المحصول في أصول الفقه
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في أقسام القياس
  1. القول في أصول الفقه
  2. المسألة الأولى
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة في تكليف الكفار بفروع الشريعة
  7. فائدة
  8. السابقة الأولى في وجه بيان الحاجة إلى العبارة التي بها يقع البيان
  9. السابقة الثانية
  10. السابقة الثالثة
  11. السابقة الرابعة
  12. السابقة الخامسة
  13. مسألة
  14. السابقة السادسة
  15. السابقة السابعة
  16. السابقة الثامنة
  17. السابقة التاسعة
  18. السابقة العاشرة
  19. العقد الأول
  20. أولها أما
  21. الثاني إنما
  22. الثالث ما
  23. الحرف الرابع أو
  24. الحرف الخامس حرف من
  25. الحرف السادس هل
  26. الحرف السابع الألف واللام
  27. الحرف الثامن لو
  28. الحرف التاسع لولا
  29. الحرف العاشر إلى
  30. الحرف الحادي عشر بلى
  31. الحرف الثاني عشر على
  32. الحرف الثالث عشر حتى
  33. الحرف الرابع عشر مذ
  34. الحرف الخامس عشر إلا
  35. وا أ / اأم أما القول في المعنى
  36. المسألة الأولى في حقيقة البيان
  37. المسألة الثانية في مراتبه
  38. الخامس القياس
  39. المسألة الثالثة في تأخير البيان عن وقت الحاجة
  40. المسألة الرابعة تأخير البيان إلى وقت الحاجة
  41. المسألة الخامسة في جواز تأخير التخصيص
  42. كتاب الأقسام
  43. القول في الأوامر
  44. المسألة الأولى في حقيقة الأمر
  45. المسألة الثانية وهي أن الأمر لا صيغة له
  46. المسألة الثالثة في مطلق لفظة افعل
  47. المسألة الرابعة
  48. المسألة الخامسة
  49. المسألة السادسة
  50. الجواب
  51. جواب آخر
  52. المسالة السابعة
  53. المسألة الثامنة
  54. المسألة التاسعة
  55. المسألة العاشرة
  56. المسألة الحادية عشر
  57. المسألة الثانية عشر
  58. المسألة الثالثة عشر
  59. المسألة الرابعة عشر المندوب
  60. المسألة الخامسة عشر
  61. المسألة الأولى
  62. المسألة الثانية
  63. المسألة الثالثة
  64. المسألة الرابعة
  65. المسألة الخامسة
  66. المسألة السادسة
  67. المسألة الأولى القول في حقيقة العموم
  68. المسألة الثانية القول في صيغة العموم
  69. المسألة الثالثة النساء يندرجن تحت خطاب الرجال بحكم العموم
  70. القول في العبيد وهي المسألة الرابعة
  71. المسالة الخامسة
  72. المسالة السادسة
  73. المسألة السابعة ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال تتنزل منزلة العموم في المقال
  74. المسألة الثامنة إذا ورد خطاب على سبب
  75. المسألة التاسعة
  76. المسألة العاشرة
  77. المسألة الثانية عشر اللفظ العام إذا خص في بعض متناولاته
  78. الاستثناء
  79. المسألة الأولى في حروفه
  80. المسألة الثانية من شروط الاستثناء
  81. المسألة الثالثة من شرط الاستثناء ألا يرجع إلى جميع الكلام السابق
  82. المسالة الرابعة الاستثناء من الاستثناء جائز
  83. المسألة الخامسة من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس
  84. المسألة السادسة
  85. المسألة الأولى في بيان المحكم والمتشابه
  86. المسألة الثانية آية الاستواء
  87. المسألة الثالثة
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الخامسة
  90. المسألة السادسة
  91. المسالة السابعة
  92. المسألة الثامنة
  93. المسألة التاسعة
  94. المسألة العاشرة
  95. المسألة الحادية عشرة
  96. المسألة الثانية عشر
  97. المسألة الثالثة عشر
  98. المسألة الرابعة عشر
  99. المسألة الخامسة عشر
  100. المسألة السادسة عشر
  101. المسألة السابعة عشر
  102. المسألة الثامنة عشرة
  103. المسألة التاسعة عشر
  104. ال
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. المسألة الأولى
  110. المسألة الثانية
  111. المسألة الثالثة
  112. المسألة الرابعة
  113. المسألة الخامسة
  114. الفصل الأول في الخبر المتواتر
  115. المسألة الأولى في حقيقته وحده
  116. المسألة الثانية في أقل عدده
  117. والثالثة في أكثره
  118. المسألة الرابعة
  119. الفصل الثاني في خبر الواحد
  120. المسألة الأولى
  121. المسألة الثانية خبر الواحد يوجب العمل اتفاقا من الأكثر
  122. المسألة الثالثة
  123. المسألة الرابعة
  124. المسألة الخامسة
  125. المسألة السادسة
  126. المسألة السابعة القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا
  127. المسألة الثامنة
  128. المسألة الأولى في صورة الإجماع
  129. المسألة الثانية في محل الإجماع
  130. المسألة الثالثة في دليل الإجماع
  131. المسألة الرابعة
  132. المسألة الخامسة
  133. الفصل الأول في حقيقته
  134. الفصل الثاني في الدليل على صحة الأصل
  135. الفصل الثالث في أقسام القياس
  136. الفصل الرابع في إثبات علة الأصل
  137. المسلك الأول الطرد
  138. المسلك الثاني
  139. المسلك الثالث في الدليل الصحيح على علة الأصل
  140. النوع الأول النص من الشارع
  141. والنوع الثاني الإيماء
  142. النوع الثالث الاشتقاق
  143. الفصل الخامس في الاستصحاب
  144. الفصل السادس القول في الاستحسان
  145. الفصل السابع في ذكر ما يعلل وما لا يعلل من الأحكام
  146. الفصل الثامن
  147. الفصل التاسع في ترتيب الأدلة
  148. الفصل العاشر في الاعتراضات على القياس
  149. النوع الأول المنع
  150. النوع الثاني النقض
  151. النوع الثالث القول الواجب
  152. النوع الرابع القول بالقلب
  153. النوع الخامس عدم التأثير
  154. النوع السادس فساد الموضوع
  155. النوع السابع في فساد الاعتبار
  156. النوع الثامن الفرق
  157. النوع التاسع المعارضة
  158. النوع العاشر جعل العلة معلولا والمعلول علة
  159. المسألة الأولى
  160. المسألة الثانية
  161. المسألة الثالثة
  162. الفصل الأول في حقيقته
  163. الفصل الثاني في المطلوب به
  164. الفصل الثالث في تصويب المجتهدين
  165. الفصل الأول في حقيقة التقليد
  166. الفصل الثاني
  167. الفصل الثالث ما يجب على المقلد
  168. الفصل الرابع
  169. الفصل الخامس

