وقال ابن نافع وابن القاسم: لا حق للإمام فيها وهي لأهل الصلح.
قال الإمام (¬1): ووجه ما قال ابن حبيب: أنهم إنما (¬2) صالحوا على ما تقدم ملكهم له، وهذه المعادن مودعة في الأرض لم يعلموا بها، ولا تقدم ملكهم عليها، ولا تناولها الصلح، فكان للإمام أن يقطعها من شاء.
ووجه ما قاله ابن نافع: أن هذا من جملة صلحهم (¬3).
وأما ما كان منها في أرض رجل من أهل الإسلام، فإنه لا يملكه في قول ابن القاسم، وقال مالك: ذلك له، وله منعه.
وقال ابن القاسم (¬4): ولا يورث عنه ذلك، وقال أشهب: يورث عنه ولا يبيعها، ولعله يريد أن ترك الإمام ذلك بيد ورثته بمنزلة الإقطاع لهم، وأما حقيقة (¬5) الميراث فلا يصح؛ لأن موروثهم لم يملكها فكيف تورث عنه.
المسألة السادسة:
قال علماؤنا: ولا زكاة في معادن النحاس ولا الحديد ولا الرصاص ولا الزرنيخ.
باب الركاز
مالك (¬6)، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الركاز الخمس".
الإسناد:
قال أبو عمر (¬7): "هكذا ذكر مالك هذا الحديث في كتاب الزكاة هاهنا PageV04P030 # مختصرا، وذكره في كتاب العقول (¬1) بتمامه" وهو حديث مرسل من مراسيل سعيد الصحاح، والحديث يسند من طرق، رواه جماعة عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "جرح العجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".
العربية (¬2):
الركاز مأخوذ من ركز الشيء إذا ثبت، فقيل له ركاز؛ لأنه مال ثبت.
وقوله: "جبار" أي: هدر لا دية فيه، وهو متفق عليه بينهم في هذا القسم، لكنه لم يحققوه، ومعناه وبناؤه: "ج ب ر" وإنما هو الرفع، يقال: رجل جبار، ونخلة جبارة، وجبرت العظم، أي: رفعت عرضة.
و"العجماء" هي: البهيمة التي لا تنطق، ففعلها هدر لا يطالب به أحد.
وأما "المعدن جبار والبئر جبار" يعني أن من استأجر أجيرا على معدن أو حفر بئر، فأصابه فيه شيء فهلك فيها، فإنه هدر لا شيء عليه، أعني الذي استأجره.
وقد روى بعضهم: "النار جبار" (¬3) وقالوا: إن أهل اليمن يكتبون النار بالياء (¬4)، ومعناه عندهم أن من استوقد نارا بما يجوز له، فتعدت إلى ما لا يجوز، فإنه لا شيء عليه، وهذا متفق عليه، وقد بيناه في موضعه.
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (¬5):
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الركاز الخمس" نص منه على أن هذا حكمه، وإنما اختلف الناس في معنى الركاز، فاختلف قول مالك فيه (¬6)، فروى عنه ابن القاسم؛ أن الركاز قطع ذهب وورق لا يحتاج في تصفيته إلى عمل، سواء كان مما دفن في الأرض أو غيره. PageV04P031
المسألة الثانية (¬1):
وأما تراب المعدن، فلا نعلم أحدا من أهل اللغة سماه ركازا.
وقوله: "فيه الخمس" ليس فيه نص على من له ذلك، إلا أنه (¬2) يستدل عليه بالإجماع على وجوب دفعه إلى الإمام العدل، وقد روى عيسى عن ابن القاسم (¬3) في "مختصر بن شعبان" يخرج (¬4) الواجد له خمسه فيتصدق به (¬5)، وكذلك ما فضل من المال عن أهل المواريث، ولا أعرف (¬6) اليوم بيت مال، وإنما هو بيت ظلم.