وأما إذا تعارض القول والفعل، فقال قوم: يقدم القول لأنه عام، والفعل مختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيقف عليه، ولا يكون هنالك تعارض، وهذا كلام إن ظهر عند الإطلاق لم يصح عند السبر والتقسيم لنكتة بديعة، وهي أن كل أمر وارد من جهة الله تعالى على النبي (¬1) بتكليف الخلق، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - داخل فيه، يلزمه من ذلك ما يلزمهم، وهي مسألة خلاف في أصول الفقه، هل يدخل الآمر تحت الأوامر أم لا؟ وهي مسألة معضلة، قد بيناها في أصول الفقه، فهذا ثبت أن (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم - داخل في الأمر مع الخلق، ثم ثبت أنه ترك ذلك، فذلك نسخ في حقه، وبقي أن ينظر هل يكون نسخا (¬3) في حق غيره أم لا؟ والصحيح أن النسخ مقصور عليه، إلا أن يدل الدليل على تعديه، وقد دل الدليل الصحيح (¬4) العام (¬5) على تعديه إلى غيره، فقال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (¬6) فارشدنا إلى الاقتداء به، وثبت بالتواتر المعنوي أن الصحابة - رضوان الله عليهم- كانوا يلجاون إلى فعله عند المشكلات كما يلجاون إلى قوله، فهذا ثبت هذا وصح جواز الاستدبار في البنيان، فجواز الاستقبال يؤخذ من طريقين:
أحدهما: طريق المعنى، وهو قياس الاستقبال على الاستدبار في البنيان في جوازه، كما استوى الاستقبال والاستدبار في الصحراء في (¬7) منعه. وتحريره أن نقول: الاستقبال في البنيان أحد القصدين إلى الكعبة للحاجة، فاستوى حكمها في محلها، كالاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان. PageV03P337
الثاني (¬1): التعلق (¬2) بحديث جابر (¬3) وعائشة (¬4) المتقدمين، وإنما قدمنا المعنى عليهما لعدم صحتهما عند علمائنا -رحمة الله عليهم- فإنهم قالوا: إن الحديث بالنهي عن الاستقبال والاستدبار لو ورد مطلقا لما لزم تكليفه له في البيوت لوجهين: أما أحدهما: فقدل (¬5) النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط" (¬6) فجعل محل الحكم الصحراء، وهذا تعلق بالظاهر، لكن تبقى ههنا نكتة، وهي أن العلماء اتفقوا على أن الحكم الوارد لا تأثير له في المكان، ولا يختص به إلا بدليل، وكذلك الزمان وأن الحكم يسترسل عليهما جميعا حتى يوقفه الدليل أو يصده، وههنا دليل قوي (¬7) يوقف هذا الحكم على الصحراء، وهو أن الناس لو كلفوا ذلك في البنيان لحرجوا وما استطاعوا، واللفظ العام لا يتناول موضع المشقة ولا يتعلق بما فيه حرج وكلفة، والله أعلم.
المسألة الثانية (¬8): في المحترم بهذا النهي ما هو؟
فاختلف العلماء في تعليل ذلك في المنع في الصحراء:
فقيل: ذلك لحرمة المصلين.
وقيل: لحرمة الملائكة.
وقيل: للمصلين من خلقه (¬9)، يعني من الجن والإنس، فلزم أن يحترموا ولا يكشف (¬10) عليهم. وهذا ضعيف لوجهين:
أحدهما: أن الفعل (¬11) المباح لا يسقط بالاحتمال البعيد، ومن أين يعلم PageV03P338 # المتوضىء أن هناك من يصلي ومن (¬1) أين يظنه، والمصلي يلزمه أن يكون بصره بين يديه، على ما قاله كثير من العلماء، فذلك أجمع لخشوعه وأضم لنشر خاطره.
الثاني: أن الله تعالى لم يتعبدنا إلا بما نرى ونسمع، وهذا بين عند العلماء (¬2).
قال الإمام: والصحيح عندي ان التعليل إنما هو لحرمة القبلة، والدليل على ما نقوله خمسة أوجه (¬3):