وأما (¬10) حديث طلق (¬11)، فلا يصح عند العلماء، وأصحها حديث بسرة.
غاية وإيضاح (¬12):
اختلف العلماء -رضوان الله عليهم- في تخريج هذه الأحاديث (¬13)، وفي المعمول منها. فذهبت طائفة منهم إلى أن الأثر يوجب بالوضوء من مس الذكر جملة من غير تفصيل، PageV02P176 # وصححوا الآثار الواردة بالأمر بالوضوء من مس الذكر، وضعفوا حديث طلق بن علي.
ومنهم من جعله منسوخا بحديث بسرة (¬1)، واستدل على نسخه بإيجاب الوضوء من مسه إذ ذلك من جهة الشرع. وقوله: "هل هو إلا بضعة منك" (¬2) حجة عقلية، فجاز أن ينسخ ما في العقل بالشرع، ولا يصح أن ينسخ الشرع بما في العقل.
ومن العلماء من تأوله فقال: ليس فيه نص لإسقاط الوضوء.
ومنهم من ذهب إلى أن لا وضوء من مس الذكر جملة من غير تفصيل، وهم أهل العراق (¬3)، وصححوا حديث طلق، وضعفوا الأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء منه (¬4).
تحقيق (¬5):
قال الإمام الحافظ: ولأجل هذه الاختلافات أعرض الإمامان مسلم والبخاري عن حديث بسرة ولم يخرجاه، والعجب لإمامنا مالك - رضي الله عنه - أنه يرويه في كتابه ويقويه، فتارة يعتبر فيه الشهوة، وتارة يسقطها (¬6)، ونحن نقبل روايته فنقول: الحديث الصحيح أولا، ولا نقبل تفريعه، فنقول: ينتقض الوضوء بمسه بقصد أو بغير قصد، اتباعا لظاهر الحديث، ونأخذ بمطلق الرواية فيه، وفروعه معلومة فلا معنى لسردها. بيد أن بعض شيوخي ذكر لي منه فرعا غريبا، وهو: إذا مس الخنثى ذكره وفرجه انتقض وضوؤه، فإذا مس أحدهما- وقلنا إن المرأة ينتقض وضوؤها بمس فرجها - فمن يغلب الشك ينقض الوضوء، لاحتمال أن يكون قد لمس ما يجب عليه منه الوضوء، ومن لا يرى تغليب الشك -وهو صحيح- لا ينقض الوضوء إلا بمسه لهما جميعا. PageV02P177
نكتة فقهية مذهبية:
مذهب مالك - رحمه الله - في هذه المسألة لا يتحصل؛ لأنه قد رويت عنه فيه أقوال كثيرة، والذي (¬1) تحصل منها ثلاثة أقوال:
أحدها: ألا وضوء من مس الذكر ناسيا كان أو متعمدا، كمذهب أهل العراق، وهي رواية أشهب الأولى عن مالك؛ لأن الإعادة في الوقت استحباب، وهذا قول سحنون ورواية ابن القاسم في "العتبية" (¬2).
القول الثاني: إيجاب الوضوء من مسه ناسيا كان أو متعمدا، إن مسه بباطن الكف والأصابع، التذ أو لم يلتذ؛ لأنه الموضع المقصود بمسه، فخرج الحديث عليه، وإن مسه بظاهر الكف والذراع لم يجب عليه الوضوء وإن التذ.
وقيل: إذا التذ بمسه بباطن الكف أو ظاهره أو أي عضو كان فعليه الوضوء.
القول الثالث - قيل: إنه وإن كان مسه ناسيا فلا وضوء عليه بحال، وإن كان متعمدا فعليه الوضوء على التأويلين المذكورين.
تنقيح (¬3):
أما التأويل الأول، فهو لبعض أهل النظر على قول مالك في "المدونة" (¬4).
وأما التأويل الثاني، فمنهم من تأوله على ما في "المدونة" ويقول: إن تخصيصه بباطن الكف من ظاهره تنبيه منه على مراعاة اللذة.
وأما (¬5) القول الثاني: فمنهم من تأوله على مذهب أهل العراق.
مزيد بيان (¬6):
وأما مس المرأة فرجها، فقد روي عن مالك في ذلك أربع تأويلات: PageV02P178
أحدها: سقوط الوضوء.
الثاني: إيجابه.
الثالث: استحبابه.
الرابع: التفرقة بين أن تلطف أو لا تلطف (¬1)، وهي رواية ابن أبي أويس.
قال الإمام (¬2): وأما الرواية الأولى والثانية، فهما واحدة في سقوط الوجوب، وذهب أبو بكر الأبهري إلى أن ذلك ليس باختلاف رواية، وإنما هو اختلاف أحوال (¬3).