العمل في غسل الجنابة
حدثني يحيى (¬1) عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب الماء على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.
قال الإمام الحافظ: أنا حديث عائشة في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره أبو داود (¬2)
بإسناده.
وقولها: "يصب على رأسه ثلاث غرفات" والعدد في ذلك استحباب، وما أسبغ وعم وبالغ في ذلك أجزأه (¬3). وأما الوضوء بعد الغسل، فلا معنى له عند العلماء. ولم (¬4) تذكر عائشة في هذا الحديث التدلك، إذ فيه دليله بقولها: "كان إذا اغتسل" والاغتسال لا يكون إلا بالتدلك (¬5).
إبضاح مشكل (¬6):
قولها: "ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره" فقيل: معنى التخليل: ليقل صب الماء بعد ذلك في الغسل، فيكون ذلك أبلغ مع قلة صب الماء؛ PageV02P185 # لأن قلة الماء في الغسل هو السنة، ولم يذكر في حديث ابن عمر (¬1) التخليل في غسله من الجنابة، فيحتمل أن يكون صب ماء كثيرا، فكان ذلك عوضا من التخليل، أو سكت عنه لعلم السامع، والله أعلم.
الفقه (¬2):
قال القاضي أبو محمد (¬3): ويتخرج في تخليل شعر الرأس روايتان:
على رواية ابن القاسم أن ذلك جائز.
وعلى رواية أشهب لا يجوز.
وهذا عندي فيه نظر؛ لأن بشرة الرأس ممسوحة في الوضوء مغسولة في الغسل، فلذلك اختلف حكم شعرها، وليس كذلك بشرة الوجه فإنها مغسولة في الحالتين.
واختلفت الرواية في تخليل شعر اللحية في الطهارة:
فروى ابن القاسم (¬4) عن مالك أنه ليس على المغتسل من الجنابة تخليل.
وروى عنه أشهب (¬5) أن ذلك عليه.
تنقيح (¬6):
فوجه رواية ابن القاسم: أن الفرض قد انتقل إلى الشعر النابت على البشرة (¬7). ووجه قول أشهب هو قول عائشة في هذا الحديث: "ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره". PageV02P186
ومن جهة المعنى: أن استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب (¬1)، وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على التخفيف ونيابة الأبدال فيها من غير ضرورة، ولذلك جاز المسح على الخفين.
نكتة فقهية (¬2):
قوله: "ثم يفيض الماء على جلده كله".
قال الإمام: وإفاضة الماء على الجسد يكون بإرسال الماء باليد إلى الجسم، وقد يكون إمرار اليد مع الماء معينا في الإفاضة. وقد يجوز الإمرار دون الإفاضة، إلا أن مذهب مالك أن إمرار اليد معتبر مع الإفاضة، وأنه لا تصح الطهارة إلا بإمرار اليد على الجسد، وأن هذا عنده شرط في صحة الطهارة.
تنويع (¬3):
قال الإمام: وأما الغسل فإنه يتنوع، فمنه واجب، ومنه مسنون، ومنه مستحب. فالواجب منه الغسل من الجنابة والحيضة والنفاس. والمسنون منه غسل الجمعة. والمستحب منه غسل العيدين، وغسل المستحاضة إذا انقطع عنها دم الاستحاضة، والغسل للإحرام، ودخول مكة، وللوقوف بعرفة. فهذه (¬4) الأغسال التي أجمع عليها العلماء.
حديث مالك (¬5)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل هو وأنا من إناء، هو الفرق من الجنابة. الحديث. PageV02P187
هكذا (¬1) رواه مالك في الموطأ، وتابعه عليه ابن عيينة (¬2) والليث (¬3) على إسناده ومتنه، إلا أنهما زادا فيه: "وكنت اغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد"، وهذا اللفظ عند مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.