المسألة التاسعة (¬1):
لو انهرق على الموضع ماء، أو جاء عليه مطر، طهر؛ لأن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى القصد، ونقل النقلة عن ابن سريج أنها تفتقر إلى النية، وما قاله قط، وإنما هي مسألة إجماع، قال لنا أبو حامد، قال لنا أبو المعالي (¬2): إنما أخذوا هذه من مسألة قالها ابن سريج وهي: إذا رمت الريح ثوبا نجسا في قدر صباغ، نجس القدر ولم يطهر الثوب. فظن الظانون أن ذلك لافتقار النجاسة إلى النية وليس كذلك، وإنما هو لأن النجاسة وردت على الماء ولم يرد عيها (¬3).
المسألة العاشرة (¬4):
اختلف علماؤنا في تطهير الشمس دون الماء، والمشهور عندنا أنها لا تطهير، وبه قال الشافعي (¬5)، وأحمد (¬6)، وإسحاق.
وقال الشافعي (¬7) وأبو حنيفة: تطهير، ومعتمدهما على أن الشمس تحيل الأعيان، وهي دعوى عريضة تقابل بمعنى طويل. PageV02P294
ودليلنا: أنه محل نجس، فلا يطهر إلا بالماء كالثوب.
المسألة الحادية عشر (¬1):
ولو كان بدل البول خمر، فغمرت بالماء حتى يذهب اللون والرائحة، لكان كذلك (¬2)، فهذا زالت الرائحة وبقي اللون لم يطهر بحال، وإن زال اللون وبقيت الرائحة، ففي ذلك خلاف ينبني على هل الرائحة لها حكم في المخالطة أو المجاورة أم لا؟ وقد تقدم بيان ذلك.
حديث: روى أبو وائل، عن حذيفة، قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته به" (¬3).
الترجمة:
قال: وإنما بوب مالك (¬4) - رضي الله عنه - على هذه الترجمة "باب البول قائما وقاعدا" فذكر قائما، لحديث رواه النسائي (¬5)، والترمذي (¬6)، عن عائشة أنها قالت: "من حدثكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا" ولم يصح سنده (¬7).
والحديث الثاني: ما رواه الدارقطني (¬8)، عن أبي هريرة، قال: "إنما بال رسول PageV02P295 # الله - صلى الله عليه وسلم - قائما لجرح كان بمأبضه (¬1) " (¬2).
وثبت (¬3) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرتاد لبوله موضعا، كما يرتاد لإقامته منزلا (¬4). وكان يتجنب العزاز (¬5) من الأرض إذا أراد البراز، ويختار البقعة اللينة، وذلك كله احتراز من تطاير التول وتعديه إلى البدن والثوب، ولذلك بال على السباطة قائما.
وفي الصحيح: أنه يعذب في قبره من لا يتنزه من بوله (¬6).
وفي الحديث الصحيح: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" (¬7).
وقيل: البول وسائر النجاسات كثيرها وقليلها سواء، يلزم اجتنابها، ويجب غسل قليلها وكثيرها، ما خلا الدم فإنه يعفى عن يسيره لوجهين:
أحدهما: أنه لم يحرم منه إلا الكثير، لقوله: {أو دما مسفوحا} (¬8).
الثاني: عدم إمكان الاحتراز منه، فإن البدن لا يخلو في الغالب عنه، فسمحت الشريعة في يسيره رفعا للحرج. ودم الحيض كسائر النجاسات لا يعفى عن شيء منه؛ PageV02P296 # لأنه يمكن الاحتراز منه، هذا أصح الروايات ولباب الدلالات، فاحذفوا ما عداه، وعولوا على ما سطرناه لكم.
نكتة:
قال بعض الأشياخ: معنى النهي عن البول قائما إنما هو على التادب لا على التحريم، وذكر أبو عبد الله المازري (¬1) في حديث حذيفة؛ أنه قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما (¬2).
قال الإمام الحافظ (¬3): "اختلف العلماء في وجه هذا على قولين: