وقال يحيى بن عمر (¬1): إن ذلك مخصوص بالنبي عليه السلام، وذلك يفيد أن مثل هذا لا يصح من غيره، وهو الأظهر بتلك العلة التي لها تأخر، وهذا حكم يختص بالنبي عليه السلام، ولو كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي من هو أفضل منه، وأقره النبي (¬2) على ذلك، لجاز (¬3) اليوم أن (¬4) يتأخر الإمام لمن يرى أنه أفضل منه.
والعمل اليوم عند جماعة العلماء؛ أن (¬5) ذلل مخصوص بالنبي عليه السلام، وكلهم لا يجيز إمامين في صلاة واحدة من غير حدث يقطعها على الإمام.
وفي إجماعهم على هذا دليل (¬6) خصوص هذا الموضع، لفضل (¬7) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه لا نظير له.
ولا يجوز لأحد أن يتقدم قوما إلا بإذنهم، أو إذن من له الإذن منهم، ولا ضرورة بأحد اليوم إلى مثل هذا الفعل، فلذلك بان فيه الخصوص.
وموضع الخصوص في هذا الحديث: هو تأخر الإمام عن غير حدث. وأما من تأخر لعلة الحدث، فذلك جائز لما وصفنا.
المسألة الثالثة:
وأما تأخر الإمام لعذر، فلا خلاف في ذلك (¬8).
والأعذار على وجوه:
منها: ما يوجب للإمام كونه مأموما، وذلك إذا عجز عن شىء من فرض الصلاة.
الثاني: يحدث به ما يمنع صحة الصلاة كالحدث، فإنه يقدم (¬9) وينصرف (¬10). PageV03P150
المسألة الرابعة:
وعندنا أن المستخلف لا يكون إماما إلا بعد أخذه في الإمامة، وأخذ الناس في الاقتداء به. ولما عدم ذلك في المستخلف لم يكن إماما، ولما وجد ذلك في الذي تقدم، صح ائتمامهم به. وقد قال ابن القاسم في "المدونة" (¬1): لم أسمع من مالك أن المستخلف يكون إماما قبل أن يبلغ موضع الإمام.
المسألة الخامسة:
وعندنا لا يجوز أن يستخلف إلا من قد أحرم. ولو استخلف من لم يحرم، لبطلت صلاة من ائتم به، بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم، قاله (¬2) ابن القاسم في "المدونة" (¬3).
فإذا أحدث بعد الركوع وقبل السجود، فلا يستخلف من لم يدرك معه تلك الركعة. وروي عن ابن القاسم في، "العتبية" (¬4) قال: فإن فعل فليقدم (¬5).
المسألة السادسة:
قال: وان لم يستخلف الإمام أحدا فصلوا أفذاذا، فقد قال ابن القاسم في "المدونة" (¬6): لا يعجبني ذلك، فإن صلوا أجزأئتهم صلاتهم.
المسألة السابعة:
قال علماؤنا (¬7): ويستحب للإمام أن يستخلف من الصف الذي يليه. رواه ابن زياد عن مالك في "المجموعة".
ووجه ذلك: أنه أقرب إليه وأقل لعمل المستخلف في التقدم إلى موضع PageV03P151