وأما الحائض، فقد روي عن ابن عباس مسندا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يقطع الصلاة ... " فذكر حتى قال: "والحائض" (¬11) وهو حديث ضعيف أيضا (¬12)، ذكره PageV03P106 # الداودي (¬1) والدراقطني (¬2) وضعفاه.
وأما سائر الأقوال فقد أسقطها حديث عائشة: "بئس ما عدلتمونا بالكلاب"، وأقواها ما رواه مسلم (¬3) عن أبي ذر في قوله: "الكلب الأسود شيطان". وقد قال في ذلك علماؤنا قولا بديعا: إن معنى قوله: "يقطع الصلاة" يشغل عنها، ويحول دون الإقبال عليها, ولو أراد غير ذلك، لقال: يفسد الصلاة ويبطلها.
فأما المرأة، فعند علمائنا أنها تقطعها بفتنتها.
وأما الحمار، فببلادته ونكوصه؛ فإنه إذا زجر لم ينزجر، وإذا دفع لم يندفع.
وأما الكلب الأسود، فتنفر النفس منه، فإن الأسود والسواد مكروة عند النفس، فإذا رأيت معه لمعة بيضاء سكنت إليه، فإنها خلقت من نور، ولذلك تستوحش الظلام والغيم، وجعلت جهنم سوداء كالقار، ولذلك جعل علامة العذاب اسوداد الوجوه، وجعلت علامة النجاة ابيضاض الوجوه.
الرخصة في المرور بين يدي المصلي
الحديث صحيح في الباب.
الترجمة (¬4):
هذه الترجمة تحتمل معنيين:
أحدهما: أن تكون الألف واللام لاستغراق جنس المصلي، وتكون الرخصة تناولت بعض أحواله، وهو أن يكون مأموما.
ويحتمل أن تكون الألف واللام للعهد، فتكون الإباحة تناولت مصليا معهودا تقدم ذكره، وهو المأموم. PageV03P107
الأصول:
قال علماؤنا (¬1): "الرخصة في الشرع بمعنى الإباحة للضرورة أو الحاجة، وقد تستعمل في إباحة نوع من جنس ممنوع"وهذا من فقه مالك - رحمه الله -؛ فإنه بوب في التشديد ثم أرخص فيه.
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى (¬2):
قوله (¬3): "وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام " أي قاربته. ووصفه بذلك نفسه يفيد أن إقرار النبي -عليه السلام- له (¬4) على المرور بين يدي بعض الصف دليل على إباحته؛ لأنه قد كان يعقل الأمر والنهي، ويصح منه امتثالهما وقد ورد الشرع بتقرير (¬5) من هو دون ذلك السن على الشرائع ومنعه من المحظور.
المسألة الثانية: في حد إلاحتلام والبلوغ
اختلف علماؤنا فيه:
فقيل: خمس عشرة، ذكره ابن وهب.
وقال ابن القاسم: ثمانية عشر.
وحديث ابن وهب في ذلك حديث ابن عمر؛ أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه في جيش وأنا ابن أربع عشرة، فلم يقبلني، وعرضت عليه من قابل في جيش وأنا في خمس عشرة، فقبلني (¬6).
العارضة:
قال: رفع الله الحرج عن الآدمي حتى يبلغ الحلم وينتهي إلى النكاح بالإجماع ونص القرآن، فإذا قال الغلام: احتلمت، في سن احتمال ذلك وعادته، قبل منه، إلا PageV03P108 # أن يعارضه ريب (¬1). فإن لم يكن احتلام، ففي الإنبات عن مالك في ذلك روايتان:
1 - إحداهما: أن ذلك علامة.
وقال الشافعي: إن ذلك علامة في الكفار بلا خلاف، وقال: في المسلمين قولين.
وقال أبو حنيفة: لا يعتبر الإنبات بحال.
2 - وقال في الرواية الأخرى عن مالك: لا يعتبر إلا السن. وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه قتل من بني قريظة من جرت عليه المواسي (¬2) فصارت ثلاث طرق:
أحدها: الاحتلام.
الثاني: الإنبات.
الثالث: السن.
وفي كل ذلك حديث وآية ومذهب، فأيها بلغ الغلام فقد صار في حد التكليف. وأما الزيادة على خمس عشرة سنة إلى ثمان عشرة سنة، فدعوى ليس لها في الشرع أصل، فلا ينبغي لأحد أن يعول عليها، والحمد الله.