المسألة الثالثة
إذا اختلف أفعال رسول الله في نازلة على وجهين مختلفين فصاعدا فإن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال
منهم من قال بالتخيير ومنهم من أجرى الفعل مجرى القول فحكم بتقديم الفعل المتأخر على الفعل المتقدم ومنهم من رجح أحد الفعلين بدليل آخر من قياس أو غيره ومثال ذلك ما روي عنه في صلاة الخوف فإنه صلاها على أربع وعشرين صفة منها ستة عشر صلاة فقال أحمد بن حنبل أنت مخير فيها وقال بعضهم إذا علمنا أخرا منها قدمناه على الأول وقال مالك والشافعي كلما كان أشبهه بأهبة الصلاة وأقرب إلى هيئتها فهو مقدم على غيره
والصحيح عندي أن النبي ما خالف بينهما وإنما أقامها على حساب ما أعطته الحال من القيام بفرض الصلاة مع الاحتراس من هجمة العدو فيكون العمل الآن بحسب ذلك
المسألة الرابعة
إذا تعارض قول وفعل فاختلف الناس فيه فمنهم من قال الفعل أولى لأنه أقوى ومنهم من قال القول أولى لأن له صيغة ولا صيغة للفعل
ولأن القول يتناول أشياء كثيرة والفعل يختص بصورته ومثاله ما تقدم من حكمة رسول الله في الثيب الزاني الجلد والرجم قولا ثم أسقط الجلد فعلا
ومالك رحمه الله يختلف فتاويه فتارة يقدم القول وتارة يقدم الفعل وذلك بحسب ما يطيعه الدليل المغاير لهما فدل على أن مذهبه يقتضي أنهما متعارضان تعارضا مستويا فيجب طلب الدليل في غيرهما والصحيح في النظر أن القول أقوى لأنه احتمال فيه والفعل محتمل فلا يترك الصريح للاحتمال بأبهة هيئته
المسألة الخامسة
إذا سكت رسول الله عن قول سمعه أو فعل غايته كان دليلا على أنه حق ولا خلاف فيه بين العلماء ولكنهم لم يصرحوا عن دليله ولا كشفوا عن سببه ومثال قول الغيور لرسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه أم كيف يصنع وأما السكوت على الفعل فأشده ما روي أنه كان يفعل في حضرة النبي كإمامة معاذ لقومه بعد صلاته مع رسول الله ولا خلاف في صحة ذلك كله وإنما ادعى بعض العلماء في ذلك تخصيصا أو تأويلا وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف والله أعلم
= كتاب الأخبار =
قد قدمنا أن الخبر قسم من أقسام الكلام وهو على قسمين أيضا متواتر وخبر واحد فنعقد لكل قسم فصلا