المسألة الرابعة (¬6):
وفي "نوازل سحنون" إن كان الخنثى مما يحكم له بحكم النساء، أعاد أبدا من ائتم به. وإن كان ممن يحكم له بحكم الرجال فلا إعادة عليه.
المسألة الخامسة (¬7): إمامة الصغير
روى ابن القاسم عن مالك في "المدونة" (¬8) أنه لا يؤم الصبى رجالا ولا نساء، في فريضة ولا نافلة.
وفي"العتبية" (¬9) من سماع أشهب، عن مالك: "فأما النوافل، فالصبيان يؤمون الناس فيها، ويقومون في رمضان ولا بأس بذلك".
وقال أبو مصعب (¬10): إن أم الصبي مضت صلاة من ائتم به، وبه قال الشافعي (¬11). PageV03P036
والدليل على ما نقوله: أن هذا غير مكلف، فلم يجز الائتمام به كالمجنون، فمن صلى معه، فإنه يعيد أبدا، قاله ابن حبيب، وبه قال أبو حنيفة (¬1).
قال القاضي (¬2): وهذا مبني على أنه (¬3) لا يجوز أن يصلي أحد الفريضة وراء من يصلي النافلة.
وقول أبي مصعب يحتمل عندي وجهين:
1 - أحدها: أن هذه الصلاة جازت وراء الصبى لما صلاها بنية الفرض، فعلى هذا لا تجوز الصلاة وراء المتنفل.
2 - ويحتمل أن يبنى على تجويز صلاة الفريضة خلف المتنفل؛ لأن صلاة الصبى نافلة، وهو مذهب الشافعي.
والدليل على المنع من ذلك: أن كل من أدى بنية إمامه أجزأته (¬4)، فإذا أداها بغير نيته لم تجزئه كالجمعة.
المسألة السادسة (¬5):
أما النقصان في الدين، فإنه فسق وكفر. فأما الفسق، فقد حكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب (¬6) عن مالك؛ أنه يمنع صحة الإمامة، وحكاه ابن القصار (¬7).
والدليل على ذلك: أن هذا نوع فسق يجب أن يمنع الإمامة كالكفر.
المسألة السابعة (¬8):
من صلى وراءه (¬9)، فقد قال الأبهري: إن ذلك على قسمين (¬10): فما كان بتأويل أعاد في الوقت. وما كان فسقا باجماع أعاد أبدا. PageV03P037
وليس هو ممن تجوز (¬1) إمامته، إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة، فلا إعادة على من صلى وراءه، إلا أن يكون في وقت ذلك سكران، وكذلك قال لي من لقيت من العلماء من أصحاب مالك، وقد خالف ابن وهب من رواية ابن الحسن عنه (¬2)، فقال: لا يصلى خلف عاصر الخمر، فمن صلى وراءه لم يعد، وهذا يقتضي أن الفسق بإجماع لا يمنع صحة الائتمام.
ووجه القول الأول: أن الإمامة مبنية على الفضيلة في الدين، ولا شك أن المرأة أتم دينا من الفاسق، ومن صلى وراءها أعاد أيدا. ومن صلى وراء الفاسق أولى وأحرى أن يعيد.
المسألة الثامنة (¬3):
وأما النقائص التي تمنع فضيلة الإمامة فالأنوثة وما يقرب من الأنوثة، والنقائص التي تحط المنزلة.
فأما ما يمنع كمال الفرض، فمنه الرق، فيكره للعبد أن يكون إماما راتبا. فروى ابن زياد عن مالك؛ أنه قال: لا يؤم العبد الأحرار، إلا أن يكون يقرأ القرآن وهم لا يقرؤون في موضع الحاجة.
وقال ابن الماجشون: يوم العبد راتبا دائما.
والدليل على ذلك: إمامة سالم مولى إبي حذيفة يالمهاجرين وكبار الصحابة؛ لأنه كان أقرؤهم؛ لأنه كان ممن جمع القرآن.
المسألة التاسعة:
إمامة الأعرابى للحضريين وإن كان أقرؤهم (¬4). وقال علماؤنا: إن كان الأعرابي عالما فهو والحضري سواء. ولكن الكلام خرج ممن كره إمامته على الأغلب ممن جهلهم بحدود الصلاة، وكره إمامته مالك وأبو مجلز، وأجاز إمامته الثوري وأبو حنيفة (¬5) والشافعي إسحاق. PageV03P038
قال الإمام (¬1): ويحتمل هذا الكلام وجهين: