قال الإمام: فإذا ثبت هذا، فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: العورة على ضربين: مغلظة، ومخففة. فالمغلظة: هي القبل والدبر. والمخففة: سائر ما ذكرنا أنه من العورة (¬10). PageV03P061
وقد قال مالك: في "الواضحة": إنه من صلى وفخذه مكشوفة، فلا إعادة عليه (¬1).
الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار
الإسناد (¬2):
قال الإمام: هذا حديث بلاغ، ويتصل من حديث هشام بن عروة (¬3)، وأم سلمة (¬4).
تنبيه على إغفال:
قال الإمام: كان ينبغي لمالك - رحمه الله - أن يصدر في صدر هذا الباب الأول (¬5) الآية، قوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} (¬6) فلم يفعل، وكان من حقه أن يلحقها في هذا الباب الثاني (¬7). وفي هذه الآية لعلمائنا بدائع؛ لأنه كنى بالمعاني لانه قال: {خذوا زينتكم} فالزينة: الأردية والثياب، والمساجد هي الصلوات. وقد رأى ابن عمر نافعا يصلي في ثوب، فقال له: خذ عليك رداءك، فإن الله تعالى أحق من تجمل له (¬8).
وقد كان بعض من مضى من شيوخ الزهد من له ثياب مطوية لا ينشرها إلا إذا صلى، فإذا فرغ من الصلاة أعادها، ويقول: لقاء الله أفضل حالة يزين لها.
الفقه في سبع مسائل:
الأولى (¬9):
قوله في الحديث: "كانت تصلي في الدرع والخمار" يقتضي أنها كانت تقتصر عليهما. PageV03P062
والنساء على ضربين: حرة، وأمة.
فاما الحرة فجسدها كله عورة، غير وجهها وكفيها. وذهب بعض الناس أنه يلزمها ستر جسدها (¬1).
واستدل علماؤنا في ذلك بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} الآية (¬2)،- قالوا: الوجه واليدان، وعلى هذا أكثر أهل التفسير (¬3). ومما يدل على ذلك: أن هذا عضو يجب كشفه بالإحرام، فلم يكن عورة كوجه الرجل، وسائر ما ذكرناه من جسد الحرة يجري مجرى عورة الرجل في وجوب ستره في الصلاة.
المسألة الثانية (¬4):
قال علماؤنا (¬5): وأقل ما يجزئ لها الصلاة فيه الدرع الذي يستر قدميها (¬6)، والخمار الذي تتقنع به.
والأفضل أن يكون تحت الثوب مئزر، فإن لم تفعل أجزأها، قاله ابن حبيب (¬7).
وإن التحفت في ثوب وصلت به وستر منها ما يجب سترته ولم (¬8) تشتغل بإمساكه، فلا بأس به، وإن اشتغلت به فلا خير فيه (¬9).
المسألة الثالثة (¬10):
أما الأمة، فقد روى ابن حبيب عن أصبغ؛ أنها تستر ما يستر الرجل، وعورتها PageV03P063 # من السرة إلى الركبتين (¬1). وقال ابن القاسم: تستر الأمة في الصلاة جميع جسدها (¬2)
المسألة الرابعة (¬3): وهي إذا أعتقت في الصلاة
قال ابن القاسم وغيره: تختمر في بقية صلاتها وتجزئها.
وقال سحنون: تستأنف الصلاة، وكذلك العريان يجد الثوب في الصلاة.
التوجبه:
أما وجه (¬4) قول ابن القاسم وغيره: أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة (¬5). ووجه قول سحنون: أن الصلاة غير متبعضة (¬6)، فإذا لزم تغطية الرأس في بعضها لزم في جميعها (¬7).
المسألة الخامسة (¬8):
إن كان الدرع والخمار خفيفين يصفان ما تحتهما، لم يجزئ (¬9). ويكره الرقيق الصفيق؛ لأنه يلصق بالجسد فيبدي ما تحته.
المسألة السادسة (¬10): "إذا غيب ظهور قدميها" (¬11)
هذا هو مذهب مالك. PageV03P064
وقال أبو حنيفة: ليس عليها أن تغيب ظهور قدميها (¬1)
والدليل على ذلك: أن هذا عضو لا يكشف للإحرام، فوجب على الحرة (¬2) ستره كالذراع والعضد.