قال الإمام: وليس إلى ذلك حاجة داعية ولا ضرورة موجبة، وإنما يعدل عن الصريح إلى الكناية بدليل يقتضي ذلك. وأما مطلق القول وصريح اللغة فيقتضي ما أشرنا إليه من ظاهر اللمس، وبذلك قال مالك إمامنا (¬12): "قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من PageV02P182 # الملامسة"، وقد قال أهل اللغة: إن الملامسة هي التقاء بشرتين (¬1).
تحقيق:
قال الإمام الحافظ جرير بن مسلمة: حقيقة مذهب مالك - رحمه الله - أن الملامسة توجب الوضوء إذا قصد بها اللذة، من غير اعتبار أن يكون الملموس زوجة أو غير زوجة، ولا اعتبار في أي عضو كان ووقعت الملامسة من اللامس والملوس.
وذهب المشارقة من أصحاب مالك منهم إسماعيل القاضي، والشيخ أبو بكر الأبهري، وأبو الفرج المالكي، إلى أن المعنى المراعى في ذلك وجود اللذة بأي عضو كان الملموس واللمس.
ثم اختلف هؤلاء على فرقتين: هل ذلك منصوص عنه، أو مقيس عليه على مذهبه؟
فمنهم من قال: هو مقيس على مذهبه.
ومنهم من قال: هو منصوص عنه، رواه جماعة.
قال: وإنما خص بباطن الكف والأصابع؛ لأن اللذة إنما تقع بهما في الغالب.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الملامسة لا تنقض الوضوء، قصد بها اللذة أو لم يقصد (¬2).
ودليله على ذلك؛ أن هذا مما تعم به البلوى، ولو كان ذلك لما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ودليل آخر: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن القبلة لا تنقض الوضوء" (¬3) وأنه كان - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم ولا يتوضأ، هذا مذهب أبي حنيفة.
وأما مذهب مالك فلا يوجه، والملامسة عنده تنقض الوضوء، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء. PageV02P183
تكملة (¬1):
قال الإمام: فإذا ثبت ذلك فهو (¬2) على ضربين:
أحدهما: أن يفعل على وجه اللذة، فهذا يوجب الوضوء.
والثاني: أن يكون بغير لذة، فهذا لا يجب به الوضوء. وبه قال مالك. والشافعي يوجب به الوضوء على كل حال (¬3).
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك: حديث عائشة الذي بعده (¬4).
ومن جهة القياس: أن اللمس عرا عن اللذة، فلم ينقض الوضوء كلمس الذكر.
تتميم (¬5):
والذي تحقق عند مالك وأصحابه؛ أن الوضوء إنما يجب باللذة دون وجودها، فمن قصد اللذة فقد وجب عليه الوضوء التذ أو لم يلتذ، وهذا مروي في "العتبية" (¬6) من رواية عيسى عن ابن القاسم. PageV02P184