ومنه قوله: "من غش فليس منا" (¬3) أراد -عليه السلام- أن من غش ليس على طريقتنا، وأن الغش ليس من أعمال أهل الإيمان، ولا من أخلاق أهل الإسلام، ولا من طريقهم، إنما هو من طريقة اليهود وغيرهم، وقال ابن عيينة: ليس مثلنا (¬4).
وأما اختلاف العلماء في تارك الصلاة عمدا وهو قادر عليها مقر بها، فإنه يهدد ويضرب، فإن لم يرجع وإلا انتظر به أقرب الأوقات، فإن صلى وإلا ضربت رقبته، يقتله مالك - رحمه الله - حدا لا كفرا، والشافعي يقتله قتل كفر (¬5).
وأما الجاحد لها ولفرضها، فإنه كافر حلال الدم، ولا يصلى عليه، وما له فيء للمسلمين.
وأما الذي هو مقر بفرضها؛ فإنه يقتل ويورث ويصلى عليه، بخلاف الجاحد، فهذه أقوال العلماء ومذاهبهم في هذه المسألة. PageV02P167
الوضوء من المذي
مالك (¬1)، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار، عن المقداد ابن الأسود؛ أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنا أستحي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة".
فيه فصول:
الفصل الأول في الإسناد
قال (¬2) أبو محمد الأصيلي: هذا حديث مرسل؛ لأن سليمان بن يسار لم يدرك المقداد ولا سمع منه (¬3)، والمقداد ليس هو ابن الأسود لصلبه إنما رباه الأسود (¬4).
وسليمان (¬5) بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من علي؛ لأنه لم يدركهما، وإنما روى سليمان هذا الخبر عن ابن عباس، قال: قال علي: أرسلنا المقداد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن المذي. الحديث (¬6). PageV02P168
وسماع سليمان من ابن عباس صحيح أيضا، والحديث ثابت عند أهل العلم، وله طرق شتى عن علي، وعن المقداد، وعن عمار، كلها صحاح حسان، وأحسنها ما ذكر عبد الرزاق (¬1) عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت المذي أكنت تمسحه مسحا، قال: لا، المذي أشد من البول، يغسل غسلا. ثم حدث بحديث عمار عن المقداد.
نكتة أصولية:
قال الإمام الحافظ أبو عبد الله المازري (¬2): "لم يبين في هذا الحديث - حديث المقداد- على أي وجه وقع سؤاله؟ هل سأله سؤالا يخص السائل أو يعمه وغيره؟ والذي عندي أنه لم يبين على أي صفة أمره علي أن يسأل له، فإن كان لم يلتفت على أي وجه وقع سؤاله، ففيه دليل على أنه كان يرى أن القضايا في الأعيان تتعدى، وهي مسألة خلاف بين أهل الأصول؛ لأنه لو كان يقول ما يتعدى لأمره - رضي الله عنه - أن يبينه له، إذ قد أبيح له ما أبيح لغيره، إلا أنه قد ذكر في إحدى الروايات أن سؤال المقداد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقع على صفة تعم.
وفيه أيضا: أن عليا كلف من يسأل له مع القدرة على المشافهة، فإن كان أراد أن يكون سؤال الرسول - صلى الله عليه وسلم - بحضرته فيسمع منه، وإنما احتشم من مشافهته لكون ابنته عنده، فلا اعتراض في ذلك. وإن لم يرد ذلك فإنه يقال: كيف يجزئ خبر الواحد عن الرسول مع القدرة على القطع وسماع قوله. وهل يكون هذا كالاجتهاد مع القدرة على النص؟ وفي الظاهر من الرواية المذكورة فيها أنه قال: "فأرسلنا المقداد" إشارة إلى أنه لم يحضر مجلس السؤال". PageV02P169