المسألة الرابعة:
فيه اختيار البياض في الكفن، وهو أصل في الدين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خير ثيابكم البياض" (¬7) وحديث آخر: "فليحسن كفنه" (¬8)، وخرج الترمذي (¬9) فيه حديث أبي قتادة: "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه" وقال فيه: هو حديث حسن (¬10)، وقال علماؤنا (¬11): يحسنه بالصفاقة (¬12) ليس بالغلاء. PageV03P515
المسألة الخامسة:
لا يغالي في الكفن، ففي ذلك رواية أبي داود (¬1)، عن علي؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تغالوا في الأكفان فإنه يسلب سريعا".
وقال أبو بكر (¬2): "الحي أحوج إلى الجديد من الميت".
المسألة السادسة:
حديث عبادة: "خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الكبش الأقرن" (¬3) يعني بالحلة: ثوبين واحد فوق واحد.
وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب.
وقوله (¬4): "سحولية" منسوبة إلى سحول بلدة باليمن (¬5)، وقيل (¬6): هي منسوبة إلى القطن، والأمران يرجعان إلى أمر واحد؛ لأن ثياب اليمن إنما هي قطن.
المشي أمام الجنازة
قال الإمام: هذا باب ليس للنظر فيه مدخل، وإنما ذلك موقوف على الأثر، روى الثلاثة الأيمة المشي والسعي أمام الجنازة عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة (¬7)، وليس في الباب حديث أمثل من هذا.
وأما حديث الترمذي (¬8)، عن ابن مسعود، وحديث ثوبان (¬9)، في قوله: PageV03P516
"أما (¬1) تستحيون؟ ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب " هو حديث موقوف (¬2)، والصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب مرجعة من جنازة أبي الدحداح وأصحابه يمشون معه (¬3).
الفقه في ثمان مسائل:
المسألة الأولى (¬4):
اختلف العلماء في ذلك (¬5)؟
فقال مالك: ذلك سنة مشروعة (¬6).
وقال الشافعي (¬7) وأحمد (¬8) وقوم؛ أن ذلك ممنوع (¬9).
المسألة الثانية (¬10):
تكلم الناس في تعليل ذلك، وانتسبت (¬11) لمعان ليست بالقوية (¬12) منها: أن الناس شفعاء، والشفيع يمشي بين يدي المشفوع له، وهذا حكم الرجال، وأما النساء فيمشين من وراء الجنازة؛ لأن ذلك أستر لهن، قاله ابن نافع، والله أعلم.
المسألة الثانية (¬13): PageV03P517
قال (¬1): ويكره الركوب في المشي أمام الجنازة، قاله مالك.
ولا بأس به في الانصراف، قاله ابن حبيب.
تنبيه (¬2):
قال الإمام - ووجه ذلك: أن المشي مع الجنازة فعل بر وموضع تواضع، ومشي إلى الصلاة كالمشي إلى الجمعة والرجوع، فليس بعبادة في نفسه، فالركوب فيه مطلق كالركوب للمنصرف من الجمعة.
فان ركب أحد إلى جنازة، فحكمه أن يمشي خلفها والنساء خلفه والناس أمامهما.
المسألة الرابعة (¬3): في حمله
أما حمله، فإنه من فروض الكفاية، وهو أيضا من فروضه إن لم يكن له مال، فإن كان له مال فماله يحمله، وقد رأيت في جميع ديار المشرق -صانها الله- أنه ليس للموتى حامل مخصو، ولا فيه (¬4) إجارة مشروعة، ولكن إذا جعل الميت على السرير نادى مناد: احملوا تحملوا، فيبادر الناس إليه فيحملونه دولا حتى يوضع على قبره.
فهذا حملت الجنازة، فالسنة أن يمشى أمامها للحديث، وليس في قوله: "من يتبع جنازة" (¬5) حجة، وإنما أراد به أن له أجرا كما لو تقدم أمامها، والمذهب بالمشي خلفها هو مذهب أهل العراق (¬6)؛ لأن المشي خلفها عندهم أفضل، للحديث: "من يتبع جنازة" في كل حديث ورد فيه ذكر ذلك (¬7). والتتابع يكون خلف المتبوع، وهذا لا يصح؛ لأن التابع للملك قد يمشي بين يديه لما يحتاج إليه، فليس يلزم من الاتباع تأخر التابع عن المتبوع، وتلك جهالة باللغة (¬8). PageV03P518