الفصل السادس في قضاء الحق
وقال ابن القاسم في "المدونة" (¬1): لا تسقط الحمالة. وقال غيره في "المدونة" (¬2): إذا أخر الغريم وهو موسر تأخيرا بينا فقد سقطت حمالته.
الفصل السادس (¬3) في قضاء الحق
فإن دفعه الغريم، بريء وبريء الحميل. وإن دفعه الحميل، برئ من مطالبة صاحب الحق، وكان له مطالبة الغريم. فإن كان أدى عنه مثل ما عليه رجع بمثله، وإن كان أدى عنه غير ما عليه، مثل أن يكون الدين دنانير فيدفع عنه دراهم، فإن ذلك لا يجوز قبل الأجل، لما فيه من تأخير أحد عوضي الصرف. وأما بعد الأجل ففي "الموازية": أن ذلك جائز (¬4)، وفيها أنه غير جائز (¬5)، وإليه رجع ابن القاسم، وهو قول أشهب وأصحابه، ولهذا توجيه طويل في "كتب المسائل".
القضاء في العيوب
الإسناد (¬6):
قال الإمام ابن العربي: هذا باب ليس فيه حديث صحيح على التخصيص، أما أن PageV06P444 # في تحريم الغش أحاديث، روى الدارقطني (¬1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلمة في الباب، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم يبيع بيعا يعلم به عيبا إلا بينه" (¬2).
قال الإمام: وهذا مبني على إحدى القواعد المتقدمة (¬3)، وهي تحريم أكل المال بالباطل، وذلك بين في الباب.
فإن قيل: فلم لا يحكم بفسخ العقد وقد انعقد على حرام وانبنى على باطل؟ قلنا: لأنه عارضته قاعدة أخرى تقدمت الإشارة إليها ومهدناها في "كتاب البيوع"، وهي أن النهي إذا كان في حق الله فسخ ما انبنى عليه، وإن كان في حق الآدمي فالله قد جعل للآدمي الخيار، فإنه قد يحتمل أن يشتريه بعشرة دنانير بعيب لا يعلمه، فإذا اطلع عليه وجد العيب يساوي أحد عشر دينارا، فيرى الحظ لنفسه، فرد الله الأمر إليه، وذلك إجماع. أما إنه قد يدخل على مسائل العيب وجوه من المنهيات من الغرر والربويات، فتتعدد لذلك أحكامها، وتختلف مآخذها، وتكثر فروعها، ولا تحتملها هذه العجالة، فعليكم بكتب المسائل، ولا سيما ابن عبدوس؛ فإنه أطنب في هذا الباب، وجاء فيه باللباب.