المسألة الثالثة (¬2):
إذا ثبت هذا، فالحواضر التي تبنى فيها المساجد كيف العمل فيها وهي مختلفة المباني متباينة الجهات في القبلة؟
قلنا: إن الذي تولى بنيانها عامتهم جهال، فالذي وقع منها على وجه الخطإ، فذلك موجب الجهل، والذي وقع منها على الإصابة، فإما أن يكون وقع بالاتفاق، وإما أن يكون بني على علم بالصواب، فالعامي يصلي في كل مسجد، والله حسيب كل أحد، والمجتهد يجتنب المساجد المخالفة للحق، فإذا دعت (¬3) إلى ذلك ضرورة صلى وانحرف إن أمن الارتجاج والعقوبة (¬4)، هان لم يأمن صلى هناك وأعاد على الحق في بيت أو مسجد مبني على الصواب، والله أعلم.
المسألة الرابعة (¬5): إذا صلى الرجل إلى غير القبلة في الغيم
فروى عامر بن ربيعة عن أبيه (¬6) قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل أحد (¬7) منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: {فأينما تولوا فثم وجه الله} الآية (¬8).
والحديث ليس بذلك الإسناد (¬9)،
والآية اختلف فيها على ثلاثة أقوال: PageV03P352
قيل: نزلت في استقبال بيت المقدس حين عاتبه اليهود (¬1).
الثاني - قيل: نزلت في شأن النجاشي (¬2).
الثالث - قيل: نزلت في نافلة السفر (¬3).
وهي كلها أقوال ضعيفة، وأصحها أنها نزلت في شأن قبلة المسجد الأقصى.
وعموم الآية يقع فيمن اجتهد فأخطأ فصلى إلى غير القبلة، والمسألة عظيمة الموقع (¬4). قال مالك وأبو حنيفة (¬5): تجزئه (¬6). وقال الشافعي لا تجزئه (¬7). والمسألة تبنى (¬8) على أن كل مجتهد مصيب أم لا؟ وعندي أن كل مجتهد مصيب، كما بيناه في "المحصول" (¬9).
المسألة الخامسة:
فإن قيل: لم جعلت الصلاة للكعبة؟
قلنا: لفضلها، ولذلك شرعت إليها الصلاة. وإنما جعلت الصلاة لجهة واحدة لتوفر (¬10) الهمة وتغلب الخشوع، ولو جعل الله الصلاة إلى جهات، لما كان فيها من الوقار والسكينة ما في الجهة الواحدة؛ لأن الارتباط إلى شيء واحد أوفر للنفس وأجمع. PageV03P353
المسألة السادسة:
فإن قيل: لأي شيء لم يهتد للصلاة أهل قباء؟
قلنا: لأنهم كانوا يصلون لمكان مشروع ولم يبلغهم النسخ، وهذه مسألة تتركب، هل النسح يقع من ساعة النسخ، أو من وقت بلوغه؟ وقد تقدم بيانها في أول الباب في رجل وكل وكيلا وبعثه إلى بلد ليبيع له شيئا، أو يبتاعه، ثم عزله وأشهد على ذلك، هل ترد أفعال الوكيل من وقت عزله، أو بعد معرفة عزله؟ وبيانها في موضعها ان شاء الله.