فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
قال الإمام الحافظ: أدخل مالك - رحمه الله - في هذا الباب أربعة أحاديث:
1 - الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمر (¬3)؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجماعة تفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".
2 - وحديث أبي هريرة (¬4)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمسة وعشرين جزءا".
الإسناد:
قال الإمام: هذه الأحاديث صحاح حسان، خرجهما الأيمة (¬5)، وأجمعت عليها الأمة. PageV03P014
الأصول (¬1):
عند علمائنا وعند أبي حنيفة والشافعي (¬2)؛ أن صلاة الجماعة من فروض الكفاية؛ لأنها من شعار الدين، وليست عامة في جميع المسلمين، وعليها ترجم مالك (¬3) بقوله: " فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ" ولولا أن صلاة الفذ مجزئة، ما كان بينها وبين صلاة الجماعة فضل؛ لأن الفضل فرع الإجزاء، ومن الممتنع ثبوت الفرع مع عدم الأصل.
فإن قيل: لعل المفاضلة تقع بينهما إذا كانت صلاة الفذ عن عذر؟
قلنا: هذا لا يجوز (¬4).
الفقه:
قال الإمام في "العارضة" (¬5): إن في صلاة الجماعة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها مستحبة، وهو الأكثر، وعليه الجمهور الأعظم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاضل بينها وبين صلاة الفذ، ولم نجد بين صلاة الجمعة مفاضلة؛ لأنها فرض على كل أحد.
القول الثاني: أنها فرض، قاله داود (¬6) وأهل الظاهر (¬7) الذين لا معرفة لهم بأصول الشريعة، ولا بخطاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها لو كانت فرضا لما صح للفذ صلاة، واحتجوا بحديث ابن أم مكتوم الذي خرجه أبو داود (¬8) ومسلم (¬9)؛ إذ جاءه فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ليس لي قائد يقودني، فهل لي من رخصة؟ قال: "لا". وقال الذي حديث: "هل تسمع النداء؟ " قال: نعم، قال: "أجب" فجعلوها فرضا بهذا الحديث. PageV03P015
الجواب عنه من ثلاثة أوجه (¬1):
الأول: اتفاق الأمة على أن العذر مسقط للجماعة، نعم ولأصل الصلاة (¬2). وكان النبى - صلى الله عليه وسلم - يرى ما ذكر من ضرر البصر ليس بعذر، لانه كان يتصرف في حوائج نفسه، فعبادة ربه أولى.
الثاني: أنه زمان نفاق، فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له، ولو رخص له لتسبب المنافقون بذلك بالأعذار الكاذبة، فكان ذلك منه تشدد أو سد (¬3) ذريعة، لئلا تبطل صلاة الجماعة.
الثالث: قال علماؤنا: إن هذا السؤال إنما كان في صلاة الجمعة، وهي فريضة على الأعيان، وليست فريضة عامة، ويعضدها قوله: "ما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم" (¬4) فليس بمثل هذا الدليل يثبت فرض الإسلام؛ لأن المنافقين كانوا في ذلك الزمان يتكاسلون، فلو رخص لأحد في ذلك لبطلت صلاة الجماعة، كما تقدم بيانه، وامتزج المنافق مع الموحد المخلص فحسم الباب.
القول الثاني (¬5) - قيل: إنها سنة، لقوله: "تركتنم سنة نبيكم". وقد قال بعض المتاخرين: إن صلاة الجماعة ليست بفرض ولا سنة، وإنما هي فضيلة لا غير، فإن فعلها الفذ أجزأته صلاته؛ لأنه قد أدى الفرض الواجب عليه، وهو القول الثالث.
والصحيح عندي أنها سنة مؤكدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - داوم على الصلاة في الجماعة، والسنن هي ما داوم النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها، أو ندب إليها وجعل في فعلها الثواب. PageV03P016