الفصل الثاني في حظ الأصول والشرح
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي (¬1): نبه مالك - رحمه الله - بحديث عمر على أصل كبير من أصول الفقه (¬2)؛ لأن عمر كتب إلى الأمصار بكتابه فما اعترضه أحد فيه.
توصيل (¬3):
ونبه به أيضا على أصل آخر من أصول الفقه؛ وهو اتصال عمل الخلفاء بحديث النبي، فتقوى النفس به، أو يأخذ أحد أحاديثه فيرجح بها على غيره. ولم يوجد هنا لأبي بكبر - رضي الله عنه - في هذا الباب كلام، فأردفه بكلام عمر، ووجد في الزكاة كلام أبي بكير وعمر، فأردفه بكلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
تقدير (¬4):
ذكر عمر بن الخطاب في كتابه (¬5): "أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا" والمصلون على قسمين: واحد، وجماعة.
فأما الواحد، فأول الوقت له أفضل، بلا خلاف بين المالكية (¬6) والشافعية، نعم (¬7) وقد وهم بعض المالكية في هذه المسألة، كما بيناه في موضعه. PageV01P390
وأما الجماعة، فأول الوقت أفضل لها بلا خلاف.
مزيد إيضاح (¬1):
لما كتب عمر بن الخطاب إلى عماله (¬2) في إقامة الصلوات بالناس جماعة، قدر لهم ربع القامة، ولما كتب إلى أبي موسى الأشعري في خاصة نفسه (¬3)؛ قال له: "صل الظهر إذا زالت الشمس" فهذا هو الفرق بينهما.
تنبيه (¬4):
لما رأى مالك - رحمه الله - حديث جبريل -عليه السلام- في تقدير الأوقات بالظل لم يصح، أدخل حديث أبي مسعود المجمل (¬5)، وذلك قوله: "فصلى، فصلى رسول الله" ثم أدخل حديث أبي هريرة في الظل المفسر (¬6)، فقال: " أنا - وايم الله (¬7) - أخبرك؛ صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك".
قال الإمام: وقد غاص البخاري على هذه المسألة فقلبها، فصار يترجم بما لم يصح عنده، ويعقبه بتفسير الصحيح. PageV01P391
حديث سادس
:
مالك (¬1)، عن يزيد بن زياد، عن عبد الله بن رافع؛ أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة ...
قال الشيخ أبو عمر (¬2): "هذا حديث موقوف عند جميع الرواة، والمواقيت لا تؤخذ بالرأي، ولا تدرك إلا بالتوقيف، وقد روي عن أبي هريرة حديث الوقتين مرفوعا (¬3)، وجعل للمغرب وقتا واحدا" على ما مضى عليه القول من أخبار العلماء، وقد مضى القول في الأوقات.
تنبيه على إغفال (¬4):
روى يحيى بن يحيى (¬5): "بغبس" بالسين (¬6)، ورواه ابن وضاح: "بغبش" بالشين المنقوطة (¬7). وكذلك رواه عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك، وكذلك رواه أكثر الرواة للموطأ (¬8)، ومعانيها متقاربة، وهو اختلاط النور بالظلمة (¬9). PageV01P392