وأما حديث عائشة (¬9): "فرضت الصلاة ركعتين" فأجاب عنه علماؤنا بخمسة أوجه:
أحدها: - أنها لم تخبر بذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أخبرت عن حال قد يدركها كل أحد (¬10)؛ لأن المسافر فرضه ركعتان، والمقيم فرضه أربع، وهذا ثابت في الدين قطعا. PageV03P073
فإن قيل: لو كانت مخبرة عن حال ولم تستند من النبي (2) إلى مقال، لما كان في ذلك فائدة؛ لأن كل أحد كان يعلم ما ذكرت، وهي كانت أفقه من ذلك.
قلنا: روى الدارقطنى (¬1)؛ أنها - رضوان الله عليها - سافرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتمت، والنبي (¬2) يقصر مع غيرها، وصامت والنبي - صلى الله عليه وسلم - يفطر، وإنما هذا كله تخريج على أن المسافر هل يجوز له أن يصلي أربعا أم لا؛ وهي مسألة خلاف مشهورة، والأدلة فيها كثيرة، وعمدتها: أن المسافر عندنا فرضه التخيير بين الاثنين والأربع، إلا أن القصر له أفضل؛ لمواظبة النبي -عليه السلام- عليه، ولفعل الصحابة. وقد أتمت عائشة في السفر (¬3)، وأتم عثمان في السفر (¬4).
وقد روى أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال: "أما علمت أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة،" (¬5) فنص عليه السلام على أن الأربع أصل، وأن صلاة السفر حط من الأصل. وهذا أولى من حديث عائشة؛ لأنه لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحتمل تأويلا، وحديث عائشة إخبار منها، والله أعلم كيف تلقنته؟ ومن أين تلقنته؟ وهذا أيضا يحتمل التأويل.
والنكته القاطعة عليهم في حديث عائشه هي: أن الراوي إذا روى بخلاف ما يفعل، سقط كلامه، ولا يعمل بفعله أصلا.
التفسير الحسن والتأويل القوي في قوله:
{وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} إلى قوله: {عدوا مبينا} (¬6) PageV03P074 # الأحكام:
قال الإمام: الضرب في الأرض هو السفر (¬1). وينقسم على أقسام:
الأول (¬2):الهجرة
وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في أيام النبي عليه السلام، وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح، هي القصد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كان، فمن أسلم وكان في دار الحرب، وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام.
قال القاضي أبو الوليد (¬3): "الأسفار تنقسم على خمسة أقسام:
الأول: سفر واجب.
والثاني: سفر مندوب إليه.
الثالث: سفر مباح.
الرابع: سفر مكروة.
الخامس: سفر محظور.
أما الثلاثة، فلا يجوز القصر فيها، وإنما يجب في السفر الواجب والمندوب بلا خلاف في قصر الصلاة فيهما" (¬4). PageV03P075
الثاني (¬1): الخروج من أرض البدعة
قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف (¬2). وهذا صحيح؛ لأن المنكر إذا لم يقدر على تغييره لم (¬3) يقم في تلك الأرض.
القسم الثالث (¬4): الخروج من أرض غلبها الحرام
فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. وقد قيل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "طلب العلم فريضة" (¬5) أنه طلب علم الحلال من الحرام.
القسم الرابع (¬6): الفرار من الإذاية في البدن (¬7)
وذلك واجب على المؤمن (¬8) إذا خشي على نفسه في موضع فر منه إلى موضع آخر، فقد أذن الله في الخروج عنه والفرار بنفسه. وأول من فعل ذلك الخليل إبراهيم -عليه السلام- لما خاف من قومه، قال: {إني مهاجر إلى ربي} (¬9) وكان بعده موسى عليه السلام، قال الله تعالى: {فخرج منها خائفا} الآية (¬10).