فيه مشط الشعر وتسريحه، ويأتي بيانه في كتاب الجامع إن شاء الله.
الفائدة الثانية:
فيه احتمال رفع الصوت من الأعرابي الجافي، علمه حسن الأدب حين (¬3) لم يسمع قوله تعالى: {ولا تجهروا له بالقول} (¬4).
الفائدة الثالثة:
فيه: قرب طلحة من النبي عليه السلام ودنو مجلسه منه، ولم لا وهو أمينه على أهله وقد وقاه بنفسه.
الفائدة الرابعة:
سمعت بعض أشياخي يقول: النهي عن الجهر بالقول إنما هو في غير (¬5) السؤال عن الدين، وفيما لا يلزم البحث عنه (¬6) من الشرائع. PageV03P248
الفائدة الخامسة:
قال علماؤنا: هذا كان قبل نزول قوله تعالى: {ولا تجهروا له بالقول} (¬1) فإن السائل سأل في أول الهجرة، وهذه الآية نزلت في آخر الإسلام وعند قدوم الرسول (¬2).
الفائدة السادسة:
قال علماؤنا: فيه سقوط صلاة العيد أيضا (¬3)، وقد تقدم بيانه في باب الوتر.
الفائدة السابعة:
فيه أيضا: سقوط الوتر، فإن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يبينه له، ولو كان واجبا كما أوجبه أبو حنيفة لبينه النبي (¬4) له (¬5).
الفائدة الثامنة:
ذكر الحج في حديث هذا السائل مختلف فيه؛ لأنه قيل: إنما سكت له عن الحج؛ لأنه لم ينزل فرض الحج، ولأنه قيل أيضا: إنه فرض عام سبع. وقيل: عام تسع، على ما نبينه في كتاب الحج إن شاء الله.
الفائدة التاسعة:
ذكر له النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس صلوات، وذلك نص فيها، والأعداد نصوص عند من يثبت النص، وإثباته هو الصحيح.
وإذا كان نصا، نشأ ها هنا سؤال، وهو قول السائل: "هل على غيرهن" ولو كان ذكره للعدد نصا، لما كرر السؤال والبحث في تحقيق نفي الزيادة عليها والنقصان منها.
قال علماؤنا: إنما فعل الأعرابي ذلك تأكيدا، وقد كان التأكيد عندهم فيما يحققونه شائعا (¬6) مقيدا، وعليه ينطلق قوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} (¬7) على أحد التأويلات العشرة. PageV03P249
الفائدة العاشرة:
قال علماؤنا: في هذا الحديث دليل على وجوب التطوع إذا شرع فيه؛ لأنه استثناء من الواجب، فيقتضي استثناؤه أن يكون من جنسه على حكم الاستثناء وقد اختلف العلماء في ذلك، وبيانه في موضعه إن شاء الله.
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي في مثل هذا النوع من الاستثناء؛ كنت يوما بالمسجد الأقصى - طهره الله- فجاء رجل، فسأل عن حالف قال: امرأتي طالق إن أكلت من طعامك إلا هذا الرغيف، ثم تركه ولم يأكله.
فاختلف المفتون في ذلك:
فمنهم من قال: يحنث، لقوله عليه السلام للأعرابي: "إلا أن تطوع" فهذا تطوع لزمه.
ومنهم من قال: إن قوله عليه السلام: "إلا أن تطوع" لا يلزم، فلم يلزمه حنث.
والذي عندي أنه لا يلزمه أكل الرغيف؛ لأن ما بعده مرتبط بما قبله، ولم يكن الأكل واجبا حتى يكون أكل الرغيف المستثنى واجبا، إنما كان الأكل مباحا، فيمينه حرم على نفسه الأكل، إلا هذا الرغيف فإنه أبقاه على الإباحة، فإن شاء أكله وإن شاء تركه.
الفائدة الحادية عشرة:
قال علماؤنا: في هذا الحديث دليل على فرض صلاة الجمعة، فلو كانت الجمعة نفلا لوجبت صلاة الظهر.
الفائدة الثانية عشرة:
في هذا الحديث: دليل على أن الجمعة بدل من الظهر، وقد اختلف الناس في البدل منها، والأصل ما هو اختلاف متباين (¬1). بيانه في كتاب الجمعة.
والصحيح عندي أن الظهر أصل والجمعة بدل، ويركب على هذا فرع وهو: إذا صلى الظهر بنية الجمعة، والجمعة بنية الظهر، اختلف علماؤنا في تفصيله، وأرادوا أن يخرجوه على هذا الأصل وليس له به تعلق، على ما بيناه في كتاب الجمعة.