إعادة الجنب الصلاة وغسلة إذا صلى ولم يذكره، وغسله ثوبه
قال الإمام الحافظ: هذا الحديث يشتمل على أربعة فصول:
الفصل الأول في الإسناد
مالك (¬1)، عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ أن عطاء بن يسار أخبره؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء.
قال الإمام (¬2): ولم يذكر البخاري (¬3) أنه كبر، وإنما ذكر أنه استوى في الصف، وكل ذلك سواء؛ لأن مالكا إنما ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر ولم يذكر أن القوم كبروا، وإذا لم يكبر القوم فلا بأس بانتظارهم إمامهم، وقد ذكر ابن مزين (¬4) أن القوم كبروا، وليس في "الموطأ" بيان أنهم كبروا.
تنبيه على إغفال:
قال الشيخ أبو عمر - رضي الله عنه (¬5) -: هذا حديث منقطع، وقد روي مسندا" متصلا من حديث أبي هريرة وأبي بكرة (¬6)، وفي بعضها أنه "كبر"، وفي بعضها أنه "قام PageV02P208 # في مصلاه"، وفي بعضها أنه " لما انصرف كبر".
قال الإمام (¬1): ومن ذكر أنه كبر زاد زيادة (¬2) يجب قبولها. ومن روى أنه لم يكبر، فقد أراح نفسه من الكلام في هذا الباب.
أما القول والترجمة فيه على رواية من روى أنه كبر، فقد ظن بعض شيوخنا؛ أن في إشارته إليهم: أن "امكثوا" دليلا على أنه إذا انصرف (¬3) بنى بهم؛ لأنه لم يتكلم.
قال الإمام الحافظ (¬4): وهذا جهل عظيم، وغلط فاحش من قائله، إذ لا يجوز عند أحد من العلماء أن يبني أحد على ما صنع من صلاتة وهو غير طاهر، ولا يخلو أمره من أحد ثلاثة أوجه (¬5):
الأول: إما أن يكون بني على التكبيرة التي كبرها وهو جنب، وبنى القوم معه على تكبيرهم، فإن كان هذا فهو منسوخ بالسنة والإجماع. وأما السنة فقوله -عليه السلام-: "لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور" (¬6)، فكيف بنى على ما صلى وهو غير طاهر! وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فكيف يجزئه بناؤه وقد عملها على غير طهارة، وهذا لا يظنه ذو لب، ولا يقوله أحد؛ لأن علماء المسلمين مجتمعون على أن الإمام وغيره من المصلين لا يبني أحد منهم على شيء عمله في صلاته وهو غير طاهر. وإنما اختلفوا في بناء المحدث على ما صلى وهو طاهر قبل حدثه، وقد بينا ذلك في باب الرعاف (¬7).
والوجة الثاني: هو أن يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين انصرف بعد غسله استأنف صلاته واستأنفها أصحابه معه بإحرام جديد، وأبطلوا إحرامهم إن كانوا قد أحرموا. وقد كان لهم PageV02P209 # أن يعتدوا به لو استخلف من يتم بهم، فإن كان هذا، فليس يشكل في الحديث معنى حينئذ على مذهب من روى أنه كبر ثم أشار إليهم أن امكثوا وانصرف. وأما من روى أنه لم يكبر أولا، وكبر لما انصرف، فليس في روايته شيء يحتاج إلى قول غير انتظار الإمام إذا كان في الوقت سعة، وهذا أمر مجتمع على جوازه لا مدخل أيضا للقول فيه.
والوجه الثالث: هو أن يكون النبي -عليه السلام- كبر محرما مستأنفا لصلاته، وبنى القوم خلفه على ما مضى من إحرامهم. فهذا وإن كان فيه النكتة المجيزة لصلاة القوم خلف الإمام الجنب لاستحرامهم بإحرامهم خلفه، فإنه لا يصح ولا يخرج على مذهب مالك؛ لأنه حينئذ يكون إحرام القوم قبل إحرام إمامهم، وهذا غير جائز عند مالك وجمهور الفقهاء، وإنما اختاره الشافعي في أحد قوليه، والصحيح عنه مثل قول الجماعة (¬1)، ولا يحتمل الحديث غير هذه الثلاثة الأوجه، ولا يخرج عن واحد منها، وليس في شيء منها ما يدل على جواز صلاة المأموم الطاهر خلف الإمام الجنب على مذهب مالك.