وأما قراءة عثمان بسورة يوسف، فقال علماؤنا: إنما كان يقرأها لأنه كان يتصور فيها أمره وظلمه، فهذا وصل إلى قوله: {إنما أشكو بثي وحزني إلى الله} (¬6) خنقته العبرة، كما كان يعقوب يفعل، وهذا بديع فتأمله.
قدر القراءة في الظهر
فيه أبو قتادة، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، وكان يسمعنا الآية أحيانا (¬7).
الحديث الثاني فيه خباب، قيل له: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته (¬8). حديث حسن صحيح في الباب. PageV02P353
وأما ما روي عن ابن عباس؛ أنه ساله رجل: أفي الظهر والعصر قراءة؟ قال: لا (¬1). فإنه لا يعارضه بحال؛ لأن الأول أثبت وعليه العمل عند جماعة العلماء. والحجة القاطعة في ذلك: ما روي عن أبي هريرة أنه قال: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم، وما أخفاه عنا أخفينا عنكم (¬2).
تفريع:
اختلف العلماء فيمن أسر فيما يجهر فيه عامدا على ستة أقوال (¬3):
الأول: روى أشهب عن مالك؛ أن صلاته تامة.
القول الثاني - قال أصبغ: من أسر فيما يجهر فيه، أو جهر في الإسرار عامدا،
فليستغفر الله ولا إعادة عليه (¬4).
القول الثالث - هو قول ابن القاسم: يعيد لأنه عابث (¬5).
القول الرابع - قال الليث: إذا أسر فيما يجهر فيه، فعليه سجود السهو.
القول الخامس - قال الكوفيون: إذا أسر في موضع الجهر، أو جهر في موضع السر ساهيا وكان إماما سجد لسهوه، وإن كان وحده فلا شيء عليه، وإن كان عامدا فقد أساء وصلاته تامة (¬6).
القول السادس - قال ابن أبي ليلى: يعيد بهم الصلاة إن كان إماما.
القول السابع - قال الشافعي: ليس في ترك الجهر والإخفاء سجود (¬7). PageV02P354
ترجيح (¬1):
قال الإمام (¬2): وقول من لم يوجب السجود في ذلك أسد (¬3)، بدليل هذا الحديث؛ لأنه لما كان السر والجهر من سنن الصلاة، وكان -عليه السلام- قد جهر في بعض صلاة السر ولم يسجد لذلك، كان كذلك حكم الصلاة إذا جهر فيها؛ لأنه لو اختلف الحكم في ذلك لبينه -عليه السلام-. ووجب بالدليل الصحيح أن يكون إذا أسر فيما يجهر فيه أيضا لا يلزمه سجود، والسر (¬4) والجهر في المعنى سواء، ولا وجه لتفريق الكوفيين بين حكم الإمام والمنفرد في ذلك، إذ لا حجة لهم فيه من كتاب ولا سنة ولا نظر.
تكملة:
والذي يتحصل في هذا الباب من مذهب مالك قولان:
أحدهما: قال ابن القاسم: إنه من جهر فيما يسر فيه أنه لا سجود عليه إذا كان يسيرا.
القول الثاني: ما روي عن مالك أنه إذا جهر الفذ فيما يسر فيه جهرا خفيفا، فلا بأس به.