أحدها: أنه ذكرها بلفظها، وأضاف الاحترام إليها (¬4).
الثالث: لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حرمة القبلة؛ أنه قال: "من جلس يبول قبالة القبلة فتذكر وانحرف (¬5) عنها إجلالا لها، لم يقم من مجلسه حتى يغفر له". أخرجه البزار في مصنفه (¬6).
الرابع: أن ظاهر الأحاديث يقتضي أن الحرمة للقبلة، لقوله (¬7): "لا تستقبلوا القبلة" فذكرها بلفظها.
الخامس: "كنا ننحرف ونستغفر الله" (¬8) يحتمل ثلاثة أوجه (¬9):
الأول: أن يستغفر من الاستقبال.
الثاني: أن يستغفر الله من ذنبه، فالذنب يذكر بالذنب.
الثالث: أن يستغفر الله (¬10)، فإن الاستغفار للمذنبين سنة. PageV03P339
فإن قيل: فكيف جاز لابن عمر أن ينظر إلى مقعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أنه يجوز أن يكون حانت (¬1) منه التفاتة، فرآه ولم يكن يقصد ذلك قصدا، فقال ما رأى، وقصد هذا لا يجوز، كما لا يتعمد الشهود النظر إلى الزنا، ثم قد يجوز أن تقع أبصارهم عليه، ويجوز أن يحملوا الشهادة بعد ذلك.
جواب الثاني - قال علماؤنا: قد يحتمل أن يكون ابن عمر قصد ذلك ورأى رأسه دون ما عداه من بدنه، ثم تأمل قعوده، فعرف كيف هو جالس ليستفيد فعله، فيقول ما شاهده.
وقع (¬2) في "المبسوط" عن نافع عن ابن عمر؟ أنه قال: كانت مني لفتة، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المخدع مستقبل القبلة، فاقتضى ذلك أن ابن عمر لم يقصد النظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تلك الحالة.
الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط
الفقه في مسألتين:
المسألة الأولى (¬3):
اختلف العلماء في الرخصة في ذلك، فروي عن أبي حنيفة -كما تقدم- الاستدبار في الصحاري، وفي (¬4) البنيان جائز ولا يجوز الاستقبال.
وقال عروة وربيعة: يجوز الاستقبال والاستدبار جميعا في الصحاري والبنيان. وقال مالك (¬5) والشافعى: لا يجوز ذلك في الصحراء، ويجوز في الأبنية، كما تقدم. PageV03P340
وأما أبو حنيفة فتعلق بجواز الاستدبار بحديث ابن عمر هذا (¬1)، ورآه (¬2) ناسخا فيه، وهذا باطل؛ لأنه قد بينا في "أصول الفقه" (¬3) أن (¬4) شروط النسخ أربعة، وهي ههنا معدومة، ولا يسلم له أن الأصل للإباحة.
وأما مالك والشافعي فجعلا حديث ابن عمر أصلا في جواز الاستدبار في الأبنية، وقاسا (¬5) عليه جواز الاستقبال فيها.
قال الإمام: والمختار من ذلك؛ أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء ولا في البنيان؛ لأنا إن نظرنا إلى المعاني فقد بينا أن الحرمة للقبلة، فلا تختلف في البادية ولا في الصحراء، وإن نظرنا إلى الآثار، فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع، معلل بحرمة القبلة، وحديث ابن عمر لا يعارضه ولا حديث جابر لأربعة أوجه:
الأول: أنه قول وهذان فعلان، ولا معارضة بين القول والفعل.
والثاني: أن الفعل لا صيغة له، وإنما هو حكاية حال، وحكايات الأحوال (¬6) معارضة (¬7) للأعذار، والأسباب والأقوال لا يحتمل فيها من ذلك شيء، كما تقدم بيانه، فلا معنى للتطويل (¬8).
المسألة الثانية (¬9):
قال علماؤنا (¬10): فإن كان التعليل لحرمة القبلة، فلا يجوز الوطء إلى القبلة.
قلنا: قد حكى عبد الوهاب (¬11) عن ابن القاسم إباحته، وعن ابن حبيب PageV03P341 # كراهيته، والذي في "المدونة" (¬1) عن ابن القاسم؛ أنه سئل: أيجامع الرجل مستقبل القبلة؟ فقال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا، وأرى أنه لا بأس به؛ لأنه لا يرى بالمراحيض بأسا في المدن والقرى مستقبل القبلة، وهذا يحتمل وجهين: