مسألة (¬6):
وأكثر الحيض، لمالك فيه قولان:
أحدهما: خمسة عشر يوما.
والثاني: أن أكثره على كل امرأة عدة أيامها المعتادة، مع الاستظهار ما بينهما وبين خمسة عشر يوما. PageV02P279
وأبو حنيفة يرى أن أكثر الحيض عشرة أيام (¬1)، وهو قول لا يعضده أثر ولا يوجبه نظر.
مسألة (¬2):
وأما النفاس عند مالك فلا حد له (¬3)؛لأنه رجع عن قوله: أربعين يوما، ثم قال: يسأل النساء عن ذلك.
وذهب أبو حنيفة إلى أن أقله خمسة عشر يوما (¬4) فرق بينه وبين أكثر الحيض.
وأما أكثره، فقال مالك: ستون يوما، والمشهور عنه أنه لم يحد له حدا.
وقال ابن الماجشون: لا يسأل النساء عن هذابوجه.
وقيل: إن أقصاه من الستين إلى السبعين، والاقتصار على السبعين عند بعضهم حسن، وهو مذهب الشافعي (¬5).
وقال أبو حنيفة: أكثره أربعون يوما (¬6)، وقد قيل: إن هذا إجماع الصحابة.
وذكر عن الحسن أن أكثره خمسون يوما.
قال الإمام: والذي نقول به، أنه ليس له حد؛ لانه تختلف الدماء بحسب اختلاف الطبائع والخلقة، وليس يستوي النساء في ذلك بوجه وهذه الأقوال هي اجتهاد من الأيمة.
تكملة (¬7) هذا الباب والأمر الضابط له:
قال الإمام: ودم الحيض والنفاس يمنع من خمسة عشر شيئا، العشرة الأشياءمتفق عليها، والخمسة مختلف فيها. PageV02P280
فأما العشرة المتفق عليها:
فأحدها: رفع حكم الحدث من جهتهما، لا خلاف أن التطهر منهما لا يرفع حكم الحدث ما داما متصلين، وإنما يرفعه بعد إنقضائه عنها.
والثاني: وجوب الصلاة، لا خلاف أن الصلاة ساقطة عن الحائض والنفساء.
والثالث: صحة فعليهما؛ لانه لا خلاف أن الحائض والنفساء لا يصح منهما فعل الصلاة أصلا.
الرابع: صحة فعل الصيام من غير إسقاط وجوبه، لا خلاف أن الحيض والنفاس لا يصح معهما الصيام.
الخامس: مس المصحف، وفي ذلك خلاف شاذ في غير المذهب.
السادس: الوطء في الفرج، ولا خلاف بين الأمة أن ذلك محظور في حال الحيض والنفاس.
السابع: دخول المسجد، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (¬1)
الثامن: الطواف بالبيت.
التاسع: الاعتكاف.
العاشر: منع الصلوات، ما عدا الصلوات الخمس من السنن والفضائل والنوافل.
وأما الخمسة المختلف فيها:
فأحدها: الوطء فيما دون الفرج، أباحه أصبغ من أصحابنا (¬2)، وجعل ما روي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - من قوله (¬3): "لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها" من باب حماية الذرائع. PageV02P281
الثاني: قراءة القرآن ظاهرا، اختلف فيه قول مالك.
الثالث: رفع الحدث من غيرهما.
قيل: إنهما يمنعانه، فلا يكون للمرأة إذا أجنبت ثم حاضت أن ترفع حكم الجنابة* عنها بالاغتسال لتقرأ القرآن ظاهرا.
وقيل: إن حكم الجنابة* مرتفع مع الحيض، فيكون لها أن تقرأ القرآن ظاهرا كان لم تغتسل للجنابة، وهو الصواب.
وقيل: إنهما لا يمنعانه، فيكون لها إذا أجنبت ثم حاضت، أن ترفع الجنابة بالغسل فتقرأ القرآن ظاهرا لان طال ذلك، لبقاء حدث الحيضة عليها خاصة، فيأتي في المرأة تجنب ثم تحيض ثلاثة أقوال:
الأول: أن لها أن تقرأ القرآن ظاهرا هان لم تغتسل للجنابة.
الثاني: أنه ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن اغتسلت للجنابة، وهذا قول أهل النظر من المتأخرين.
الثالث: أنه ليس لها أن تقرأه ظاهرا إلا أن تغتسل للجنابة.