المسألة الثالثة (¬4):
مالك (¬5)؛ أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد على القبور ويضطجع عليها. وهو أكثر من الجلوس الذي تضمنه الحديث (¬6) الذي تعلق به ابن مسعود وعطاء في المنع من الجلوس على القبور.
ووقع في "كتاب مسلم" (¬7) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتصل (¬8) إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر". وورد حديث لا بأس بالجلوس على المقابر، والجمع بين هذين الحديثين؛ أن يقال: إن النبى صلى الله عليه إنما نهى عن ذلك لحاجة الإنسان، ألا ترى أن عليا كان يتوسد عليها ويجلس، وبهذا (¬9) التأويل استحسن (¬10) مالك أن النهي عن الجلوس PageV03P563 # على القبور إنما هو لقضاء حاجة الإنسان، وقد قال مثل هذا زيد بن ثابت، وهو الأظهر في التأويل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد زار القبور وأباح زيارتها، ولا خلاف اليوم بين المسلمين في جواز الجلوس عليها عند الدفن، فيحمل الحديث على ذلك، ويجمع بينه وبين ماروي من قول على وفعله.
وقوله في الحديث الآخر (¬1): إنما النهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب.
قال الإمام: "المذاهب " يعني به الغائط والبول، وهذا تأويل زيد بن ثابت.
حديث مالك (¬2)، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف؛ أنه سمع أبا أمامة ابن سهل بن حنيف تقول: كنا نشهد الجنائز، فيما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا.
الإسناد:
قال أبو عمر (¬3): أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف لا يوقف له على اسم، وروى عنه مالك وعبد الله بن المبارك.
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى:
قوله: "فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا" يريد بالصلاة عليها في المصلى، ثم يحملون الميت إلى قبره، فما يأتي آخر من صلى عليه إلا وقد دفن.
قال الإمام: وإنما هذا حين رأى ما أحدث الناس من البنيان، فكان ذلك منه إنكارا لما أحدثوه، فذكر ما كان عليه الناس من الاختصار، وأنهم لم يكلونوا يبنون عليها.
المسألة الثانية (¬4):
وأما الانقلاب عنها، فلا يحتاج إلى إذن، هذا عند زيد بن ثابت (¬5). وقال ابن عمر والمسور: لا ينصرف عنها إلا بإذن. PageV03P564
والدليل على هذا: أن أهل الجنازة لو شاؤوا أن يمسكوا الناس لم يكن لهم ذلك، فلم يعتبر بإذنهم كسائر الناس.
المسألة الثالثة (¬1):
قال (¬2): ولا بأس بالإنصراف عنها قبل أن يكمل دفنها دون إذن، إذا بقي معها من يتناول ذلك منها، قاله ابن القاسم، لعلة ولغير علة.
وقال ابن أبي زيد (¬3): وذلك إذا قام بها غيره.
ووجه ذلك: أن الفرض إنما هو في الصلاة، وأما البقاء حتى تدفن فإنما هو فضيلة، فمن أقام بها فحسن، وينصرف إذا تباعد كمال الدفن دون إذن؛ لأنه ليس في حكم أحد فيؤذن له، وقد روى ابن شهاب عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من شهد جنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان" قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين" (¬4) فجعل لشاهد فرض الصلاة (¬5) قيراطا، ولشاهد فرض المواراة قيراطين (¬6)، ولعلهما تساويا في الناس دون الجنس والقدر.
شرح:
قال الإمام: حديث أبي هريرة صحيح مشهور متفق على صحته ومتنه.
قوله (¬7): "قيراط" و "قيراطان" الأول تقدير الأعمال بتشبيه الوزن تقريبا للأفهام، والثاني تقديرها بالقصد لا بالاتحاد، فإن القيراط ثلاث حبات، والدانق ست حبات، والذرة من الإيمان تخرج صاحبها من النار، فكيف القيراط!؟ (¬8). PageV03P565