وقال ابن وهب: معنى ذلك أن له سهمين من الأجر.
ويحتمل عندي (¬4)؛ أن ثوابه مثل سهم الجمع (¬5) من الأجر كما قال.
ويحتمل أن يريد به: مثل سهم من يبيت بالمزدلفة في الحج (¬6)؛ لأن جمعا اسم المزدلفة، حكاه ابن سحنون عن مطرف، فلم يعجب سحنونا.
ويحتمل أن يريد به: سهما بين الصلاتين: صلاة الفذ وصلاة الجماعة، والله أعلم.
العمل في صلاة الجماعة
مالك (¬7)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم بالناس، فليخفف؟ فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير (¬8)، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء".
الإسناد:
قال الإمام: هذا حديث صحيح متفق عليه (¬9)، خرجه الأيمة (¬10) بألفاظ مختلفة. PageV03P033
الفقه:
قوله (¬1): "فليخفف " يريد التخفيف من القراءة والركوع والسجود الذي لا يبلغ الإخلال بالفرض، وإنما التخفيف مما زاد على الفرض الذي لا تجزى (¬2) إلا به.
والدليل على ذلك: ما روي عن أنس؛ انه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز الصلاة ويكملها" (¬3)
وحديث معاذ بن جبل؛ أنه طول في الصلاة, وقرأ فيها بسورة البقرة، فشكاه قومه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أفتان أنت يا معاذ، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة" (¬4) فأمره بالتخفيف في القراءة بعد أن يتم الركوع والسجود.
وقد قال بعض العلماء: من حديث معاذ يخرج جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
حديث مالك (¬5)، عن يحيى بن سعيد؛ أن رجلا كان يؤم بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز ونهاه. وقال (¬6) إنما نهاه, لأنه كان لا يعرف أبوه.
الفقه:
اختلف (¬7) الناس في ولد الزنا، هل يكون إماما راتبا أم لا؟ على قولين:
الأول: مذهب (¬8) مالك - رحمه الله - أنه يكره ذلك (¬9). فإن أم جازت صلاة من ائتم به، وبه قال الليث والشافعي.
والقول الثاني: قال ابن دينار: لا تكره إمامته إذا كان في نفسه أهلا لذلك، وبه PageV03P034 # قال الأوزاعي (¬1) والثوري وابن عبد الحكم.
والدليل على ما ذهب إليه مالك: أن موضع الإمامة موضع رفعة وكمال (¬2)، وصاحبه ينافس ويحسد، ومن كان على هذا (¬3)، يكره له أن يعرض نفسه (¬4) لألسنة الناس.
والدليل على رفعة ذلك: أن الخلفاء يقومون بذلك، فيكره أن يقوم بذلك من فيه شيء من النقائص، ألا ترى أنه لا تكون المرأة إماما لنقصانها.
المسألة الثانية (¬5):
في ذكر الأسباب المانعة من ذلك (¬6)، وهي على ضربين:
أحدهما: يمنع صحتها.
والثاني: يمنع فضيلتها.
فاما ما يمنع صحة الإمامة عند مالك، فعلى ثلاثة أضرب.
أحدها: الانوثة.
والثاني: الصغر وعدم التكليف.
والثالث: نقص الدين.
تفصيل:
أما الأنوثة، فإن المرأة لا تؤم رجالا ولا نساءا في فرض ولا في نافلة (¬7). ولا يثبت فيها أثر ولا شيء يعول عليه، وبهذا قال أبو حنيفة (¬8) والشافعي (¬9) وجمهور PageV03P035 # الفقهاء. وروى ابن أيمن (¬1): تؤم المرأة (¬2)، ووافقه الطبري وداود (¬3).
قال: لا تؤم المرأة الرجال ولا النساء.
والدليل على صحة هذا (¬4) القول: أن هذا جنس وصف في الشرع بنقصان العقل والدين، فلا تصح إمامته كالكافر (¬5).
فإذا ثبت هذا، فمن صلى خلف امراة أعاد أبدا، قاله ابن حبيب، وهي: المسألة الثالثة.