ودليلنا من جهة المعنى: أن هذه صلاة نفل لم تجز الزيادة فيها، كصلاة العيد. PageV02P492
صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -في الوتر
فيه ثمان مسائل:
المسألة الأولى: في الإسناد
روى (¬1) هذا الحديث (¬2) جماعة عن ابن شهاب؛ فزادوا فيه: " يسلم من كل ركعتين". ورواه مالك عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، في عدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوتر موافقا لما رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فقال فيه: "إن النبي عليه السلام كان يوتر بثلاث عشرة ركعة". والصحيح في هذا عن عائشة ما رواه الزهري وسعيد بن أبي سعيد؛ أن النبي صلى الله عليه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة (¬3).
قال الإمام: والغلط فيه من طريق هشام لا غير.
وقوله: "يوتر منها بواحدة" يقتضي أن الوتر واحدة (¬4). وقد (¬5) اختلف الناس في الوتر في ثلاث مسائل: أحدها: وجوبه. والثانية: عدده. والثالثة: إفراده من الشفع.
فأما وجوبه، فقد اختلف العلماء في ذلك:
فذهب مالك - رضي الله عنه - إلى أنه غير واجب (¬6)، وبه قال الشافعي (¬7).
وقال أبو حنيفة (¬8): هو واجبب وليس بفرض، والوجوب عنده دون الفرض وفوق السنن، ومزيته على السنن أنه يجوز ترك السنن ولا يجوز ترك الوجوب (¬9) PageV02P493 # ونقصه من الفرض؛ أنه يكفر جاحد الفرض ولا يكفر جاحد الواجب.
وقال عبد الوهاب (¬1): الواجب عندنا والفرض، واللازم، والختم والمستحق، بمعنى واحد، فيتحقق معهم الكلام في هذه المسألة، فإن أرادوا بالوجوب أنه مما يحرم تركه (¬2)، فهو خلاف في عبارة، فلا معنى بالاشتغال بالمناظرة في ذلك. وإن قالوا: إنه مما يحرم تركه، فهو خلاف في معنى.
والدليل على نفي وجوبه: قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي الذي سأله عن الخمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا، إلا أن تطوع" (¬3).
فوجه الدلالة منه:
1 - أنه سأل عن الفرض، فأجاب بالخمس، وهذا يقتضي أن الخمس جميع فرض الصلاة.
2 - والثاني: أنه قال: هل على غيرها؟ قال:" لا" فنفى الوجوب عن غيرها.
3 - والثالث: أنه قال: "إلا أن تطوع" فوصف ما زاد على الخمس بالتطوع.
المسألة الثانية (¬4):
في عدد الوتر، فإن مالكا - رحمه الله - ذهب إلى أن الوتر واحدة (¬5)، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث في تسليمة واحدة.
والدليل على ما نقوله: قول عائشة في هذا الحديث: "يوتر منها بواحدة".
ودليل ثان (¬6): قوله في هذا الحديث: "كان رسول الله صلى الله عليه قد أسن PageV02P494 # وبدن" (¬1). يقال بدن وبدن بفتح الدال وضمها، أي كثر لحمه، وأنكره أبو عبيد (¬2). وله معان كثيرة في غير هذا الموضع (¬3).
المسألة الثالثة (¬4):
وهي أن الوتر لا يكون إلا عقب شفع، وأقله ركعتان، قاله ابن حبيب عن مالك، وهو المشهور من المذهب (¬5)، وقال سحنون في "كتاب ابنه" عن مالك: إن المسافر يوتر بركعة واحدة، وقد أوتر سحنون في مرضه بركعة واحدة، وذلك يدل على تخفيف ذلك على أهل الأعذار، وأن الشفع ليس بشرط في صحته (¬6).
المسألة الرابعة: في ذكر المسنون والمفروض من الصلاة
قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: فرض الله من الصلوات نوعا واحدا، وهي الخمس. واختلف العلماء فيما شرع:
فقال أبو حنيفة: شرع أربعة أنواع فرضا، وسنة واجبة، وسنة غير واجبة، ونفلا.