (¬11) وأعلمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها PageV04P036 # الزكاة، وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعض الأموال دون بعض، علمنا بذلك أن الله تعالى لم يرد جميع الأموال وإنما أراد البعض، فإذا كنا على يقين أن المراد هو البعض من الأموال، فلا سبيل إلى أخذ زكاة إلا فيما أخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووقف عليه أصحابه.