وأما دم الحيض: فهو الدم الخارج من الفرج على وجه الصحة والعادة، لا بسبب الولادة.
وقولنا "على وجه الصحة احتراز من دم الاستحاضة.
وقولنا: إلا بسبب الولادة" تحرز من دم النفساء.
وأما دم النفاس: فهو الخارج من الفرج على وجه الصحة والعادة وبسبب الولادة.
فإن قال قائل: قولكم "على وجه الصحة " والنفاس مرض من الأمراض.
الجواب عنه أنا نقول: إن النفاس مرض يعرف سببه، وأما الاستحاضة فهو الدم الزائد على مدة الحيض والنفاس، هكذا عبر عنه بعض البغداديين.
ومنهم من قال: هو الدم الزائد على أكثر مدة الحيض والنفاس، والعبارة الأولى لا تصح عند أهل النظر. PageV02P257
وأما الطهر، فهو ما عدا زمن الحيض والنفاس، وقد عبر عنه بعضهم بأن قال: هو الزمان الذي يحكم فيه يكون المرأة غير حائض ولا نفساء، وكلا العبارتين صحيحة.
وقال بعض القرويين: هو خلو الفرج من الدم مدة مخصوصة.
مزيد إيضاح:
قال شيخنا جرير بن مسلمة: والنساء الواجدات للدماء على ثلاثة أضرب:
صغيرة:، وبالغة، ومسنة.
أما الصغيرة، فينقسم حالها إلى حالتين: حال طفولية، وحال مراهقة ويفاع.
أما حال الطفولية، فينبغي ما وجد بها أن لا يكون حيضا. والدليل على ذلك: أن الحيض في النساء مقام الاحتلام في الرجال، فلما امتنع في الطفولية أن يكون الاحتلام في الرجال، فكذلك الحيض في النساء، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال وقد خطب النساء يوما: "إنكن ناقصات عقل ودين"، فقالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان ديننا؟ قال: "أليست إحداكن تترك الصلاة شطر عمرها" (¬1).
قال علماؤنا: هذا دليل على أن الحيض إنما يوجد على من تتعين عليه الصلاة. قال: وهل يسمى ذلك الدم استحاضة أو لا؟ أو يزيد بذلك أنه دم علة وفساد، فيسمى ذلك على المجاز.
وأما حال المراهقة واليفاع، فما وجد به من ذلك فيحكم به على أنه حيض.
وأما البالغة فلها حالتان:
1 - ابتداء، وهي التي ترى دما لم تره قبل، فهذا يأتي حكمه فيما بعد.
2 - وحالة اعتياد، وهي التي ترى دما قد رأته قبل ذلك، وهذا له حكم سبب الولادة. PageV02P258
تركيب على تفسير آية:
اختلف (¬1) العلماء من أهل التأويل في معنى قوله: {وما تغيض الأرحام وما تزداد} (¬2) فقال جماعة منهم: ما تغيض الأرحام، معناه: ما تنقص من التسعة الأشهر، وروي ذلك عن ابن عباس (¬3) ومجاهد (¬4) والحسن (¬5).
وقال آخرون: بل هو خروج الدم وظهوره من الحائل واستمساكه، روى ذلك أيضا عن جماعة منهم عكرمة والشعبى وابن جبير (¬6).
قال الشيخ أبو عمر (¬7): "أجمع العلماء أن للدماء الخارجة من الأرحام ثلاثة أحكام:
أحدها: دم الحيض يمنع الصلاة، وتسقط الصلاة مع وجوده، من غير إعادة لها على ما قدمناه عن جماعة العلماء.
والثاني: دم النفساء عند الولادة، وحكمه في الصلاة حكم دم الحيض بإجماع.
الثالث: دم علة (¬8) ".
قال القاضي أبو الوليد (¬9): "ولا يتبين دم الاستحاضة من دم الحيض والنفاس إلا بمعرفة أكثر الحيض والنفاس، وهو يزيد وينقص، قال الله العظيم: {ما تحمل كل أنثى PageV02P259 # وما تغيض الأرحام وما تزداد} (¬1) فأخبر بزيادته ونقصانه".
وقال (¬2): "ودم الحيض إنما هو يتحادر من أعماق الجسم إلى الرحم (¬3) طول مدة الطهر، ومن ذلك يسمى الطهر قرءا من قولهم: قرأت الماء في الحوض، إذا جمعته، قال الله تعالى: {إن علينا جمعه وقرآنه} (¬4). وقد تدفعه الحائض في أيام الحيض دفعا متواليا متصلا، وتدفعه منقطعا شيئا بعد شيء، فإذا كان بين الدمين في الأيام أيام يسيرة لا تكون طهرا فاصلا بين حيضتين، علم أن الدم الثاني من الدم الأول، وأنها حيضة واحدة تقطعت، وإن كان بينهما أيام كثيرة تكون طهرا تاما فاصلا، علم أن الدم الثاني ليس من الأول، وأنها حيضة ثانية مما تحادر إلى الرحم وجمعته في هذا الطهر الذي قبله".