الأصول (¬6):
نسخ الله تعالى أمر القبلة مرتين، ونكاح المتعة مرتين، ولحم الحمر الأهلية مرتين، ولا أحفظ رابعا، والله سبحانه يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب (¬7)، ينسخ ما أراد ولا يبدل القول لديه، وهو أول شيء نسخ من القرآن شأن القبلة. وهو أصل قوي في المعنى.
وقوله (¬8): "فاستقبلوها" أكثر رواة الموطأ رووا "فاستقبلوها" على لفظ الخبر، بفتح الباء (¬9) وبكسر الباء على الأمر، وقد رواه بعضهم على لفظ الأمر (¬10).
المسألة الثانية (¬11):
فيه كرامة النبي (¬12) - صلى الله عليه وسلم -، فإنه أعطي من غير سؤال حين علم الله اختياره، فيسر PageV03P348 # له مراده في الوجهين جميعا، وكفاه (¬1) بالتعرض عن التصريح بالطلب لما كان فيه من الخشية حيث كان أمر الصلاة إلى بيت المقدس باختياره (¬2).
المسألة الثالثة (¬3):
فيه من الفقه: أن نسخ العبادة لا يلزم إلا عند البلوغ، ألا ترى أنه اعتد بما مضى من صلاتهم (¬4) إلى بيت المقدس. وقد كان استقبالهم إليه بعد نسخ ذلك.
المسألة الرابعة (¬5):
فيه قبول خبر الواحد في مسائل الدين، وذلك إجماع المسلمين.
ووجه الجمع بين اختلاف الرواية في الصبح والعصر؛ أن الأمر بلغ إلى القوم في صلاة العصر، وبلغ إلى قباء (¬6) في صلاة الصبح.
المسألة الخامسة (¬7):
فيه أن النبي صلى الله عليه لم يقدم بالبعث والإرسال إلى قباء يعلمهم بذلك حتى يصل الخبر من قوم إلى قوله؛ لأنهم كانوا أولا على شريعة بأمر مبلغ، فداموا (¬8) عليها حتى يصل الأمر الثانى (¬9)، كان ذلك من حكم الشريعة ولا يلزم التهمم بالارسال ولا التقدم بالبعث (¬10)؛ لأن الكل دين حتى يترتب على وجهه ويبلغ (¬11) الكل على طريقة المبلغ وصفته. PageV03P349
المسألة السادسة (¬1):
فيه جواز إبلاغ الدين، وإعلام الشرع، ونقل الأخبار على من علمها ومن تحقق عنده (¬2).
المسألة السابعة (¬3):
فيه دليل على أن من علم بفساد صلاته صح ما مضى منها، كمن صلى في ثوب نجس فتذكر في نفس الصلاة فخلعه، فإنه يعتد بما صلى.
المسألة الثامنة (¬4):
فيه ثبوت الوكالة حتى يعلم الوكيل العزل، والله أعلم (¬5).
حديث مالك (¬6)، عن نافع؛ أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا توجه قبل البيت.
الإسناد (¬7):
صحيح (¬8)، والزيادة (¬9) التي فسرها (¬10) عمر وابن عمر معينة (¬11) في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابتة فيه، فلأجله أسقطها الراوي. PageV03P350
الفقه في ست مسائل:
المسألة الأولى (¬1):
قال علماؤنا: قوله: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" يصح ذلك إذا كان الرجل جنوبيا أو شماليا، فهذا كان ذلك، صح أن يقال فيه ذلك، وإذا كان مشرقيا أو مغربيا لم يصح أن يقال فيه ذلك بحال (¬2). وحيث ما كان فليعتمد (¬3) الجهة، وليحفظ (¬4) الميل والتيامن إلى المشرق إن (¬5) مالت داره في الشمال إلى المغرب، وليتيامن (¬6) إلى المغرب إن (¬7) مالت داره في الشمال إلى المشرق غ وهكذا مثله في جميع الجهات يتحرى (¬8) القصد، والقصد النحو، والله أعلم.
المسألة الثانية (¬9):
فهذا ثبت هذا، فالفرض في الاستقبال لمن عاين البيت عينه، ولمن غاب عنه (¬10) نحوه، قال الله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} الآية (¬11)، يعني نحوه.
وقال بعض علماثنا: يلزمه طلب العين، وهذا باطل قطعا، فإنه لا سبيل إليه لأحد، وما لا يمكن لا يقع به تكليف، وإنما الممكن طلب الجهة، فكل أحد يقصد PageV03P351 # قصدها وينحو نحوها حسب (¬1) ما يغلب على ظنه إن كان من أهل الاجتهاد، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد قلد أهل الاجتهاد.