المسألة الرابعة (¬4):
قوله: "فيجعلون الرجال مما يلي الإمام" قال علماؤنا (¬5): هذا نوع من ترتيب الجنائز في الصلاة عليها، وهي على ضربين:
أحدهما: أن يقدم مستحق الفضيلة.
الثاني: أن يجعلوا صفا واحدا ويقف الإمام وسط ذلك، فيجعل مستحق الفضيلة حذاء الإمام، ويجعل غيره عن يمينه وعن يساره.
قال الإمام: وقد قيدنا في ترتيبهم ثنتي عشرة مرتبة وهي:
إذا اجتمعوا أن يقدم الإمام:
1 - أعلمهم.
2 - ثم أفضلهم.
3 - ثم أسنهم.
وقيل: إنه يقدم الأفضل على الأعلم، وهذا بعيد؛ لأن فضيلة العلم مزية يقطع عليها، ومزية الفضل لا يقطع عليها، وأي درجة أفضل من العلم.
4 - ثم الصبيان الأحرار. PageV03P544
فإن تفاضلوا أيضا في حفظ القرآن ومعرفته، بشيء من الدين والمحافظة على الصلاة وفعل الطاعة، قدم ذو المعرفة منهم على الذي عرف بالمحافظة على الصلاة وفعل الطاعة.
5 - ثم الأسن، وإن لم يكن لأحدهم مزية السن، قدم الأسن على غير الأسن.
6 - ثم العبيد الصغار.
وإن تفاضلوا أيضا في العلم والفضل والسن، فعلى ما تقدم في الأحرار؛ لأنه قد أوضحنا أنه يقدم الرجال والنساء والأحرار والعبيد والصغار والكبار، فيقدم الأحرار على العبيد صغارا كانوا أو كبارا، والذكور على الإناث صغارا كانوا أو كبارا، إلا إذا استوت مرتبتهم في الحرية.
7 - ثم النساء الأحرار (¬1) الكبار.
وقال ابن القاسم: إنما قدم العبيد الكبار على الأحرار الصغار؛ لأن العبد الكبير يؤم الحر الصغير (¬2).
ووجه القول الأول: أن نقيصة العبودية أثبت من نقيصة الصغر؛ لأن الصغير يبلغ على كل حال مع حياته، والعبد قد لا يعتق مع (¬3) حياته (¬4).
8 - ثم الخناثى المشكلون الأحرار الكبار.
9 - ثم الخناثى الأحرار الصغار.
10 - ثم النساء الأحرار الكبار.
11 - ثم النساء الأحرار الصغار.
12 - ثم الإماء الكبار، ثم الإماء الصغار، وبالله التوفيق.
وقال أبو الوليد (¬5) -رحمه الله-: "إن الفضائل المعتبرة في الناس: الذكورة
والبلوغ والحرية، كما أن النقائص ثلاثة: الأنوثة والصغر والرق، فيجب أن يقدم في PageV03P545 # الصلاة من كملت فضائله، وهي الذكورة والحرية والبلوغ".
فهذا حصل هذا، فالإمام يكبر عليهم أربع تكبيرات، ينزل التكبيرة فيها منزلة الركعة في الصلاة، والدعاء فيها بمنزلة القراءة في الصلاة، وهذا صريح مذهب مالك -رحمه الله-.
ومن شرطها صحة الإمامة كصلاة الجمعة والعيد.
فإن صلي عليها بغير إمام أعيدت الصلاة ما لم يفت ذلك، هذا عند مالك وأصحابه.
وكذلك مذهبه في الولي للصلاة عليها، فقال: والابن أولى بالصلاة على الجنازة من الأب (¬1)، والأب أولى من الأخ، والأخ أولى من ابن الأخ، وابن الأخ أولى من الجد، والجد أولى من العم، والعم أولى من ابن العم، وهو مقيس على الأقعد فالأقعد من العصبة، وإذا أراد الأقعد أن يوكل بالصلاة أجنبيا فذلك له، وليس لمن تحته من الأولياء كلام، كالنكاح يوكل به، قاله ابن الماجشون وأصبغ.
المسألة الخامسة (¬2):
قول مالك في هذا الباب (¬3): "لم أر أحدا من أهل العلم يكره الصلاة على ولد الزنا وأمه" وهو كما قال؛ لأنه من المسلمين، والموالاة لا تنقطع بيننا وبين أهل الكبائر (¬4)، فكيف ولا ذنب لولد الزنا، وهو قول جمهور الفقهاء، إلا قتادة فإنه قال: لايصلى عليه.