قال الشافعي (¬7) وأحمد (¬8) وإسحاق: يشمت ويرد السلام.
وخالفهم فقهاء الأمصار؛ فإن العاطس ينبغي له أن يخفض من صوته في التحميد، وينبغي للرجل إذا دخل أن لا يسلم، فإن فعل ذلك فالفرض الذي هم فيه يضاده.
وإذا (¬9) جاء الإمام، فحكمه أن يصعد المنبر، ويجلس ولا يسلم، هذا هو المشهور من مذهب مالك.
وقال ابن حبيب: إن كان ممن إذا دخل، وقف بإزاء المنبر، أو إلى جانب PageV02P443 # المخراب (¬1)، فليسلم على الناس عن يمينه وعن شماله.
وقال الشافعي: يسلم إذا جلس على المنبر (¬2).
والدليل على ما ذهب إليه مالك من عمل اهل المدينة المتصل في ذلك، وهو حجة قاطعة (¬3).
قال الإمام: قول ابن شهاب (¬4) "إن خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام" هو تفسير لحديث ثعلبة (¬5) وتقدير لمعناه (¬6).
ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة
قوله (¬7): "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة" في ذلك أربع مسائل:
المسألة الأولى (¬8):
هو أن يدرك بعض الخطبة، فهذا لا خلاف فيه أنه أدرك الجمعة.
هو أن تفوته جميع الخطبة، فعندنا والذي عليه فقهاء الأمصار أن صلاته صحيحة تامة.
تنبيه على وهم (¬9):
قال الإمام: وقد زعم عطاء؛ أن من فاتته الخطبة فقد فاتته الصلاة. وهذه PageV02P444 # وهلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة" (¬1).
ففهمك أن الخطبة بدل من الركعتين، أليس من أدرك ركعة من الظهر يكون مدركا لها.
فإن قال: إذا أدرك ركعة فقد أدرك طرفا من الصلاة.
قلنا: بل ذلك في جميع فعل الصلاة، وهذا عام إلا ما خصه الدليل.
ومن جهة المعنى: أن هذه صلاة، فوجب أن تدرك مع الإمام، بإدراك ركعة (¬2) منها كسائر الصلوات.
المسألة الثالثة (¬3):
هو أن يدرك الإمام جالسا، قال: فذهب مالك والشافعي (¬4) وجماعة من الفقهاء إلى أن الجمعة قد فاتته، وعليه أن يصلي ظهر أربعا.
وقال أبو يوسف وأبو حنيفة (¬5): يصلي ركعتين لأنه مدرك للجمعة، يعني أن الجمع لم يفترق.
ودليلنا على ذلك أن نقول: إن هذا لم يدرك من صلاة الإمام ما يعتد به، فلم يكن مدركا لها، كما لو لم يدركه إلا بعد السلام.
المسألة الرابعة (¬6):
قوله (¬7): "في الذي يصيبه زحام" الظاهر أن الزحام يكون (¬8) في الركعة الأولى بعد أن رفع رأسه من ركوعها فلم يقدر على السجود، فإن قدر على السجود والإمام قائم في الثانية سجد، وإن لم يقدر حتى فرغ الإمام، فعليه أن يصلي ظهرا. PageV02P445
ويتعلق بهذا الباب أسباب أربعة:
الأول: في بيان السبب الذي يجب به اتباع الإمام.
والثاني: في اختلاف محل الأسباب.
والثالث: في بيان ذوات الاتباع فيما يجب فيه.
والرابع: فيما يدركه (¬1) المصلي.
أما الأول فعلى ثلاثة أضرب: نعاس، وغفلة، وزحام.
فأما الناعس والغافل، فلم يختلف قول مالك وأصحابه في أنهما يتبعان الإمام. واختلفوا في المزاحم، فقال مالك: يتبع الإمام، وعلى ذلك أصحابنا، غير ابن القاسم وأصبغ في رواية ابن حبيب عنهما؛ أن المزاحم لا يتبع الإمام بوجه. وروى سحنون عن ابن القاسم أن المزاحم يتبع الإمام.
والصحيح: أنه لا يتبعه؛ لأنه قد خرج عن حكم الاقتداء به.