المحصول في أصول الفقه
/ ৫৭ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس
  1. القول في أصول الفقه
  2. المسألة الأولى
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة في تكليف الكفار بفروع الشريعة
  7. فائدة
  8. السابقة الأولى في وجه بيان الحاجة إلى العبارة التي بها يقع البيان
  9. السابقة الثانية
  10. السابقة الثالثة
  11. السابقة الرابعة
  12. السابقة الخامسة
  13. مسألة
  14. السابقة السادسة
  15. السابقة السابعة
  16. السابقة الثامنة
  17. السابقة التاسعة
  18. السابقة العاشرة
  19. العقد الأول
  20. أولها أما
  21. الثاني إنما
  22. الثالث ما
  23. الحرف الرابع أو
  24. الحرف الخامس حرف من
  25. الحرف السادس هل
  26. الحرف السابع الألف واللام
  27. الحرف الثامن لو
  28. الحرف التاسع لولا
  29. الحرف العاشر إلى
  30. الحرف الحادي عشر بلى
  31. الحرف الثاني عشر على
  32. الحرف الثالث عشر حتى
  33. الحرف الرابع عشر مذ
  34. الحرف الخامس عشر إلا
  35. وا أ / اأم أما القول في المعنى
  36. المسألة الأولى في حقيقة البيان
  37. المسألة الثانية في مراتبه
  38. الخامس القياس
  39. المسألة الثالثة في تأخير البيان عن وقت الحاجة
  40. المسألة الرابعة تأخير البيان إلى وقت الحاجة
  41. المسألة الخامسة في جواز تأخير التخصيص
  42. كتاب الأقسام
  43. القول في الأوامر
  44. المسألة الأولى في حقيقة الأمر
  45. المسألة الثانية وهي أن الأمر لا صيغة له
  46. المسألة الثالثة في مطلق لفظة افعل
  47. المسألة الرابعة
  48. المسألة الخامسة
  49. المسألة السادسة
  50. الجواب
  51. جواب آخر
  52. المسالة السابعة
  53. المسألة الثامنة
  54. المسألة التاسعة
  55. المسألة العاشرة
  56. المسألة الحادية عشر
  57. المسألة الثانية عشر
  58. المسألة الثالثة عشر
  59. المسألة الرابعة عشر المندوب
  60. المسألة الخامسة عشر
  61. المسألة الأولى
  62. المسألة الثانية
  63. المسألة الثالثة
  64. المسألة الرابعة
  65. المسألة الخامسة
  66. المسألة السادسة
  67. المسألة الأولى القول في حقيقة العموم
  68. المسألة الثانية القول في صيغة العموم
  69. المسألة الثالثة النساء يندرجن تحت خطاب الرجال بحكم العموم
  70. القول في العبيد وهي المسألة الرابعة
  71. المسالة الخامسة
  72. المسالة السادسة
  73. المسألة السابعة ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال تتنزل منزلة العموم في المقال
  74. المسألة الثامنة إذا ورد خطاب على سبب
  75. المسألة التاسعة
  76. المسألة العاشرة
  77. المسألة الثانية عشر اللفظ العام إذا خص في بعض متناولاته
  78. الاستثناء
  79. المسألة الأولى في حروفه
  80. المسألة الثانية من شروط الاستثناء
  81. المسألة الثالثة من شرط الاستثناء ألا يرجع إلى جميع الكلام السابق
  82. المسالة الرابعة الاستثناء من الاستثناء جائز
  83. المسألة الخامسة من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس
  84. المسألة السادسة
  85. المسألة الأولى في بيان المحكم والمتشابه
  86. المسألة الثانية آية الاستواء
  87. المسألة الثالثة
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الخامسة
  90. المسألة السادسة
  91. المسالة السابعة
  92. المسألة الثامنة
  93. المسألة التاسعة
  94. المسألة العاشرة
  95. المسألة الحادية عشرة
  96. المسألة الثانية عشر
  97. المسألة الثالثة عشر
  98. المسألة الرابعة عشر
  99. المسألة الخامسة عشر
  100. المسألة السادسة عشر
  101. المسألة السابعة عشر
  102. المسألة الثامنة عشرة
  103. المسألة التاسعة عشر
  104. ال
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. المسألة الأولى
  110. المسألة الثانية
  111. المسألة الثالثة
  112. المسألة الرابعة
  113. المسألة الخامسة
  114. الفصل الأول في الخبر المتواتر
  115. المسألة الأولى في حقيقته وحده
  116. المسألة الثانية في أقل عدده
  117. والثالثة في أكثره
  118. المسألة الرابعة
  119. الفصل الثاني في خبر الواحد
  120. المسألة الأولى
  121. المسألة الثانية خبر الواحد يوجب العمل اتفاقا من الأكثر
  122. المسألة الثالثة
  123. المسألة الرابعة
  124. المسألة الخامسة
  125. المسألة السادسة
  126. المسألة السابعة القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا
  127. المسألة الثامنة
  128. المسألة الأولى في صورة الإجماع
  129. المسألة الثانية في محل الإجماع
  130. المسألة الثالثة في دليل الإجماع
  131. المسألة الرابعة
  132. المسألة الخامسة
  133. الفصل الأول في حقيقته
  134. الفصل الثاني في الدليل على صحة الأصل
  135. الفصل الثالث في أقسام القياس
  136. الفصل الرابع في إثبات علة الأصل
  137. المسلك الأول الطرد
  138. المسلك الثاني
  139. المسلك الثالث في الدليل الصحيح على علة الأصل
  140. النوع الأول النص من الشارع
  141. والنوع الثاني الإيماء
  142. النوع الثالث الاشتقاق
  143. الفصل الخامس في الاستصحاب
  144. الفصل السادس القول في الاستحسان
  145. الفصل السابع في ذكر ما يعلل وما لا يعلل من الأحكام
  146. الفصل الثامن
  147. الفصل التاسع في ترتيب الأدلة
  148. الفصل العاشر في الاعتراضات على القياس
  149. النوع الأول المنع
  150. النوع الثاني النقض
  151. النوع الثالث القول الواجب
  152. النوع الرابع القول بالقلب
  153. النوع الخامس عدم التأثير
  154. النوع السادس فساد الموضوع
  155. النوع السابع في فساد الاعتبار
  156. النوع الثامن الفرق
  157. النوع التاسع المعارضة
  158. النوع العاشر جعل العلة معلولا والمعلول علة
  159. المسألة الأولى
  160. المسألة الثانية
  161. المسألة الثالثة
  162. الفصل الأول في حقيقته
  163. الفصل الثاني في المطلوب به
  164. الفصل الثالث في تصويب المجتهدين
  165. الفصل الأول في حقيقة التقليد
  166. الفصل الثاني
  167. الفصل الثالث ما يجب على المقلد
  168. الفصل الرابع
  169. الفصل الخامس

