وروي عن الكلبى (¬3)، عن أبي صالح، عن ابن عباس؛ أنه سئل عنها وعن مولود له قبل ودبر، من أين يورث؟ فقال: يورث من حيث يبول (¬4).
وروي أنه أتي بخنثى من الأنصار إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "يورث من حيث يبول" (4).
قال أبو عبد الله الشقاق (¬5)، فرضى الإسلام، إن بال منهما جميعا، ورث من الذي PageV02P222 # يسبق منه البول. وكذلك رواه محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ونحوه عن ابن عباس، وبه قال ابن المسيب (¬1) وأبو حنيفة (¬2)، وحكاه المزنى عن الشافعي (¬3).
وقال قوم: لا دليل في البول، فإن خرج البول منهما جميعا؟ قال أبو يوسف: يحكم بالأكثر (¬4)، وأنكره أبو حنيفة، ولم يجعل أصحاب الشافعي للكثرة حكما.
وقال إسماعيل القاضي: لا أحفظ عن مالك في الخنثى شيئا، وحكي أنه جعله ذكرا، وحكي عنه أنه جعل له نصف ميراث ذكر،- ونصف ميراث أنثى، وليس بثابت عنه.
وقد قيل: لا يعتبر بذلك إذا بلغ وزال الإشكال.
وقد أنكر قوم من رؤوس العوام الخنثى، وقالوا: وقد قسم الله الخلق ذكرا وأنثى، وهم أهل الظاهر، فلا يعول على ذلك (¬5)، وليعول على ما نقله الجمهور، والله يوفق للصواب. PageV02P223
جامع غسل الجنابة
روى نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة، ما لم تكن حائضا أو جنبا (¬1).
قال مالك: لا بأس بفضل المرأة وإن كانت حائضا أو جنبا (¬2).
قال الإمام (¬3): يدل على ما قال مالك حديث عائشة؛ أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه (¬4). وقد اختلف في ذلك قول ابن عمر، ذكر نافع (¬5)؛ أن ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض، فهذا خلاف قوله: "ما لم تكن حائضا أو جنبا". قال مالك: وإنما فعل ذلك ابن عمر لعذر، والعذر الذي ذكر مالك: العلة التي كانت برجليه من فدع أهل خيبر (¬6)، والله أعلم.
والخمرة: شيء منسوج يعمل من سعف النخل، ويزمل بالخيوط، وهو صغير قدر ما يسجد عليه المصلي (¬7).
وقال القاضي أبو الوليد (¬8): "كان ابن عمر يغسل جواريه رجليه: يحتمل أن يريد في الوضعوء، على ذلك حمله سحنون في "العتبية" (¬9) ".
وقوله (¬10): "كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه". PageV02P224
قال الإمام (¬1): هذا ما لم يكن على جسد الجنب نجاسة، فإن كان على جسده نجاسسة فعرق في الثوب، نجس ومنع من الصلاة فيه، وكذلك لو كان الثوب نجسا فعرق فيه، نجس جسده (¬2).
مسألة (¬3):
قال: فإن أخذ الماء بفيه ليغسل به يده، فقد اختلف أصحابنا في ذلك؟ فروى أشهب عن مالك في "العتبية" المنع منه (¬4). وروي عن ابن القاسم (¬5) إباحة ذلك إذا نوى به الغسل.
وقد رأيت أن أسرد هاهنا جملة من مسائل الغسل من الجنابة، واختلاف نية المكلف في ذلك، وأختم بذلك جملة الكلام في الغسل من الجنابة. والذي يرتبط به النظام في هذا المقام، ثلاث عشرة مسألة.
إحداها: هل على الجنب أن ينوي رفع الحدث الأكبر، بخلاف المتوضئ الذي ينوي رفع الحدث فقط أم لا؟
قيل: الفرق بينهما؛ أن الحدث الأصغر لا يحتاج فيه إلى تعيين؛ لأن الحدث على ضربين: أكبر، وأصغر، فعلى أيهما حمل نيته أجزأه في الوضوء، للإجماع على أن نية الجنابة تنوبه عن الوضوء، فإن حملناه على الحدث الأصغر، فذلك الذي عليه، لكان حملناه على الأكبر، فقد أتى بما عليه وأكثر. وبخلافه الجنب، فإن نية الحدث الأصغر لا تجؤىء عن الأكبر، فلذلك وجب عليه تعيين الحدث الأكبر في نيته.