الفصل الثاني في الدليل على صحة الأصل

القياس أصل من أصول الشريعة ودليل من دلائل الملة انقرض عصر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وهو الأعيان والجلة على صحة القول به حتى حدثت الرافضة فأنكروه لأغراض رزية لهم ثم نبغت نابغة شق عليهم بعد شقة النظر وعسرت عليهم مسافة الاجتهاد فقالوا الحكم لله ولرسوله لا فتوى إلا بما قال الله فكانت فتنة للرعاع وكلمة حق أريد به باطل كما قال علي رضي الله عنه للخوارج حين قالوا لا حكم إلا الله وضللوا عليا رضوان الله عليه في التحكيم فقال لهم علي رضوان الله عليه إن الله قد حكم في الشقاق وجزاء الصيد فكيف في حق دماء الأمة

والدليل على صحة القول بالقياس لا يحصى عده وجملته إجماع الصحابة وإنكاره بهت وقد سردنا أقاصيصهم في النوازل وأقيستهم في الوقائع معدودة شيئا فشيئا وحالا فحالا ولم يكن إلا قول عثمان رضي الله عنه بحضرة الملأ الكريم من غير نكير ولا تغيير نرضى لدنيانا من رضية رسول الله لديننا وأرشق عبارة تدل على المعنى ما أشار إليه بعض المتأخرين من العلماء حتى قال النصوص معدودة والحوادث غير محدودة ومن المحال تضمن المعدود ما ليس بمحدود لا سيما

الفتنة على هؤلاء المبتدعة الاغترار بالعمومات وليس في الشريعة عموم يستقل بنفسه وبيان ذلك استقراؤها عموما عموما

الفصل الثالث في أقسام القياس

قال علماؤنا أقسام القياس ثلاثة

قياس علة قياس دلالة وقياس شبهة

فأما قياس العلة

فهو كقولنا في أن المرأة لا تتولى نكاحها لأنها ناقصة الأنوثة فلم يجز أن تلي عقد نكاح كالأمة فاتفق العلماء على الأمة لا تلي عقد نكاحها واختلفوا في تعليله فمنهم من قال إن العلة في امتناع إنكاح الأمة نفسها نقصان الرق ومنهم من قال نقصان الأنوثة فنحن عللنا بنقصان الأنوثة وحملنا عليه الحرة

وأما قياس الدلالة

كقولنا علمائنا في الخل مائع لا يجوز به الوضوء فلا يجوز به إزالة النجاسة كاللبن وكقولهم في الوتر صلاة تفعل على الراحلة فلا تكون واجبة كركعتي الفجر فاستدلوا في امتناع الوضوء بالخل على أنه ليس بمطهر في الشرع واستدلوا على الوتر ليس بواجب بفعله على الراحلة وذلك من خصائص النوافل

وأما قياس الشبه فهو على ضربين شبه خلقي وشبه حكمي

فأما الشبه الخلقي فكإجماع الصحابة على جزاء الحمامة بالشاة والنعامة بالبدنة لما بينهما من تشابه الخلقة

وإما الشبه الحكمي كقول علمائنا في الدليل على أن الوضوء يفتقر إلى النية خلافا لأبي حنيفة طهارة حكمية فافتقرت إلى النية كالتيمم وقد استبعد الشافعي عليه ذلك فقال طهارتان فكيف يفتقران فشبهوا طهارة وطهارة وقد اختلف الناس في قياس الشبه فمنهم من نفاه ومنهم من أثبته ومنهم من فصله وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।