السابقة الثانية
قسم علماؤنا رحمهم الله العبارة إلى قسمين
أحدهما الحقيقة والأخرى المجاز
فالحقيقة كل ما دل بموضوعه على المراد به أصلا
وأما المجاز فترددت عبارتهم فيه ترددا يدل على تقصير المعرفة به وأقرب عبارة فيه أن يقال إنه على وجهين
أحدهما التشبيه كقولك في الشجاع أسد وفي البليد حمار تشبيها للعاقل بغير العاقل
والثاني التسبيب وهو على وجهين
أحدهما أن يعبر عن الشيء بمقدمته السابقة له
والثاني أن يعبر عنه بفائدته
قال ذو الرمة
(حتى ذوي العود في الثرى ... وكف الثريا في ملاله الهجر)
فهذا قسم
وقال ابن أحمد
(كثور العذاب الفرد يضربه الندى ... وتجلى الندى في متنه وتحددا)
وقال رويشد الطائي
(وقل لهم بالعدب والتمسوا قولا يبريكم إني أنا الموت وهو كثير في الاستعارة موجود في القرآن
السابقة الثالثة
اختلف الناس هل في كتاب الله تعالى مجاز أم لا؟
فمنعه الأقل وجوزه الأكثر ومن أجل من منعه قدرا الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني رحمه الله
فأما تحقيق هذه المسألة فبابها الأصول الدينية لكن مع هذا نشير إلى نبذة كافية في غرضنا فنقول
إن عنى الأستاذ بنفي المجاز نفي الاستعارة فكثير من القرآن ترد عليه لا سيما في سورة يوسف عليه السلام فإن فيها استعارات عظيمة
وإن عنى بالمجاز أمرا تجوز به ولم يجر مجرى الحقيقة فليس من الشريعة
السابقة الرابعة
قسم بعض الناس الأسماء إلى قسمين لغوية وشرعية
وقسمها بعضهم إلى ثلاثة أقسام لغوية ودينية وشرعية
فاللغوية كالألفاظ التي انفردت اللغة بها لم يجر لها في الشريعة ذكر
وأما الدينية فكالإيمان والكفر والفسق
وأما الشرعية فكالصلاة والزكاة والصوم
وفائدة هذا الخلاف أن الألفاظ هل جاءت في الشريعة على معانيها في اللغة أم جاءت مغيرة
فمن الناس من قال أنها مبقاة على اصلها فإن الإيمان هو التصديق لغة وشرعا والصلاة هي الدعاء لغة وشرعا والصوم هو الإمساك لغة وشرعا والفسق هو الخروج عن شيء لغة وشرعا
ومنهم من قال إنها منقولة مغيرة فإن الإيمان وإن كان في اللغة التصديق فإنه موضوع في الشريعة على تصديق ما على وجه ما وكذلك الصلاة في الشريعة هي عبارة عن دعاء مقترن بأفعال كالركوع والسجود
والصحيح لا يتبين إلا ببسط مقدمة تغني عن كثير من التطويل وهي أننا نقول بأن الشريعة تصرفت في ألفاظها تصرف أهل اللغة في ألفاظهم وأهل اللغة لما سموا المسمى على اللفظ الجاري وقصروه أيضا عليه
واللفظ الجاري تارة عمموه وتارة خصصوه
فالأول كقولنا دابة فإنها وإن كانت جارية في كل ما يدب لكنها مخصوصة ببعض الجاري عندهم
وكقولهم قارورة فإنها مقصورة على بعض ما يستقر فيه فإن الدار لا تسمى قارورة.
والثاني كتسميتهم الأذى غائطا لأنه محل له فتصرفت الشريعة على هذين الوجهين
فالإيمان وإن كان تصديقا مطلقا في اللغة لكنه مقصور كقصر الدابة والحج وإن كان القصد العام فهو مخصوص ببقعة كتخصيص القارورة
وأما الثاني فقوله عزوجل (حرمت عليكم أمهاتكم) فإنه لما كان موضع التحريم الأم سميت الأم سميت به كما أنه لما الغائط موضع الأذى سمي به