القراءة حلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة
الحديث (¬1)، قوله: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج". الحديث صحيح من طرق.
الترجمة (¬2):
قال أشياخنا (¬3): ترجم مالك - رحمه الله - على هذا الحديث بالقراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه.
وذهب جماعة من العلماء الشارحين للموطأ؛ أن الترجمة مبنية على قوله: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" (¬4) وهذا لا يجوز؛ لأن معناه ما قدمناه من أنها غير تامة ولا مجزئة.
قال الإمام (¬5): والأظهر عندي أن رسم الترجمة مبني على قول أبي هريرة: "اقرأ بها في نفسك يا فارسي"، والقراءة في النفس في الصلاة هي تحريك اللسان وإن لم يسمع نفسه.
العربية:
قوله: "فهي خداج" قال الخليل (¬6): "خدجت الناقة: إذا وضعت ولدها ناقصا غير تام" وهذا (¬7) معناه في اللغة لا غير (¬8). PageV02P373
وقد يقال: خدجت الناقة فهي: خداج، وأخدجت فهي مخدج: إذا ألقت ولدها قبل تمام خلقه. ويقال: خدجت: إذا ألقت دما (¬1)، فالمعنى أن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي ناقصة.
الأصول (¬2):
قال الإمام (¬3): وقد تعلق بعض علمائنا في هذا بهذا اللفظ، وجعله دليلا على الإجزاء؛ لأنه سماه (¬4) صلاة، ووصفها بالنقصان. وهذا ليس بصحيح؛ لأن اسم الصلاة ينطلق على المجزىء منها وغير المجزى، وإطلاق اسم النقصان عليها يقتضي نقصان أجزائها، والصلاة لا تتبعض، فهذا بطل بعضها بطل جميعها، وقد أكده بقوله: "غير تام" فإن قرأ في بعض ركعاتها دون بعض، فهذه قضية لم يذكر (¬5) حكمها في هذا الحديث.
وأما لفظه من جهة المعاني: فيخرج فساد كل (¬6) ركعة لا يقرأ فيها بأم القرآن على ما قدمناه.
وقول أبي السائب: "فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام". فقال: "اقرأ بها في نفسك يا فارسي".
قال الإمام الحافظ: مذهب أبي هريرة القراءة خلف الإمام، ولذلك قال: "اقرأ بها في نفسك يا فارسي" وهي حجة الشافعي (¬7) في ذلك، يقول: يقرأ في السر والجهر؛ لأن أبا هريرة يقول: "قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي" قال: فلما كانت فرضا على الإمام، كذا هي فرض على المأموم.
قلنا: الدليل في قول أبي هريرة؛ لأنه قال: "اقرأ بها في نقسك يا فارسي". والقراءة في النفس تسمى قرآنا حقيقة. كما قال الأخطل (¬8): PageV02P374
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل الكلام على اللسان (¬1) دليلا
وسيأتي الكلام على هذا في الباب الذي يليه إن شاء.
حديث: "قسمت الصلاة".
قال الإمام: الذي يتعلق بهذا الحديث من العلم طريق الأصول في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى:
قوله: "يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي" الحديث. قال علماؤنا: لا ترجع هذه القسمة إلى الحروف ولا إلى الآيات، وإنما ترجع إلى المعاني، والدليل على ذلك أنه إذا قال العبد: الحمد لله، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: كذا، قال الله مثل ذلك، فقابل اللفظ بما ينوبه (¬2)، الحمد بالحمد؛ لأنه أراد المعاني.
تنبيه:
فإن قال قائل: كيف جازت القسمة في هذه الآية وهي مشتركة؟
فالجواب: أنها وإن كانت مشتركة في (¬3) اللفظ، فهي منقسمة في المعنى؛ لأن صنع عبادة العبد لربه لا يشاركه فيها الرب، كما أن الاستعانة (¬4) بالله لا يشارك فيها العبد، فإنما أراد بالقسمة عدد الآي خاصة دون عدد الحروف والألفاظ، ومن ذلك قوله: {إياك نعبد وإياك نستعين} (¬5) ثم إنه قسم الصلاة بينه وبين عبده بنصفين، ثم عد آي القرآن فسماها صلاة؛ لأن الصلاة الدعاء كما بيناه. فالصلاة لا تتم إلا بالحمد والدعاء كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة" (¬6) لما كان الحج لا يتم إلا بعرفة, فصح المعنى فيها، والله أعلم. PageV02P375