المحصول في أصول الفقه
/ ٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في تصويب المجتهدين
  1. القول في أصول الفقه
  2. المسألة الأولى
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة في تكليف الكفار بفروع الشريعة
  7. فائدة
  8. السابقة الأولى في وجه بيان الحاجة إلى العبارة التي بها يقع البيان
  9. السابقة الثانية
  10. السابقة الثالثة
  11. السابقة الرابعة
  12. السابقة الخامسة
  13. مسألة
  14. السابقة السادسة
  15. السابقة السابعة
  16. السابقة الثامنة
  17. السابقة التاسعة
  18. السابقة العاشرة
  19. العقد الأول
  20. أولها أما
  21. الثاني إنما
  22. الثالث ما
  23. الحرف الرابع أو
  24. الحرف الخامس حرف من
  25. الحرف السادس هل
  26. الحرف السابع الألف واللام
  27. الحرف الثامن لو
  28. الحرف التاسع لولا
  29. الحرف العاشر إلى
  30. الحرف الحادي عشر بلى
  31. الحرف الثاني عشر على
  32. الحرف الثالث عشر حتى
  33. الحرف الرابع عشر مذ
  34. الحرف الخامس عشر إلا
  35. وا أ / اأم أما القول في المعنى
  36. المسألة الأولى في حقيقة البيان
  37. المسألة الثانية في مراتبه
  38. الخامس القياس
  39. المسألة الثالثة في تأخير البيان عن وقت الحاجة
  40. المسألة الرابعة تأخير البيان إلى وقت الحاجة
  41. المسألة الخامسة في جواز تأخير التخصيص
  42. كتاب الأقسام
  43. القول في الأوامر
  44. المسألة الأولى في حقيقة الأمر
  45. المسألة الثانية وهي أن الأمر لا صيغة له
  46. المسألة الثالثة في مطلق لفظة افعل
  47. المسألة الرابعة
  48. المسألة الخامسة
  49. المسألة السادسة
  50. الجواب
  51. جواب آخر
  52. المسالة السابعة
  53. المسألة الثامنة
  54. المسألة التاسعة
  55. المسألة العاشرة
  56. المسألة الحادية عشر
  57. المسألة الثانية عشر
  58. المسألة الثالثة عشر
  59. المسألة الرابعة عشر المندوب
  60. المسألة الخامسة عشر
  61. المسألة الأولى
  62. المسألة الثانية
  63. المسألة الثالثة
  64. المسألة الرابعة
  65. المسألة الخامسة
  66. المسألة السادسة
  67. المسألة الأولى القول في حقيقة العموم
  68. المسألة الثانية القول في صيغة العموم
  69. المسألة الثالثة النساء يندرجن تحت خطاب الرجال بحكم العموم
  70. القول في العبيد وهي المسألة الرابعة
  71. المسالة الخامسة
  72. المسالة السادسة
  73. المسألة السابعة ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال تتنزل منزلة العموم في المقال
  74. المسألة الثامنة إذا ورد خطاب على سبب
  75. المسألة التاسعة
  76. المسألة العاشرة
  77. المسألة الثانية عشر اللفظ العام إذا خص في بعض متناولاته
  78. الاستثناء
  79. المسألة الأولى في حروفه
  80. المسألة الثانية من شروط الاستثناء
  81. المسألة الثالثة من شرط الاستثناء ألا يرجع إلى جميع الكلام السابق
  82. المسالة الرابعة الاستثناء من الاستثناء جائز
  83. المسألة الخامسة من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس
  84. المسألة السادسة
  85. المسألة الأولى في بيان المحكم والمتشابه
  86. المسألة الثانية آية الاستواء
  87. المسألة الثالثة
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الخامسة
  90. المسألة السادسة
  91. المسالة السابعة
  92. المسألة الثامنة
  93. المسألة التاسعة
  94. المسألة العاشرة
  95. المسألة الحادية عشرة
  96. المسألة الثانية عشر
  97. المسألة الثالثة عشر
  98. المسألة الرابعة عشر
  99. المسألة الخامسة عشر
  100. المسألة السادسة عشر
  101. المسألة السابعة عشر
  102. المسألة الثامنة عشرة
  103. المسألة التاسعة عشر
  104. ال
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. المسألة الأولى
  110. المسألة الثانية
  111. المسألة الثالثة
  112. المسألة الرابعة
  113. المسألة الخامسة
  114. الفصل الأول في الخبر المتواتر
  115. المسألة الأولى في حقيقته وحده
  116. المسألة الثانية في أقل عدده
  117. والثالثة في أكثره
  118. المسألة الرابعة
  119. الفصل الثاني في خبر الواحد
  120. المسألة الأولى
  121. المسألة الثانية خبر الواحد يوجب العمل اتفاقا من الأكثر
  122. المسألة الثالثة
  123. المسألة الرابعة
  124. المسألة الخامسة
  125. المسألة السادسة
  126. المسألة السابعة القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا
  127. المسألة الثامنة
  128. المسألة الأولى في صورة الإجماع
  129. المسألة الثانية في محل الإجماع
  130. المسألة الثالثة في دليل الإجماع
  131. المسألة الرابعة
  132. المسألة الخامسة
  133. الفصل الأول في حقيقته
  134. الفصل الثاني في الدليل على صحة الأصل
  135. الفصل الثالث في أقسام القياس
  136. الفصل الرابع في إثبات علة الأصل
  137. المسلك الأول الطرد
  138. المسلك الثاني
  139. المسلك الثالث في الدليل الصحيح على علة الأصل
  140. النوع الأول النص من الشارع
  141. والنوع الثاني الإيماء
  142. النوع الثالث الاشتقاق
  143. الفصل الخامس في الاستصحاب
  144. الفصل السادس القول في الاستحسان
  145. الفصل السابع في ذكر ما يعلل وما لا يعلل من الأحكام
  146. الفصل الثامن
  147. الفصل التاسع في ترتيب الأدلة
  148. الفصل العاشر في الاعتراضات على القياس
  149. النوع الأول المنع
  150. النوع الثاني النقض
  151. النوع الثالث القول الواجب
  152. النوع الرابع القول بالقلب
  153. النوع الخامس عدم التأثير
  154. النوع السادس فساد الموضوع
  155. النوع السابع في فساد الاعتبار
  156. النوع الثامن الفرق
  157. النوع التاسع المعارضة
  158. النوع العاشر جعل العلة معلولا والمعلول علة
  159. المسألة الأولى
  160. المسألة الثانية
  161. المسألة الثالثة
  162. الفصل الأول في حقيقته
  163. الفصل الثاني في المطلوب به
  164. الفصل الثالث في تصويب المجتهدين
  165. الفصل الأول في حقيقة التقليد
  166. الفصل الثاني
  167. الفصل الثالث ما يجب على المقلد
  168. الفصل الرابع
  169. الفصل الخامس

