الفائدة التاسعة (¬1):
قوله (¬2): "وكان أبو بكر لا يتلفت في صلاته" هذا من فضائل الرجل الفاضل أنه لا يلتفت في الصلاة، ولذلك وصف به أبا بكر مدحا له.
"فلما أكثر الناس من التصفيق التفت" وفي ذلك دليل على أن الالتفات القليل لا تعاد منه الصلاة.
وقوله: "كان لا يلتفت" فيه دليل على أن من سنة الصلاة أن يكون نظره في قبلته؛ لأن أبا بكر دام على ذلك حتى وصف به.
وأنكر مالك (¬3) أن ينكس الرجل رأسه، ولا يتكلف رفعه ولا خفضه.
وقوله: "فالتفت" دليل على أن ذلك ليس بواجب (¬4).
الفائدة العاشرة (¬5):
قوله: "فأشار إليه أن امكث" قال علماؤنا (¬6): في ذلك دليل أن الإشارة في الصلاة للعذر لا تبطلها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك.
الفائدة الحادية عشرة (¬7):
أن الإشارة في الصلاة باليد والغمز بالعين لا تضر المصلي، وقد روى نافع، PageV03P147 # عن ابن عمر؟ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان يشير في الصلاة" (¬1).
وقد اختلف في هذا المعنى؟ فقالوا: إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي بكر تحتمل معنيين:
أحدهما: أن يثبت مكانه إماما.
والثاني: أن يثبت مأموما.
والأول أظهر.
والإشارة (¬2) في الصلاة للعذر لا تبطلها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك.
الفائدة الثانية عشرة (¬3):
فيه رد السلام بالإشارة باليد والرأس؛ لأنهما مما جرت بهما العادة، قال ابن الماجشون: ولا بأس بالمصافحة في الصلاة. وهذا فيه نظر (¬4).
وروي عن ابن وهب: لا بأس أن يشير في الصلاة بلا ونعم.
قال ابن الماجشون: وأما أن يشير إليه بالشيء يعطيه إياه، فلا أحب ذلك.
الفائدة الثالثة عشرة (¬5):
فيه دليل على أن رفع اليدين في الصلاة حمدا وشكرا ودعاء وضراعة إلى الله، لا يضر ذلك الصلاة، وهو جائز.
وقد روي عن مالك جواز رفع اليدين في موضع الدعاء.
الفائدة الرابعة عشرة (¬6):
قوله: "فحمد الله" يريد على ما فضله وأهله له النبي - صلى الله عليه وسلم - من تقدمه وصلاته به. وقد روي عن ابن القاسم (¬7): فيمن أخبر في صلاته بما يسره، فحمد الله، قال: لا يعجبني، وصلاته مجزئة عنه. وقال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع صلاته. PageV03P148
الفائدة الخامسة عشرة (¬1):
قوله: "فاستأخر أبو بكر" في ذلك مسألتان:
إحداهما: تأخر أبي بكر.
والثانية: تقدم النبي (¬2).
فأما تأخر الإمام لغير عذر، فليس بجائز؛ لأنه قد لزمه إتمامها، ولزم الناس الائتمام به، فلا يجوز له إبطال (¬3) ما دخل فيه ولا إبطال صلاة من قد ائتم به.
الفائدة السادسة عشرة (¬4):
فيه دليل على جواز الاستخلاف في الصلاة إذا أحدث الإمام، أو منعه من إتمام صلاته مانع، وقد تأخر أبو بكر من غير حدث.
الفقه في ذلك في أربعة فصول:
الفصل الأول: في حكم الإمام إذا طرأ عليه ما يمنعه حكم الاستخلاف والمستخلف. الفصل الثاني: في عمل المستخلف فيما بقي عليه. الفصل الثالث: في عمل من استخلف للصلاة بهم. الفصل الرابع: في عملهم بعد إتمام صلاة الإمام.
الفصل الأول (¬5)
قال علماؤنا (¬6) في إمام أحدث فاستخلف، ثم أتى فأخرج (¬7) المستخلف وأتم صلاته: إن ذلك ماض، واستدل بفعل أبي بكر حيث (¬8) تأخر، وذلك يدل على أنه يرى أن هذا الفعل لا يختص بالنبى - صلى الله عليه وسلم -. PageV03P149