الفصل الأول في حقيقة التقليد

قال قوم هو قبول القول من غير حجة وقال آخرون هو القبول من غير حجة فلا يصح لأنه لولا قيام الحجة على الالتزام لذلك لما لزم ولا قبل لأن الأقوال مع عدم الحجة سواء

الفصل الثاني

قال القاضي لا تقليد بحال ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا

وقال سائر العلماء بصحة التقليد لمن عجز عن النظر ولا يظن بالقاضي لعظم منصبه الغفلة عن هذا المقال وإنما انتحى أمرا يأتي بيانه في الفصل الذي بعده وهو ما يجب على المقلد

الفصل الثالث ما يجب على المقلد

قال علماؤنا الذي يجب على المقلد يرى أنه إذا عجز عن النظر في دليل الأحكام أن يسأل اعلم أهل زمانه فما افتاه به وجب عليه العمل به وبأي شيء يعلم أنه أعلم

قال الأستاذ بالخبر المتواتر وهو ضعيف وإنما يكفي أن يعديه عنده رجلا ن فإذا قال له هو أنا عالم قال بعض الناس يعمل على قوله والصحيح أن يعمل على قول من يشتهر ذلك عليه

فأما البلوغ إلى حد التواتر فلا يلزم ذلك

الفصل الرابع

لا يجوز لمن قدر على النظر أن يقلد عالما

وقال بعض الناس يجوز للعالم أن يقلد عالما كما يقلده في القبلة وهو ضعيف فإن العمل بالقبلة ليس من باب التقليد وإنما هو من باب سماع الخبر وقبوله

فأما إن خاف العالم الفوت فهل يجوز له أن يقلد العالم

اختلف الناس فيه وهي مسألة اجتهادية والصحيح عندي جوازه لأن ما يقتحم في التقليد من الخطأ أيسر من اقتحام فوت الوقت

الفصل الخامس

هل يتكرر سؤال المقلد على العالم بتكرير النازلة

الاختلاف بين العلماء فمنهم من قال يتكرر لجواز اختلاف جواب العالم باختلاف اجتهاده ومنهم من قال لا يتكرر وإن جاز اختلاف الجواب كما كان لا يلزم تكرار السؤال على النبي وإن جاز اختلاف الجواب بالنسخ

والصحيح وجوب التكرار لأن العالم إذا تغير اجتهاده لا يلزمه أن يقول للناس تغير اجتهادي عما تعلمون والنبي إذا طرى عليه النسخ يلزمه أن يقول تغير من حكم الله تعالى كذا والله أعلم وأحكم

تم كتاب المحصول في الأصول تأليف الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي رضي الله عنه ورضي عن جماعة علماء الأمة وغفر لمن اجتهد في اتباع سبيلهم آمين وصلى الله محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل وفرغ منه بمحروسة مصر في العشر الأخير من جمادى الأول سنة ثلاث وستين وستمائة 1 1 PageV01P156

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।