والثاني أن يكون أحد العمومين لم يخصص

والثالث أن يكون أحد العمومين مطلقا والآخر ورد على سبب

والخامس أن يكون أحدهما لا يعارضه دليل الخطاب

والسادس أن يكون أحد العمومين معمولا به فيقدم الأكثر رواة والذي لم يخصص والذي يظهر فيه القصد والذي لم يرد على

سبب والذي لم يعارضه دليل والذي اتصل به العمل على الذي لم يتصل به العمل

وأما المعارضة في المعاني فهي لا تحصى عدة وقد جمعها علماؤنا إلى أكثر من مائة كالأول

ولكنا نشير لكم منها إلى نبذ يسيرة هي كالأصول تكون مفتاحا لبقية الفصول فنقول

إن العلل إذا تعارضت والذي يضبط الرجحان فيها تأصيلا يدل على التفصيل ويغني عنه ثلاث أشياء

أحدها أن يعتضد بنص أو بوجه من وجوه الترجيحات التي قدمناها

الثاني أن تسلم من الاعتراضات أو تكون أقل اعتراضا من معارضها

الثالث أن تكون إحداهما متعدية والأخرى واقفة فتكون المتعدية أقوى ومعنى الواقفة التي ليس لها فروع

= كتاب الاجتهاد =

فيه ثلاث فصول

الفصل الأول في حقيقته

وهي بذل الجهد واستنفاذ الوسع في طلب الصواب افتعال من الجهد كما تقول استداد من السداد ونحوه

الفصل الثاني في المطلوب به

اختلف الناس فيه فمنهم من قال المطلوب حكم الله ومنهم من قال حكم الله يمكن الوصول إليه فالمطلوب هو الأشبه من الأصلين ومنهم من قال المطلوب رجحان الظن وهذا هو الصحيح لأن حكم الله يعثر عليه والأشبه قد لا يوصل إليه العوائق في النظر

فأما الانتهاء إلى درجة تغلب على الظن فيها المطلوب فهو ممكن

الفصل الثالث في تصويب المجتهدين

وقد اختلف الناس فيه اختلافا متبابنا عمدته أن قوما قالوا إن كل مجتهد في الفروع مصيب وهو قول العلماء ومنهم من قال الحق في قول بعضهم وإليه يميل الضعفاء بجهلهم بالطريقة والصحيح كل مجتهد مصيب

واحتج من قال الحق في قول أحدهما بأن النازلة إذا وقعت وقال أحد المجتهدين هي حلال وقال الآخر هي حرام فلا يجوز أن يكونا مصيبين

لأن ذلك يؤدي إلى محال وهو اجتماع التحليل والتحريم في عين واحدة وهذه عمدتهم التي يعتمدون قوتها وهي لا تساوي أن تسمع

والجواب عنها

أن نقول الدليل في المسألة ما قدمناه في أول الكتاب أن التحليل والتحريم ليسا بصفات للمحللات ولا للمحرمات وإنما هي عبارات عن قول الشارع فيما شرع وعن قول المفتي فيما أفتى وذلك كالنبوة ليست بصفة ذاتية للنبي وإنما هي عبارة عن مكاشفته بالوحي فإذا أدى الناظر النظر إلى تحليل عين لم يتعلق بالعين من ذلك وصف وه مطلوب بالعمل باجتهاد وبما أدى إليه نظره

وإن نظر آخر فأداه نظره إلى التحريم عمل أيضا على مقتضى اجتهاده ولم يتعلق بالعين من قوله شيء

فإن قيل كيف يصنع المقلد وقد اختلفا عليه قلنا سيأتي الجواب عن ذلك إن شاء الله تعالى

= كتاب التقليد =

وفيه خمسة فصول

— صفحة ٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।