والقصر في الصلاة فرض عند أبي حنيفة (¬5)، وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي وجماعة كثيرة، وأبو بكر (¬6) بن الجهم (¬7)، ورأيت لمالك من رواية أشهب عنه؛ أن فرض المسافر ركعتان، وذلك خلاف ما حكاه عنه ابن الجهم (¬8).
تفريع في خمس مسائل:
المسألة الأولى: في حد القصر
فعن مالك - رحمه الله - في ذلك أربع روايات:
إحداها: يوم وليلة.
الثانية (¬9): يومان.
الثالثة (2): فستة وثلاثون ميلا.
الرابعة (2) - وهو الظاهر-: ثمانية وأربعون ميلا.
وقال الشافعي (¬10) وأحمد وإسحاق والثوري: لا يجوز القصر إلا في سفر ثلاثة أيام، وروي ذلك عن ابن مسعود وسويد بن علقمة وابن جبير والنخعى. PageV03P080
وقالت جماعة أخرى: تقصر الصلاة في قليل السفر وكثيره، واحتجوا بقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} الاية (¬1) وهذا عام، وقال قوم: ليس بعام، وإنما هو مجمل.
قلنا: لا نسلم أنه من باب المجمل؛ لأن المجمل ما لا يفهم المراد منه من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره، مثل قوله: {وءاتواحقه يوم حصاده} (¬2).
وأما (¬3) مذهب مالك أنه قال: يوم وليلة، فروى ابن القاسم أنه رجع عنه.
وقال ابن حبيب: تقصر في أربعين ميلا، وهو قريب من أربعة برد. وروى أشهب عن مالك القصر في خمسة وأربعين ميلا.
وروى ابن القاسم أنه من قصر في ستة وثلاثين ميلا أنه لا يعيد.
وقال ابن المواز عن ابن عبد الحكم: إنه يعيد في الوقت، فإن قصر في أقل من ذلك أعاد أبدا.
وقال أبو حنيفة: لا تقصر الصلاة في أقل من مسيرة ثلاثة أيام (¬4).
المسألة الثانية (¬5):
إذا ثبت هذا من مراعاة المسافات في البر، فإن حكم البحر في ذلك كحكم البر، فإن كان السفر بر وبحر، فقد قال ابن الماجشون: إن كان في أقصاه باتصال البر والبحر مسافة القصر قصر.
وقال ابن المواز: إن لم يكن في البر مسافة قصر (¬6)، وكان المركب لا يبرح إلا بالريح، فلا يقصر في البر حتى يركب البحر ويبرز عن البر بشيء (¬7)، وإن كان يجري بالريح وغيرها، فليقصر من حين يخرج بالبر (¬8). PageV03P081
قال الإمام (¬1): وأهل البحر في ذلك بمنزلة أهل البر، وقد قيل: لا يقصر أهل البحر إلا في مسافة يوم وليلة.
المسألة الثالثة (¬2):
ذهب مالك - رحمه الله - إلى أن المسافر لا يقصر حتى يجاوز بيوت القرية، والتجاوز عنده هو ألا يكون أمامه ولا عن يمينه ولا عن يساره منها شيء، وهو المشهور عنه من رواية ابن القاسم.
وقال ابن الماجشون (¬3): لا يقصر حتى يجاوز بيوت القرية بثلاثة أميال، وأما ما كان من القرى التي لا يجمع فيها، فإنه يراعى الحيطان والجدران (¬4).
المسألة الرابعة:
وهو أن يكون سفره من شرطه أن يكون وجها واحدا، يريد الإتمام (¬5) أربعة برد.
فرع غريب:
وهو مشرك خرج إلى سفرس يقصر المسلم في مثله، فلما مشى شيئا من الطريق أسلم، هل يقصر أم لا؟ ففي ذلك قولان:
قيل: لا يقصر؛ لأنه لم يبق له من الطريق ما يقصر في مثله، فإن بقي له وجب عليه.
وقيل: إنه مخاطب بفروع الشريعة (¬6)، فيجب عليه القصر من حين خروجه، وهذا ضعيف، والصحيح أنه لا يقصر في ذلك السفر.
فرع ثان:
مسافر صلى خلف مقيم، فيه ثلاثة أقوال:
قال مطرف: لا يجوز ذلك لمسافر إلا في الأمصار الكبار، مراعاة لفضل كثرة الجماعة فإنه يجوز. PageV03P082
القول الثاني - قيل: إنه يصلي وراءه ركعتين ويجلس حتى يتم الإمام المقيم ويسلم ويسلم.