المسألة الرابعة:
قول مالك (¬1): "السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا، كما تجب في مئتي درهم".
وقال مالك (¬2): "ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا وازنة (¬3) ففيها الزكاة".
وقال مالك (¬4): "ليس فيما دون عشرين دينارا عينا زكاة".
الاسناد (¬5):
قال الإمام: لم يصح في نصاب زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد العدول الثقات، إلا نكتة خرجها مسلم في "كتابه" (¬6) قوله (¬7): "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها - أو قال: حقها- إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم ... " الحديث.
وقد (¬8) روي من حديث عاصم بن ضمرة والحارث بن الأغور، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه قال: "هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار"، وكذلك رواه أبو حنيفة -فيما زعموا- ولم يصح عنه، ولو صح لم يكن فيه عند أهل العلم بالحديث حجة، والحسن بن عمارة متروك الحديث، وأجمع المحدثة على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه، رواه عن الحسن بن عمارة عبد الرزاق (¬9)، ورواه ابن وهب عن جرير بن حازم. والذي رواه الحفاظ قوله: "في عشرين دينارا من الذهب نصف دينار" (¬10). PageV04P025
وأما ما روى الترمذي (¬1) عن عاصم بن ضمرة مولى على، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فآتوا (¬2) صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم". وهذا حديث لم يصح، وأصح الأحاديث في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري كما تقدم بيانه.
المسألة الخامسة:
قال جماعة من العلماء: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مئتي درهم، فإذا بلغ صرفها مئتي درهم ففيها ربع العشر، ولو كان وزنها أقل من عشرين دينارا. وليس فيها عند مالك شيء، وهو الصريح من مذهبه أنه يجب في عشرين دينارا، كما يجب في مئتي درهم، لا خلاف في ذلك عنه، وعليه فقهاء الأمصار، إلا ما روي عن الحسن بن أبي الحسن؛ أنه قال: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارا، فيكون فيها دينارا، والجمهور على خلافه قد انعقد، والحديث الذي احتج به الحسن ضعيف لا يلتفت إليه.
خاتمة (¬3):
قوله: "لا زكاة حتى يحول عليه الحول" يريد بذلك الماشية والعين وهو الذهب والورق، وأما الزرع والمعدن والثمار، فإن الزكاة فيها ساعة يحصل (¬4)، والفرق فيهما: أن الحول إنما ضرب في العين والماشية لتكامل النصاب فيهما. وأما الزرع والمعدن، فإن تكامل نمائه عند حصاد الحب وخروج العين من المعدن، ولا نماء له بعد ذلك من جنس النماء الأول (¬5)، فلذلك وجبت الزكاة في الحب يوم حصاده، قال تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} الآية (¬6).
على أنا قد بينا أن الزكاة تحتاج لخمسة أشياء، فإذا عرفت الخمسة لم يخرج PageV04P026 # شيء من الزكاة عنها، وهي: ما حقيقتها، وما محلها، وما موجبها، وما شرطها، وما أجلها.
أما حقيقتها فالنماء.
وأما محلها فالمال.
وأما موجبها، فخطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأمر بها، وكذلك كل فرض عين قرن بوقت، لم يجب ذلك الفرض بالوقت، وإنما يجب بالأمر به (¬1) كالصلاة والزكاة.