حديث كيفية غسل المستحاضة
مالك (¬1)، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ أن القعقاع بن حكيم وزيد ابن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب، يسأله، كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من طهر إلى طهر، وتتوضا لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت.
"وليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة" (¬2).
شرح:
قلت: قوله (فإن غلبها الدم استثفرت" هذا نصه في"الموطأ" (¬3) وقد اختلفت ألفاظ الرواة في ضبط هذه الكلمة، فأما مطرف فروى عن مالك فيها أنها "تستذفر" بالذال المعجمة (¬4)، وقد رواه غيره بالتاء والذال أيضا، ومعناه واحد ومتقارب (¬5)، ومن رواه بالذال، فمعناه: تتجفف من الدم بالخرقة. وقال ابن حبيب (¬6): "الاستثفار فيه معنيان: إما أحدهما، فمأخوذ من الثفر، *لأنه يكون تحت ذنب الدابة فشبه به. وأما الآخر فمأخوذ من الثفر*، والثفر: حيا البهيمة من الدواب والسباع، فقيل للمرأة: "استثفري" من هذا، كناية عن الفرج، كأنه مأخوذ من ثفر الدابة" (¬7). PageV02P277
قال الإمام: ولم يحقق هذا من طريق اللغة، إذ الأمر فيه قريب.
واختلف علماؤنا (¬1) أيجب الغسل على المستحاضة لكل صلاة؟ وروي في ذلك آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه. وقال جماعة من العلماء: يجب عليها أن تغتسل من طهر إلى طهر، وهذا انقضاء أيام دمها أو أقل استحاضتها، هذا قول مالك وسائر فقهاء الأمصار؛ لأن الحديث لم يذكر فيه الوضوء لكل صلاة، وقد علل ذلك - صلى الله عليه وسلم - بقوله (¬2): "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة" ودم العرق لا يوجب الوضوء وضوء الصلاة.
واختلف العلماء في نقض المرأة رأسها للاغتسال.
فروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن (¬3). وقال طاووس: تنقض المرأة رأسها من المحيض، ولا تنقض من الجنابة.
قال الإمام: وهذه وهلة، إذ لا فرق بين الحيض والجنابة. والمشهور عن مالك أنه قال: ليس على المرأة نقض شعرها من الحيض ولا من الجنابة، وهو قول الزهري، والشافعي (¬4)، والكوفيين، وعامة الفقهاء.
مسألة (¬5):
وأما أقل الطهر فاختلف فيه على أربعة أقوال:
أحدها: قول ابن الماجشون وروايته عن مالك (¬6)؛ أن أقله خمسة أيام، فكلما قل
الطهر كثر الحيض، وكلما قل الحيض كثر الطهر، وهذا قول ضعيف جدا؛ لأنه يقتضي
أن المرأة قد تحيض أكثر من نصف دهرها، وذلك يرده الأثر. PageV02P278
القول الثاني: قول سحنون، وهو دليل "المدونة" (¬1) على ما تأوله ابن أبي زيد (¬2) أن أقله ثمانية أيام.
القول الثالث: رواية المدنيين عن مالك، رواه أصبغ وابن القاسم؛ أن أقله عشرة أيام.
القول الرابع: قول محمد بن مسلمة؛ أن أقله خمسة عشر يوما (¬3)، وهذا القول الرابع لا حظ له في القياس.
قال الإمام (¬4): وأما أكثر الحيض، فخمسة عشر يوما. بدليل قوله -عليه السلام- إذ خطب النساء، فقال: "إنكن ناقصات عقل ودين، فقيل: ما نقصان عقلها ودينها؟ فقال: إن إحداكن تمكث نصف عمرها أو شطر عمرها لا تصلي، فذلك نقصان بين" (¬5) فسوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين من تصلي ومن لا تصلي فجعله شطرين، وذلك يقتضي ألا يكون الحيض أكثر من خمسة عشر يوما كل شهر؛ لأن الحديث خرج مخرج الذم لهن، فدل على أنه إنما قصد إلى ذلك؛ لأنه أقصى ما يتركن الصلاة بسبب الحيض، هذا قول مالك وأصحابه.