وقيل: صلى عليه الناس أفذاذا؛ لأنه كان آخر العهد به، فأرادوا أن يأخذ كل أحد (¬4) بركته مقصودة (¬5) دون أن يكون فيها تابعا لغيره. فكان (¬6) يأتي الرجال فيدعون ويترحمون؛ لأنه أفضل من كل شهيد. PageV03P557
وأما قول من قال: "صلوا عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد" وجه ذلك: لئلا تفوت الصلاة عليه أحدا من أصحابه.
ويحتمل أن يكون ذلك: لئلا يتعذر (¬1) بالإمامة من صلى عليه من غير اتفاق من المسلمين.
وهذا ضعيف؛ لأنه لم يكن تقرر بعد أن الخلافة لا تكون في غير قريش، ولهذا ادعاها الأنصار، وقالوا: "منا أمير ومنكم أمير" (¬2) ثم ثبتت (¬3) النصوص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمنع من ذلك، ووقع الاتفاق عليه.
الفائدة الثالثة (¬4):
اختلف الصحابة في دفنه، حتى ذكر أبو بكر ما كان عنده، فرجعوا إليه، وهذا حكم الاجتهاد إذا ظهر على النص وجب الرجوع إليه، إلا أن يكون الاجتهاد موافقا للنص.
الفائدة الرابعة (¬5): في وصف الدفن
وهو أن ينزل في قبره مستقبل القبلة (¬6)، ويجعل على شقه الأيمن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيامن في شأنه كله.
حديث مالك (¬7)، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أنه قال: كان بالمدينة رجلان: أحدهما يلحد، والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أول، عمل عمله، فجاء الذي يلحد، فلحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الإسناد:
هذا حديث صحيح متفق عليه (¬8). PageV03P558
الفقه في ثمان مسائل:
المسألة الأولى (¬1):
قوله: "كان بالمدينة رجلان: أحدهما يلحد، والأخر لا يلحد" قال علماؤنا (¬2): الأمران جائزان، ولو كان أحدهما محظورا لما استدام عمله، ومثل هذا لا يخفى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه من الأمور الظاهرة، لا سيما والذي كان لا يلحد من أفضل الصحابة وأكثرهم اختصاصا به، وهو أبو عبيدة (¬3)، والذي كان يلحد هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري.
وقد روي عن مالك أنه قال: اللحد والشق كل واسع، واللحد أحب إلي.
قال الإمام (¬4) -ووجه ذلك: التبرك بما فعل بالنبي (¬5) - صلى الله عليه وسلم -.
المسألة الثانية (¬6):
قال ابن حبيب: ويستحب ألا يغمق القبر جدا، ولكن قدر عظم الذراع، ولعله أراد الشق الذي هو نفس اللحد، وأما نفس القبر فإنه يكون مثل ذلك وأكثر منه.
ويستحب أن يجعل على القبر اللبن، قال ابن حبيب: وكذلك فعل بالنبي (¬7) - صلى الله عليه وسلم -.
المسألة الثالثة (¬8):
قال ابن القاسم: ويكره الدفن في التابوت إلا ألا يوجد الطوب.
وقال أشهب: لا بأس باللوح والآجر والقصب واللبن، وإنما كره من ذلك ما كان على وجه الشرف. PageV03P559
قال الإمام (¬1) - ووجه قول ابن القاسم: أن الدفن في الأرض ويجب (¬2) أن تكون هي التي (¬3) تلي الإنسان، ويكون باقيه على حكم الأصل لم يتغير، إلا أن يصير أجزاء أو غير ذلك.
المسألة الرابعة (¬4):
قال أشياخنا (¬5): ومن السنة تسنمة القبور ولا ترفع (¬6)، وقاله ابن حبيب أيضا، وقد روي عن سفيان التمار (¬7)؛ أنه رأى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنما (¬8).
وأما إشادته ورفعه على وجه المباهاة فممنوع منه، وروى ابن القاسم (¬9) عن مالك؛ أنه كره أن ترصص القبور بالحجارة والطين والطوب، أن يجعل كل ذلك من فوق (¬10)، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث جابر؛ أن النبى - صلى الله عليه وسلم - عليه نهى أن ترفع القبور وأن يبنى (¬11) عليها وأمر بهدمها وتسويتها بالأرض (¬12).