الفصل الأول في صفتها
صفة الإحياء. والرابع: في حكم ما أحيي منها ثم مات. والخاص: في حكم الأرض الموات والأبوار في البيع والقسمة وغير ذلك.
الفصل الأول (¬1) في صفتها
قال سحنون في "المجموعة": الأرض على ثلاثة أضرب: عنوة، وصلح، وما أسلم عليها أهلها.
فأما "العنوة" فما كان فيها من موات وشعار (¬2) لم تعمل ولا جرى فيها ملك فهي لمن أحياها، وكذلك أرض الصلح.
وما "أسلم عليها أهلها" فإنها على ما أسلموا عليه، وهو ملك على وجهين:
أحدهما: أن تكون محدودة ولها مالك مخصوص.
والثاني: أن تكون من الأودية والمراعي ليست بمحدودة ولا لها مالك معين.
وقال في موضع آخر: لا تملك حقيقة الملك، وإنما هي للمرافق، فما كان من أرض الأعراب على غير هذين الوجهين فهي لمن أحياها.
وعندي: أن هذا التقسيم لا يحتاج إليه إلا بمعنى التفسير؛ لأن حكمها واحد.
ووجه ذلك: أن كل ما ملكت به الأرض من الوجوه الثلاثة فإنما يملك منها ما تقدم ذكر الملك له. إما بملك الأرض على وجه الاختصاص، أو العموم وملك المنافع على الوجه العام. وبهذين النوعين منها يتعلق الملك والحقوق دون الفيافي والقفار، فمن أحيا أرضا لم يتعلق بها حق لأحد فهي له. PageV06P397
فرع:
وما كان من بئر ماشية، فلا يغرس عليها أحد غرسا ولا يحيي عليه حقا، قاله ابن كنانة (¬1).
مسألة:
فإذا ثبت ذلك، فالموات على ضربين: ضرب يبعد، وضرب يقرب.
فأما ما بعد، فقد قال مالك: يحييه بغير إذن الإمام، خلافا لأبي حنيفة (¬2) في قوله: ليس ذلك له إلا بإذن الإمام، وقد رواه يحيى عن ابن نافع.
ودليلنا: قوله: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" وهذا عام فحمل على عمومه.
فإن عمرها بغير إذنه، ففي "كتاب ابن سحنون" عن مالك: ما علمت اختلافا بين أهل العلم أن من أحيا أرضا ميتة في بعد من العمارة بغير إذن الإمام فهي له.
وفي "المدنية" قال مالك في الغني يقتطع الموات البعيد بغير إذن الإمام: ينظر فيه الإمام، فإن رأى أن يقره أقره، وإن رأى أن يخرجه أخرجه (¬3).
وأما ما قرب، فلا يحييه أحد إلا بإذن الإمام، رواه سحنون عن مالك وابن القاسم وأشهب، خلافا للشافعي (¬4) في قوله: يحييها من شاء بغير إذنه، ورواه ابن عبدوس عن أشهب، وبه قال كثير من العلماء من أصحابنا. PageV06P398