وأما أجلها، فإخراجها من المال.
وأما شرطها، فأربعة: الحول، والنصاب، والملك، ومجيء الساعي.
الزكاة في المعادن
مالك (¬2)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة.
الإسناد:
قال أبو عمر (¬3): "هذا الحديث مقطوع السند في الموطأ، وروي متصلا من طرق مسندة من رواية الداروردي، عن ربيعة بق أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
وقول مالك في المعادن مخالف للركاز (¬5)؛ لأنه لا ينال ما فيها إلا بالعمل، بخلاف الركاز".
العربية:
قال علماؤنا: المعدن ركاز؛ لأنه مأخوذ من الارتكاز وهو الثبوت والاستقرار، PageV04P027 # وقال صاحب "العين" (¬1): "الركاز وضع الذهب والفضة في الأرض، من قولهم: ركزت الشيء فوق الأرض بمعنى غرزته".
وقال الهروي (¬2): "الركاز المال المدفون الذي دفن قبل الإسلام، وفيه الخمس".
الفقه في خمس مسائل:
المسألة الأولى:
عندنا أن المعدن ليس بركاز (¬3)، وفيه الزكاة لا الخمس.
وقال أبو حنيفة: هو ركاز وفيه الخمس.
واختلف علماؤنا: هل يعتبر فيه النصاب أم لا؟ وهل تؤخذ منه الزكاة أم لا؟ والصحيح أنه يعتبر فيه النصاب؛ لأنه ذهب داخل في عموم الحديث (¬4)، ولا يعتبر فيه الحول؛ لأنه نما بنفسه، فصار بمنزلة الحرث والثمرة، والله أعلم.
المسألة الثانية:
عند (¬5) علمائنا أن في الركاز الخمس، ويوضع مواضع الخمس، وأربعة أخماسه لمن وجده حيث وجده في أرض حرة أو عنوة، فإن كانت الأرض ملكا لغيره، فالأربعة أخماس (¬6) لصاحب الأرض؛ لأنها وما وجد في جوفها له، ليس للذي وجده شيء، مثل أن يكون أجيرا يحفر لصاحب الدار في أرضه، إنما هو لصاحب الدار وليس له فيه حظ ولا نصيب.
المسألة الثالثة:
قال علماؤنا: ولا زكاة عندنا فيما يخرج من المعدن إن كان ذهبا حتى يبلغ PageV04P028 # عشرين دينارا فما زاد، وإن كان فضة فمئتا درهم فما زاد على، حسب ما ذكرنا في زكاة الذهب والورق.
المسألة الرابعة (¬1):
اختلف قول أبي حنيفة في الزئبق يخرج من المعادن، فمرة قال: فيه الخمس (¬2)، ومرة قال: ليس فيه شيء كالقار والنفط (¬3).
واختلف قول الشافعي فيما يخرج من المعادن، فقال مرة بقول مالك، وهو قول أهل العراق، وقال بمصر: ما يخرج من المعادن فهو فائدة يستأنف بها، وهو قول الليث وابن أبي ذئب، ومرة قال: استخير الله في المعادن (¬4).
المسألة الخامسة:
قال أبو الوليد (¬5): "والمعادن القبلية (¬6) لم تكن خطة لأحد، وإنما كانت فلاة، والمعادن على ثلاثة أضرب:
وضرب منها لجماعة المسلمين، كالبراري والموات وأرض العنوة.
وضرب منها في أرض الصلح.
وضرب منها ظهر في ملك رجل من المسلمين".
تفصيل وتنقيح (¬7):
أما ما كان لجماعة المسلمين، فإن للإمام أن يقطعها لمن شاء، ومعنى إقطاعها أن يجعل له الانتفاع بها مدة (¬8) محدودة أو غير محدودة، ولا يملكه رقبتها؛ لأنها بمنزلة الأرض التي لجماعة المسلمين فللإمام حبسها لمنافعهم ولا يملكها بعضهم.
وأما ما ظهر في أرض الصلح منها، فقال عبد الملك بن حبيب: يقطعها الإمام PageV04P029 # لمن رأى، وذكر ذلك عمن لقي من أصحاب مالك.