الحديث الخامس: حديث أبي هريرة قال: "من حافظ على صلاة الضحى غفرت ذنوبه" (¬5).
الحديث السادس: روي من حديث زيد بن أرقم، قال خرج على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: "صلاة الأوابين" (¬6).
الحديث السابع: في الأخبار الواردة "أن للجنة بابا يسمى باب الضحى، لا يدخله إلا من داوم على صلاة الضحى" (¬7). وهو ضعيف، لكنه حسن في الباب في معنى الترغيب.
الحديث الثامن: عن أبي أيوب الأنصاري، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى PageV03P088 # أربع ركعات عند زوال الشمس. فسألته عن ذلك. فقال: "يا إن أيوب إن أبواب الجنة تفتح عند زوال الشمس، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير" قال: قلت: يا رسول الله، نفصل بينها بسلام أو كلام؟ قال: "لا" (¬1).
ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث:
وهي أربع عشرة فائدة:
الفائدة الأولى:
روي أنه صلى بالاتفاق (¬2) لا بالقصد. وقد اختلف في حديث أم هانئ، فروي أن ذلك كان في بيتها، وروي أنها قالت: جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالأبطح يغتسل في قبه له، وابنته فاطمة تستره، فعاجلته بالكلام قبل أن يكمل غسله، وكلمها النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الحالة (¬3). وإذا كان الرجل على حاجة لايتكلم ولا يكلم. وإذا كان في غسله ووضوئه، فقد روي أن الافضل ألا يتكلم. وحديث أم هانئ أصح.
الفائدة الثانية (¬4):
فيه من الفقه: الاغتسال بالعراء إلى سترة؛ لأن اغتساله ذلك كان منه وهو بالأبطح، وفيه كان نزوله يومئذ.
الفائدة الثالثة:
قوله (¬5): "من هذه؟ فقالت: أم هانئ. فقصت عليه القصة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء" اختلف العلماء في أمان المرأة، وفي هذا رد على أشهب، وذلك أنه يرى إجارة المرأة المشرك لا تجوز، إلا أن يجيزها الإمام، وجوزها ابن القاسم. وأما الأيمة قال بعضهم (¬6): هذا دليل على جواز أمان المرأة، وأنها إذا أمنت من أمنت حرم قتله وحقن دمه، وأنها لا فرق بينها وبين الرجل PageV03P089 # وإن لم تقاتل. هذا مذهب جمهور الفقهاء بالحجاز والعراق: مالك (¬1) والشافعى وأبي حنيفة وابن حنبل وأصحابهم وداود والأوزاعي.
وقال ابن الماجشون: أمان المرأة موقوف على جواز الإمام، فإن أجازه جاز، وإن رده رد؛ لأنها ليست ممن يقاتل، ولا لها سهم في الغنيمة.
واحتج بها من ذهب إلى أن أمان أم هانئ لم يكن جائزا على كل حال دون الإمام، ولو كان كذلك لقتل من لا يجوز قتله، لا أمان من لا يجوز أمانه (¬2)، ولو كان أمانها جائزا، لقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أمنت أنت أو غيرك من النساء، فلا يحل قتله، فلما قال لها: " قد أمنا من أمنت، وأجرنا من أجرت"، كان ذلك دليلا على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام أو رده.
نكتة أصولية (¬3):
قال الإمام: هذه المسألة تبين أن المرأة وإن (¬4) كان لا يلزمها القتال، فلها أن تقاتل، ولها أن تؤمن، وهذا أيضا ينبني على أصل: وهو أن الأمان هل هو ولاية، أم عقد يعقد؟ فعندنا أنه عقد. وقال أبو حنيفة: هو ولاية (¬5) , لأن فيه إنفاذ قول الغير، وتحجير ما كان مباحا في الأصل. والعمدة فيه: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد؛ عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم" الحديث إلى آخره (¬6).