باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر
مالك (¬7)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه؛ أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تلي بنات أخيها اليتامى في حجرها، لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة.
الإسناد:
الحديث صحيح، وأردفه مالك (¬8)، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، فلا يخرج من حليهن الزكاة.
تنبيه على الترجمة (¬9):
قال الإمام: أدخل مالك حديث القاسم عن عائشة؛ أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى فلا تخرج من حليهن الزكاة، إنما ساقه ليبين بطلان الحديث المروي عن عائشة؛ أنها قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يدي فتخ -وهي الخواتم- فقال: PageV04P032
"ما هذا؟ " فقالت: صنعتها أتزين بها لك. فقال: "أتؤدين زكاة ذلك؟ " قالت: لا، قال: "هي حسبك من النار" (¬1) فبين مالك أنها لو سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تركت إخراج الزكاة من هذا الحلي.
تنبيه ثان (¬2):
قال علماؤنا: وأراد أيضا مالك بهذا الحديث الرد على أهل العراق في أن الراوي إذا أفتى بخلاف ما روى سقطت روايته.
الفقه في عشر مسائل:
المسألة الأولى (¬3):
قوله: "كانت تلي بنات أخيها" هو محمد بن أبي بكر ولم يكن شقيقها، وإنما كان شقيقها عبد الرحمن، ويحتمل أن تكون بتقديم إمام (¬4)، ولا تكون لها الولاية بالأخوة، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله.
المسألة الثانية (¬5):
قوله: "لهن الحلي" يقتضي ملكه لهن وإن لم يتصرفن فيه لكونهن محجورات، فقد يملك من لا يتصرف وهو الصغير والسفيه، ويتصرف من لا يملك وهو الوصي والإمام والأب.
المسألة الثالثة (¬6):
قوله: "فلا تخرج من حليهن الزكاة" ظاهر هذا أنها كانت لا ترى أنها واجبة، وهو مذهب مالك (¬7) والشافعى (¬8). PageV04P033
وقال أبو حنيفة (¬1): تخرج الزكاة من الحلي (¬2)، وتعلق بظاهر الحديث وعمومه، وقوله: "تصدقن ولو من حليكن" (¬3).
وهذا لا دليل له عليه من وجوه كثيرة، يأتي بيانها إن شاء الله.
ولم يختلف قول مالك وجمهور أصحابه في أن الحلي المتخذ للنساء أنه لا زكاة فيه، وأنه العمل المعمل به في المدينة، وهو خارج عن قوله صلى الله عليه: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" كأنه قال: الصدقة واجبة في الورق فيما بلغ خمس أواق مما لم يكن حليا متخذا لزينة؛ لأنه لا زكاة فيه إذا كان متخذا لذلك؛ لأنه لا يطلب فيه شيء من النماء، ودليل أن هذا الحلي مبتذل في استعماله مباح، فلم تجب فيه الزكاة كالثياب (¬4).
المسألة الرابعة:
واختلف علماء المدينة في الحلي المتخذ للتجارة والمتخذ للكراء، فالمشهور من قولهم أن فيه الزكاة (¬5)، وإنما سقط عما وصفنا من حلي النساء خاصة، وهو كما قالوا (¬6)؛ لأن الذهب والفضة من الأموال المرصدة (¬7) للتنمية، ولا يخرج عن ذلك إلا بالعمل وهو الصياغة (¬8) ونية اللبس، وإذا لم يوجد فيه (¬9) اللبس تعلقت به الزكاة؛ لأنه قد يعرض للتنمية وطلب الفضل مع الصياغة، وكذلك سائر أنواع الذهب يجب فيها الزكاة حتى يجتمع فيها أمران: الصياغة المباحة، ونية اللبس. PageV04P034
المسألة الخامسة (¬1):
قال ابن حبيب: لا بأس باتخاذ المنطقة المفضضة والأسلحة كلها، ومنع من ذلك في السرج واللجام والمهاميز والسكاكين، وهذا القول فيه نظر (¬2).