ويرفع (¬13) رفع تسنيم دون أن يرفع أصله.
وقال ابن حبيب: لا بأس بالمشي على القبور إذا عفت، وأما والقبر مسنم والطريق دونه فلا أحب ذلك؛ لأن هذا تكسير لتسنيمه ويبيح طريقه (¬14). PageV03P560
المسألة الخامسة (¬1):
أما تجصيص القبور، فقد نهي عنه وعن النقش على القبور، وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة ويكتب فيها، ولم ير بالعمود والخشبة والحجر - ليعرف بها القبر من غير أن يكتب بها- بأسا.
قال الإمام (¬2) - فوجه ذلك: منع ما قدمناه من المباهاة.
المسألة السادسة:
وأما قوله: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبور" (¬3) فإن مذهب مالك الكراهية لذلك من البنيان (¬4) والجص على القبر، وأجازه المخالف، وهذا الحديث حجة عليه، ومذهب مالك المنع.
المسألة السابعة (¬5):
أما الفسطاط يضرب على القبر، فقد قال ابن حبيب: ضربه على قبر المرأة أفضل لما يستر منها عند إقبارها، وقد ضربه عمر على قبر زينب ابنة جحش، وكره ضربه على قبور الرجال، وكره ذلك ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسعيد ابن المسيب، وضربته عائشة على أخيها عبد الرحمن، وضربه ابن الحنفية على قبر ابن عباس.
قال ابن حبيب: وأراه واسعا اليوم واليومين والثلاثة، ويبات فيه إن خيف من نبش أو غيره.
قال الإمام (¬6): وإنما كرهه من كرهه على وجه السعة والمباهاة.
المسألة الثامنة (¬7):
وأما الطعام يصنع لأهل الميت فإنه جائز، وذكر الترمذي (¬8) حديث عبد الله بن PageV03P561
الوقوف للجنائز والصلاة على المقابر
جعفر في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصنع الطعام لآل جعفر لشغلهم.
قال علماؤنا: وهذا أصل في المشاركات عند الحاجة، وصحح الترمذي (¬1) هذا الحديث.
قال الإمام: والسنة فيه أن يصنع في اليوم الذي مات فيه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قد جاءهم ما يشغلهم عنه" بذهولهم عن حالهم، لحزن موت وليهم، فحض أن يتكلف لهم (¬2) عيشهم، وقد كانت العرب وكبارها عندهم مشاركات ومواصلات، يأتي بيأنها في كتاب الأطعمة إن شاء الله.
الوقوف للجنائز والصلاة (¬3) على (¬4) المقابر
مالك (¬5)، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد يقوم للجنائز (¬6)، ثم جلس بعد.
الإسناد (¬7):
قال الإمام: كذا رواه يحيى بن واقد بن سعد ينسبه إلى جده، وما أظن يحيى قصد أن ينسبه إلى جده، ولكنه سقط من "كتابه" ابن عمرو، والصواب فيه: واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ (¬8).
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى:
قال الإمام: القيام للجنائز مختلف فيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اختلفت أحواله، فمرة PageV03P562 # قام، فقيل له: إنها يهودية، فقال: "أليست نفسا" (¬1)، وقيل: إنه تركه، وإنما يؤخذ في أفعاله بالأحدث فالأحدث. وكان القيام من فعل الجاهلية، فقيل: جرى عليه حتى تركه.
وقال علماؤنا (¬2): إنما كان ذلك منه تعظيما للموت، ثم جلس بعد ذلك، فكان إذا مر عليه بجنازة لم يقم إليها، فكان آخر فعله ناسخا لأوله، وهو تفسير قول علي بقوله: "ثم جلس بعد".
المسألة الثانية:
قال الإمام: والصحيح عندي أنه منسوخ بالجلوس، وللحديث الثالث، قوله: "لا يجلس من اتبع جنازة حتى توضع عن أعناق الرجال" (¬3) فمن قام إلى الجنازة لم يبلغه النسخ، والله أعلم، وقد تقدم بيانه.